كشورهاي توسعهيافته با درك اين مهم كه وجود دلال و واسطهگر ميتواند چرخه فعاليت بنگاه اقتصادي را مختل كند، اهتمام جدي بر كنترل دلالي و واسطهگري در بخشهاي مختلف اقتصادي از خود نشان دادهاند. همانطور كه از نام آن پيداست دلال و واسطهگر در حدفاصل توليدكننده و مصرفكننده قرار ميگيرد و در اثر وجود اين واسطه هم قيمت نهايي رشد پيدا ميكند و هم اينكه توليدكننده بخشي از عوايد ناشي از توليد كالا را از دست ميدهد.
يكي از محلهاي افزايش سرمايه از محل سود عملياتي بنگاه اقتصادي ميباشد، اين در حالي است كه هر ميزان سودآوري بنگاه اقتصادي با رشد همراه شود، امكان براي تأمين مالي از اين محل تقويت ميشود.
تأمين مالي از محل سود كمهزينهترين روش تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي به شمار ميرود چراكه همچون بانك ديگر قرار نيست توليدكننده سودي را براي تأمين مالي به بانك پرداخت كند.
حال در اين بين اگر به واسطه وجود دلال و دلالان، كل يا بخشي از سود ناشي از فروش محصول عايد توليدكننده حقيقي نشود، ميتوان مدعي شد كه دلال فرصت تأمين مالي را از محل سود بنگاه از توليدكننده سلب كرده است.
متأسفانه بررسيها پيرامون وضعيت اقتصاد ايران طي دهههاي اخير از توسعه دلالي و سفطهبازي در اقتصاد حكايت دارد. اين در حالي است كه در تمامي بخشهاي اقتصادي از كشاورزي گرفته تا توليد كالاهاي صنعتي شبكههاي دلالي شكل گرفته است كه توليدكننده حقيقي را از تمامي سود يا بخش اعظمي از سود ناشي از فروش كالايي محروم ميكند. در حقيقت بنگاههاي اقتصادي ايران چندين دهه است از امكان تأمين از محل سود به دليل وجود دلالان محروم شدهاند. اين در حالي است كه اگر دلالان بين زنجيره توليد و مصرف قرار نداشتند، توليدكنندگان به دليل برخورداري از تمامي سود ناشي از فروش محصول توان تأمين ماليشان رشد مييافت و به سادگي ميتوانستند طرحهاي توسعهاي خود را به اجرا در آورند.
البته حذف دلالان نيز بيشك بر سبد هزينه مصرفكننده نيز اثرگذار است چراكه با حذف هزينه دلالي، قيمت كالا در بازار با تعديل منفي همراه ميشود. به طور مثال اگر بخواهيم نمونهاي از دلالي و واسطهگري در بازار مثال بزنيم ميتوان به بخش كشاورزي اشاره كرد. كشاورزان در حالي محصولات خود را در اختيار دلالان قرار ميدهند كه در اثر چندين دست گشتن همين محصول قيمت به يكباره با رشد چندين برابري مواجه ميشود و سود ناشي از اين افزايش قيمتها نيز به جيب دلال ميرود. در اين بين اگر تنها نيمي از سودي كه عايد دلالال ميشود به كشاورز اختصاص مييافت كشاورز به توسعه كسب و كار خود ميپرداخت و ديگري نيازي نبود براي كوچكترين نيازهاي مالي خود به بانك مراجعه كند و در اين بين براي تأمين مالي دچار هزينههاي هنگفت اخذ تسهيلات از بانك شود.
نكته نگرانكنندهتر آن است كه توسعه اين بخش از اقتصاد موجب شده تا توليد حقيقي تضعيف شود و اگر توليدي نيز همچنان در حال فعاليت است بايد ناگريز بخشي از سرمايه خود را به دلال تسليم كند.
سياستهاي اقتصادي دولتهاي طي دهههاي اخير پيوسته به سود سفطهبازان و دلالان تمام شده است و در اين ميان كارآفرينان و توليدكنندگان در اثر اجراي سياستهاي اشتباه در حوزه اقتصاد كلان پيوسته مورد تنبيه و تضعيف قرار گرفتهاند.
در اين ميان با توجه به وضعيت كنوني بانكها كه با مشكل تأمين منابع مالي جهت ارائه تسهيلات به توليد مواجه هستند انتظار ميرود دولت از طريق سياستهاي مختلف به حذف دلالان و واسطهگران از تمامي بخشهاي اقتصادي بپردازند زيرا در اثر اين اقدام هم توليدكننده هم مصرفكننده و هم نظام بانكي كشور منتفع ميشوند.
