سند چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، در تاريخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قواي سهگانه ابلاغ شد. اين در حالي است كه تقريباً نيمي از بازه زماني در نظر گرفته شده براي تحقق سند چشمانداز گذشته است و اين بدان معنا است كه ايران براي تبديل شدن به كشور اول منطقه كمتر از 11سال فرصت دارد.
به گزارش «جوان»، يادآوري اهداف به خودي خود امري مثبت به شمار ميآيد زيرا در عين حالي كه به طور مجدد انگيزه ايجاد ميكند، زمان باقي مانده براي تحقق اهداف را گوشزد ميكند و اگر انحرافي نيز از مسير تحقق اهداف ايجاد شده باشد فرصت تصحيح و بازگشت به مسير اصلي را فراهم ميآورد.
بر اساس سند چشمانداز جمهوري اسلامي، ايران بايد در چشمانداز 20 ساله منتهي به 1404 هجري شمسي كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه باشد. همچنين از ديگر اهداف اين سند تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل است.
ايران در حالي بايد تا كمتر از 11 سال ديگر در رأس كشورهاي منطقه از منظر اقتصادي قرار گيرد كه طي سالهاي 89 مورد تحريم ناعادلانه نفتي و بانكي قرار گرفت و به دليل قرين شدن اين رويداد با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها و برخي سوء تدبيرها با چالشهاي قابلملاحظهاي در حوزه اقتصاد مواجه شده است.
در حقيقت هم اكنون كه در ماه پاياني نيمه ابتدايي سال 93 قرار داريم رشد اقتصادي در حدود منفي 2درصد قرار دارد. اين در حالي است كه در برنامه پنجم توسعهاي كشور اين نرخ در سال جاري در محدوده 8درصد بايد قرار ميداشت. از سوي ديگر در حالي نرخ تورم در محدوده 25درصد قرار دارد كه طبق برنامه پنجم متوسط نرخ اين شاخص بايد در محدوده 11درصد قرار ميداشت.
در اين بين در حالي كه طبق برنامه پنجم بايد نرخ بيكاري در محدوده 10درصد قرار ميداشت، هم اكنون اين نرخ طبق اعلام مركز آمار بيش از 5/12 درصد است اين در حالي است كه در سند چشمانداز وضعيت اشتغال بايد به حالت اشتغال كامل برسد.
از سوي ديگر در شرايطي كه طبق برنامه پنجم ميبايست هم اكنون نرخ رشد سرمايهگذاري 11درصدي را تجربه ميكرديم اين شاخص در محدوده يك و منفي يك قرار دارد.
اگرچه وضعيت شاخصهاي اقتصادي ايران جهت پيشي گرفتن از كشورهاي منطقه چندان در شرايط مناسبي قرار ندارد اما بررسيها نشان ميدهد رشد اقتصادي به عنوان اصليترين شاخص پيشبرنده و نقدينگي به عنوان مهمترين شاخص بازدارنده اقتصاد ايران در سال جاري وضعيت بهتري در قياس با سالهاي گذشته پيدا كرده است و وضعيت اقتصادي ايران حداقل روي صفحه كاغذ و آمارهاي منتشره از سوي دولت بهبود پيدا كرده است اما نبايد فراموش كرد كه ايران براي آنكه در جايگاه برترين كشور منطقه از منظر اقتصادي بايستد كمتر از 11 سال زمان دارد و بايد براي كسب اين رتبه با 24 كشور منطقه آسياي جنوب غربي به رقابت بپردازد.
گفتني است كه منطقه آسياي جنوب غربي مورد نظر در سند چشمانداز 20 ساله متشكل از 25 كشور در منطقه خليج فارس (شامل عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كويت، قطر، عمان، بحرين و يمن)، منطقه خاورميانه كوچك (شامل ايران، عراق، سوريه، مصر، تركيه، قبرس، فلسطين و اسرائيل)، منطقه آسياي مركزي (شامل تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان)، منطقه قفقاز (شامل آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) و منطقه غربي شبهقاره (شامل افغانستان و پاكستان) است.
در اين راستا ايران براي برتري نسبت به ساير كشورهاي رقيب بايد در 11 سال باقي مانده تا پايان سند چشم انداز يعني سال 1404، در شاخصهايي چون جمعيت، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي سرانه، نرخ تورم، نرخ بيكاري، بهرهوري نيروي كار، تراز حساب جاري به صورت درصدي از GDP، سهم مجموع صادرات و واردات از توليد ناخالص داخلي، جريان و انباشت سرمايهگذاري مستقيم خارجي، نرخ ارز بر اساس P. P. P، شاخص محيط كسب و كار، جمعيت زير خط فقر، ضريب جيني، شاخص توسعه انساني، سهم مخارج تحقيق و توسعه در توليد ناخالص داخلي، نرخ دسترسي به اينترنت، شاخص آزادي اقتصادي، شاخص درك فساد، نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي و نتيجه رابطه مبادله بازرگاني تعديل مثبتي را ايجاد كند.
با درود - شاید در اثر غفلت مردم و برخی مسئولان و گرفتاری های گوناگون کشور در این سالها کمتر به این موضوع پرداخته شده است !
