به گزارش
جوان آنلاين به نقل از گاردين، ديويد ديويس، نماينده ارشد عضو حذب حاكم محافظه
كار، برنامه های اخير وزارت کشور براي اعزام "افراط گرایان
اسلامی" را به سخره گرفته است و خواستار مجازات به مراتب سخت تري براي شهرونداني
شده كه به خارج از كشور براي مبارزه با داعش مي روند.
وي در
مقاله اي در روز يكشنبه عنوان كرد با نيروهاي جهادي انگليسي بايد به عنوان خائن برخورد
شود و حق شهروندي آنان بايستي سلب گردد، حتي اگر اين بر خلاف قوانين بين المللي
باشد. وي كه معمولا به دليل حمايت هاي گاه و بي گاه دولت انگليس از آزاديخواهان
انتقاد مي كند در ادامه افزود وكلا عقيده دارند كه اين امر غير ممكن است. شايد اين
طور باشد، شايد هم نه.
ترزا مِي،
وزير كشور دولت انگليس، در مقاله روز شنبه روزنامه ديلي تلگراف سه طرح جديد را
عنوان كرد كه مي تواند به عنوان راه حلي براي مقابله با افراط گرايي بكار گرفته
شود: قدرت هاي مدني جديد (مشابه دستورات رفتارهاي ضد اجتماعي)؛ گسترش استفاده از
ممنوعيت دستورات در برابر گروه هاي افراطي؛ و يك وظيفه جديد ضد افراط گرايي براي
نهادهاي عمومي.
مِي گفته
است او پيش تر قدرت ابطال حق شهروندي افراط گرايان دو مليتي را داشته است و دولت
اخيرا قانوني را مبني بر لغو اين حقوق به تصويب رسانده است.
با اين
حال، وزارت كشور بر اين موضوع پافشاري كرده كه نمي توان شهروندان متولد خود
بريتانيا و تك مليتي را شامل اين قانون كرد. اين غير قانوني است كه شهروندي بدون
مليت باشد.
ديويس در
مقاله خود عنوان كرد كه پاسخ دولت به تهديد ناشي از اعزام افراط گرايان جهادي
آزمايشي، نامشخص و تاحدودي نامطمئن است.
