در حالي بيش از هشت سال از اجرايي شدن طرح سهام عدالت ميگذرد كه هنوز بيش از 44 ميليون ايراني كه مالكيت سهام عدالت را دارا هستند، نقشي در مديريت سهام عدالت خود ندارند. در اين بين نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه صنعت 90 هزار ميليارد توماني سهام عدالت رهاشدنترين بخش در اقتصاد ايران است، نمايندگان سهام عدالت در هيئت مديره بنگاههاي اقتصادي را به ماشين چاپ امضاي صورتجلسات تشبيه كرد و مدعي شد كه اين نمايندگان در حال تضييع كردن حقوق 45 ميليون سهامدارسهام عدالت هستند.
محمد رضا پور ابراهيمي در گفتوگو با «جوان»، با انتقاد از تعلل دولت در آزادسازي سهام عدالت افزود: هدايت پرتفوي 90 هزار ميلياردي سهام عدالت توسط مديراني انجام ميگيرد كه طبق بررسيهاي موردي مجلس اين مديران تعهدي به صاحبان سهام ندارند و بيشك اگر در آينده سهام عدالت مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد، سرو صداي فساد اين حوزه در همه جا ميپيچد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي عنوان داشت: كار مشتركي با وزارت اقتصاد و امور دارايي براي آزادسازي سهام عدالت انجام داديم كه جلسات مربوط به تهيه پيشنويس لايحه آزادسازي سهام عدالت يك ماه است كه به پايان رسيده است، با اين وجود دولت تا كنون لايحه مذكور را به مجلس ارائه نداده است.
وي افزود: از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز با اين پيشفرض كه امكان دارد دولت يازدهم همچون حذف متمولين از گردونه دريافت يارانه در خصوص ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت نيز تعلل كند، طرح سادهاي را با موضوع آزادسازي سهام عدالت تهيه ديده است كه هم اكنون در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و اگر دولت بخواهد در ارائه لايحه مذكور تعلل كند مجلس طرح خود را به قانون تبديل ميكند.
ارزش 90هزار ميلياردي سهام عدالت
پور ابراهيمي در رابطه با ضرورت تعيين تكليف سهام عدالت در شرايط كنوني اقتصاد ايران اظهار داشت: شركتهاي بزرگي چون فولاد مباركه، ملي مس و مخابرات در پرتفوي سهام عدالت وجود دارند، اين در حالي است كه ارزش اين پرتفوي هم اكنون حدود 90 هزار ميليارد تومان است و اين بخش 90 هزار ميليارد توماني رها شدهترين بخش در اقتصاد ايران است.
وي با بيان اينكه مالكيت سهام عدالت به نام مردم و كام مديران سهام عدالت است، گفت: به دليل آنكه نمايندگان سهام عدالت در هيئت مديره شركتها احساس تعلقي به سهام ندارند و عملاً در رابطه با تصميمهاي اتخاذي در هيئت مديره از سوي نهادي مورد پرسش، بازخواست و همچنين مورد حسابرسي قرار نميگيرند منافع و حقوق 45 ميليون نفر مشترك سهام عدالت درحال ضايع شدن است.
مصوبات هيئت مديره با چشم بسته امضا ميشود
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: هم اكنون مديران سهام عدالت در شركتها با چشم بسته فقط مصوبات هيئت مديره را امضا ميكنند زيرا به هيچ نهادي پاسخگو نيستند و طي چندين بررسي موردي متوجه شديم كه تصميمهاي اين دسته از مديران به هيچ عنوان از منطق اقتصادي برخوردار نبوده و عملاً نمايندگان سهام عدالت تصميمهايي را در جهت تضييع حقوق مردم اتخاذ كردهاند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه براي مورد فوق يك مصداق بارز عنوان كنيد، اظهار داشت: در موارد متعدد اگر وزارت اطلاعات و همچنين ساير نهادهاي خدوم نظارتي ورود پيدا نميكردند بسياري از سرمايهها در بخش بنگاههاي سهام عدالت از دست ميرفت به طور مثال در رابطه با شركت ملي مس نزديك بود هزار و 800 ميليارد تومان از داراييهاي اين شركت تنها به دليل سوءمديريت اعضاي هيئت مديره و به ويژه نمايندگان سهام عدالت در هيئت مديره اين شركت در خارج از كشور بلوكه شود كه با كمك نهادهاي نظارتي اين ميزان سرمايه به كشور بازگشت.
تعلل دولت در ارائه لايحه آزادسازي
به مجلس
وي با بيان اينكه طبق توافقات قبلي دولت بايد يك ماه پيش لايحه آزادسازي سهام عدالت را به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميكرد، افزود: تداوم وضعيت موجود در رابطه با مديريت 90 هزار ميليارد سهام عدالت به هيچ عنوان امكانپذير نيست و به نظر ميرسد كه دولت درباره تعيين تكليف آزادسازي سهام عدالت در حال تعلل است با اين حال مجلس شوراي اسلامي طرحي را در همين رابطه تهيه ديده است كه اگر دولت همچنان بر تعلل خود اصرار ورزد مجلس طرح مذكور را به قانون تبديل خواهد كرد.
راهكارمجلس براي تأديه ديون
سهام عدالت
پور ابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه ديون دولت در رابطه با سهام عدالت طبق قانون بايد از محل سود بنگاهها پرداخت شود و حال آنكه هماكنون كل ديون پرداخت نشده است بدين ترتيب با چنين شرايطي راهكار مدنظر مجلس براي آزادسازي سهام عدالت چيست، گفت: در طرح مجلس دو راهكار جهت تأديه ديون مد نظر قرار گرفته است، اول آنكه ديون از محل فروش بخشي از سهام عدالت پرداخت شود، دوم آنكه صاحبان سهام عدالت از محل آورده نقدي خود ديون مدنظرجهت آزادسازي سهم عدالت را پرداخت كنند.
وي افزود: پيشبيني ميشود تا مهرماه وضعيت سهام عدالت در مجلس نهايي شود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه افرادي كه در سهام عدالت مشغول به فعاليت هستند به هيچ كسي پاسخگو نيستند، گفت: يك شبكه مديريتي خاص در حال هدايت سهام عدالت در كشور است كه به هيچ عنوان پاسخگوي كسي هم نيست.
محمدرضا پور ابراهيمي، دليل كاهش ۴۰درصدي كارايي بنگاههاي اقتصادي كه در مجموعه سهام عدالت هستند را به عملكرد مديران سهام عدالت مرتبط دانست و خواستار شفافسازي و پاسخگويي مديران ارشد سهام عدالت به افكار عمومي شد.
