رجب طيب اردوغان 60 ساله با كسب كمي بيش از 52 درصد آرا در انتخابات رياست جمهوري تركيه به پيروزي رسيد و بعد از يك دهه بايد از مقام نخست وزيري كنار برود تا اولين رئيسجمهور منتخب اين كشور باشد. رسيدن اردوغان به مقام رياست جمهوري به اين معنا است كه او ديگر نميتواند رياست حزب عدالت و توسعه داشته باشد زيرا طبق قانون اساسي تركيه، رئيسجمهور به عنوان فردي فراجناحي نبايد وابستگي حزبي داشته باشد و به همين دليل است كه او بايد با استعفا از اين حزب رياست آن را به عهده كس ديگري بگذارد اما او چه كسي خواهد بود؟ اين موضوع از سه جهت سياستهاي فعلي حزب، انتخابات آينده پارلماني و موقعيت آينده حزب در تقابل با ديگر احزاب و حفظ موقعيت برتر خود حائز اهميت است.
در ابتدا، گمان ميرفت كه عبدالله گل، رئيسجمهور فعلي، بعد از اردوغان رياست عدالت و توسعه را به عهده خواهد گرفت چراكه او مثل اردوغان از بنيان گذاران اين حزب بوده و هر چند كه در 2007 براي پست رياست جمهوري مجبور شد از عضويت حزب استعفا بدهد اما خودش گفته بود كه بعد از اتمام دوره رياست جمهوري به فعاليت حزبي خود بازخواهد گشت.
وجود اختلاف نظرها بين گل و اردوغان كه در جريان مقابله با اعتراضات مرتبط با تخريب پارك گزي نمودار شد، بازگشت گل به رياست حزب را زير سؤال ميبرد زيرا با توجه به نفوذ اردوغان در حزب، بعيد است كه گل بدون موافقت اين مرد قدرتمند در حزب ميتوانست به جايگاه سابق خود در حزب بازگردد. حالا معلوم شد كه جايگزين اردوغان وزير امور خارجه او احمد داوداغلو است كه اردوغان در روز جمعه 22 اوت به صورت رسمي جانشيني داوداغلو را اعلام كرد و قرار است تا يك روز قبل از مراسم سوگند رياست جمهوري اردوغان، جلسه فوق العاده حزب در 27 اوت نسبت به رياست داوداغلو بر حزب تصميمگيري كند. به نظر ميرسد كه جانشيني داودغلو با توجه به اين حمايت اردوغان قطعي باشد چنان كه گل نيز اين امر را پذيرفته و گل نيز با اشاره به اينكه او داوداغلو را وارد سياست كرده از رسيدنش به رياست حزب و تقبل پست نخست وزيري حمايت كرده است.
بايد توجه داشت كه اردوغان در اين انتخاب عامل وفاداري را مد نظر داشته زيرا گفته ميشود كه داوداغلو از افراد مطمئن اردوغان است و به همين جهت، اين جابه جايي به معني تداوم سياستهاي مد نظر اردوغان به خصوص سياستهاي منطقهاي است. داوداغلو تا كنون و در راس دستگاه ديپلماسي تركيه عهده دار اجراي اين سياستها بوده و حالا با در دست گرفتن مقام رياست حزب و پست نخست وزيري تركيه همين جريان را ادامه خواهد داد. بنا بر اين، سياستهاي مداخله جويانه تركيه در منطقه با اين جابه جايي تغييري نخواهد كرد و حتي با توجه به تجارب گذشته شدت نيز خواهد گرفت. روشن است كه تداوم اين سياستها براي اردوغان اهميت خاصي دارد كه داوداغلو را انتخاب كرده و بر عامل وفاداري او حساب ويژهاي باز كرده اما مسئله اين است كه با نبود اردوغان در حزب، جانشين او خواهد توانست مثل قبل حزب را رهبري كند؟ مشكل كار اينجا است كه داوداغلو آن وجه كاريزماتيك اردوغان را در حزب ندارد تا در تنگناي مشكلات، حزب را مثل او هدايت كند.
تجربه پيش از اين نشان داده كه رهبر كاريزماتيك حزب با رسيدن به رياست جمهوري، حزب او در مواجهه با مشكلات چنان ضعيف ميشود كه به مرز فروپاشي رسيده و ديگر نميتواند آن دست برتر را در برابر ديگر احزاب داشته باشد. اين موضوع در مورد سليمان دميرل و تورگوت اوزال صادق بود كه احزاب دموكرات تركيه و مام ميهن در دوران رياست جمهوري آنها دچار افول شد. اين خطري است كه در كمين عدالت و توسعه نيز نشسته و با توجه به انتخابات آينده پارلماني در ژوئن سال آينده مسئله وجه مهم تري نيز دارد.
هدف اردوغان اين است كه حزب او در آن انتخابات به چنان پيروزي برسد كه بتواند با كسب حداقل دو سوم كرسيهاي پارلمان خواستهاي او را براي تغيير در قانون اساسي تركيه تأمين كند. اين موضوع آزمون سنگيني را پيش پاي داوداغلو ميگذارد زيرا او نه تنها بايد حزب را در اين انتخابات به پيروزي برساند بلكه بايد چنان پيروزي قاطعي را به دست آورد. روشن است كه داوداغلو به تنهايي قادر به چنين چيزي نيست و احتمال دارد اردوغان با وجود منع قانوني مبني بر عدم وابستگي حزبي به او كمك كند اما بايد ديد كه حتي با وجود اين كمك و حمايت، داوداوغلو ميتواند از پس اختلافات داخلي و تقابل با احزاب ديگر بربيايد.
حزب او در انتخابات ماه مارس گذشته شهرداريها نزديك به 47 درصد آرا را به دست آورد و حتي پيروزي اردوغان در همين انتخابات رياست جمهوري با 52 درصد آرا نشان ميدهد كه كسب دو سوم كرسيهاي پارلماني براي داوداغلو بسيار مشكل است و درصورت عدم موفقيت، ممكن است كه حزب عدالت و توسعه دچار همان سرنوشت احزاب دموكرات و مام ميهن بشود.
