مديركل دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» را به عنوان پيشنهاد وزارت بهداشت براي افزايش نرخ باروري كلي در كشور اعلام كرد.
محمد اسماعيل مطلق با اشاره به اينكه نظر شوراي نگهبان در خصوص طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور جاي تشكر و قدرداني دارد، گفت: ايرادهايي كه شوراي نگهبان به اين طرح گرفته است، بيانگر اين است كه سلامت داراي چهار بعد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي بوده و براي پوشش تمامي ابعاد آن بايد با جامعيت بيشتري اقدام كرد. وي افزود: شوراي نگهبان در اين زمينه با نگاهي جامع و دقيق، لزوم بررسي همه مسائل و مشكلات و ابعاد سلامت را به گونهاي شفاف مطرح و اعلام كرده است كه تعيين تهديدكنندههاي سلامت در اين طرح فقط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجامپذير نخواهد بود، چه بسا اين امر برنامهريزي و هماهنگي در وزارتخانهها، سازمانها و كل دولت را ميطلبد. مديركل دفتر سلامت خانواده و جمعيت با تأكيد بر اينكه وزارت بهداشت نيز اعتقاد دارد كه تصويب اين طرح سبب ارتقاي نرخ باروري نخواهد شد، گفت: پيشنهاد ما در اين زمينه مطرح شدن «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» به عنوان طرحي است كه با ديدي گستردهتر و استفاده از اهرمهاي حمايتي به ويژه براي زنان باردار و داراي فرزند به افزايش نرخ باروري كلي كه منظور نظر مقام معظم رهبري است، كمك خواهد كرد. ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح به شرح زير اعلام شد:
1- در تبصره ماده 1، چون مقصود از تهديد سلامت و ضوابط و شرايط آن روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- در ماده 2، اختصاص ممنوعيت تبليغات صرفاً به رسانهها منطبق با سياستهاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدظلهالعالي نيست. بنابراين ماده مذكور بايد اصلاح شود.
3- در ماده 3، نظر به اينكه تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
بنابراين از آنجا كه اين مصوبه در بخشهاي مختلف از جمله افزايش باروري منطبق با سياستهاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدظلهالعالي نيست لذا شايسته است با توجه به سياستهاي كلي، مصوبه جامعي تهيه شود و مورد تصويب قرار گيرد.
