عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از آمار بالاي چكهاي برگشتي در كشور گفت: نبود مكانيزم مشخص در بانكها براي اعطاي دسته چك و افزايش حدود سهبرابري نرخ ارز از دلايل مهم افزايش آمار چكهاي برگشتي كشور در چند سال اخير است.
عثمان احمدي در گفت وگو با خانه ملت درباره دلايل افزايش آمار چكهاي برگشتي گفت: بايد پذيرفت كه آمار بالاي چكهاي برگشتي دلايل مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها نوسانات شديد ارزي در چند سال گذشته بود.
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه ادامه داد: بسياري از توليدگنندگان كشور پيشبيني افزايش نجومي قيمت ارز را نداشتند و با توجه به افزايش حدود سه برابري نرخ ارز در سال 92 با مشكل جدي روبهرو شدند و ناخواسته نتواستند چكها و تعهداتشان را پرداخت كنند. بنابراين يكي از شرايط كاهش آمار چكهاي برگشتي وجود اقتصاد سالم و باثبات در كشور است.
احمدي تصريح كرد: البته يكي از دلايل مهم ديگر افزايش چكهاي برگشتي ارائه بيرويه دسته چك در بانكهاي كشور بوده به دليل اينكه در حال حاضر براي اعطاي دسته چك به مشتريان مكانيزم مشخصي تعريف نشده است. اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: براي ارائه دستهچك به مشتريان بايد تعهدات لازم و كافي اخذ شود به طور مثال اگر شخصي ميخواهد يك چك 100 ميليون توماني بنويسد بايد يك حداقل تعريف شده پول در حساب بانكياش موجود باشد. احمدي افزود: اگر بانكها در اعطاي دسته چك به مشتريان دقت كنند، بسياري از پروندههاي حقوقي مالي در دادگاههاي كشور تشكيل نميشود و تعداد زندانيان مالي نيز كاهش مييابد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: بانكها در هنگام ارائه دسته چك علاوه بر اخذ تضمينهاي لازم از مشتري، بايد به اين موضوع توجه كنند كه معرفين مشتريان گيرنده دسته چك نيز عملكرد مالي مناسبي داشته باشند.
