ايران در زمره كشورهاي در حال توسعه به شمار ميرود، يكي از مشخصههاي چنين كشورهايي وجود تورم ساختاري در نظام اقتصادي آنهاست. تورم ساختاري به تورمي اطلاق ميشود كه ناشي از محدوديتها و تنگناهاي زيربنايي فني و اقتصادي است، براي مثال، عدم تحرك كافي نيروي انساني و سرمايه، نامناسب بودن شبكه توزيع كالا و خدمات، نبودن آمار و ارقام قابل اطمينان در مورد ميزان عرضه و تقاضاي كالا و خدمات و تغييرات آتي آنها و در نتيجه عدم امكان پيشبيني تحولات آينده بازار، نامناسب بودن وضع بنادر و عدم كفايت ظرفيت آنها از نظر تخليه و بارگيري، نامطلوب بودن وضع راهها و شبكه ارتباطات و مخابرات و مراسلات كه منجر به دشواري امكان كسب خبر و اطلاع از وضع بازار در مناطق مختلف كشور ميشود.
تورم به هر نوع آن نشانه نبود تعادل در اقتصاد است وهرچقدر اين نبود تعادل بيشتر و مدت آن طولانيتر شود، اختلال ناشي از آن نيز شديدتر خواهد بود. بعضي از اين اختلالها را كه در شرايط فعلي ايران نيز به چشم ميخورد، به اختصار ذكر ميكنيم. در شرايط تورمي، توزيع درآمد به زيان وامدهنده و به نفع وامگيرنده است. از همين روست كه آمار بدهيهاي معوق بانكي سر از 82 هزار ميليارد تومان درميآورد و بدهكاران بزرگ به دليل انتفاع از شرايط تورمي ايران، انگيزهاي براي بازگرداندن مطالبات بانكها ندارند. از سوي ديگر تورم به افرادي كه داراي درآمد ثابت يا همان حقوق بگيران هستند، آسيب و زيان ميرساند، چرا كه با افزايش سطح عمومي قيمتها، قدرت خريد پول كاهش مييابد. گفتني است كه درصد بالايي از جمعيت كشور حقوق بگير به شمار ميآيند. بدين ترتيب ميتوان مدعي شد كه تورم كاهش بنيه مالي جمعيت حقوقبگير ايران اعم از كارمند، كارگر و مستمريبگيران را هدف قرار داده است. در اين بين افرادي كه از تورم سود ميبرند، كساني هستند كه درآمدهاي متغير دارند و صاحبان بنگاههايي هستند كه در آنها نيروي كار را با دستمزدهايي به مراتب پايينتر از نرخ سود حقيقي استخدام ميكنند و محصولات خود را گرانتر از هزينههاي تمام شده به فروش ميرسانند. در اين شرايط زيانكنندگان اصلي افرادي هستند كه اوراق قرضه بلندمدت دارند. هرچقدر پسانداز بلندمدتتر و هرچه موعد سررسيد اوراق قرضه طولانيتر باشد، احتمال زيان حاصل از تورم نيز بيشتر است.
بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه به رغم تلاشهاي دهههاي اخير مسئولان در رابطه با توزيع عادلانه ثروت و برقراري عدالت در نظام جمهوري اسلامي ايران، تورم ساختاري، توزيع درآمد و تخصيص مطلوب منافع را از بين برد و در صورت عدم اصلاح آن نيز همچنان اين روند ادامه خواهد داشت. به اعتقاد نگارنده اين مقاله كه دانشآموخته علم اقتصاد است، ايران براي خروج از تورم بايد از تجربه كشورهاي توسعه يافته استفاده كند و با حل چالش تورم، چشمانداز شفافي را در مقابل ديد سرمايهگذاران قرار دهد. در صورت كاهش تورم، سرمايهگذاران به طور اتوماتيك عهدهدار فرآيند سرمايهگذاري شده و به تدريج شكاف و عقبماندگيهاي طرف و عرضه تقاضا از بين ميرود و ضمن برقراري مقوله توزيع عادلانه ثروت در جامعه، ركود از اقتصاد ايران رخت بربسته و رونق جاي آن را ميگيرد. در پايان به دولت و همچنين تيم مذاكره كننده پيشنهاد ميشود كه در چانهزنيهاي خود با گروه 1+5 رايزني براي دستيابي به تكنولوژي و فناوريهاي كشورهاي توسعه يافته را نيز مورد توجه قرار دهند. زيرا بخش قابل ملاحظهاي از تورم ساختاري به فرسودگي دستگاههاي صنعتي ايران ارتباط دارد. اين در حالي است كه اصلاح اين بخش از اقتصاد ايران ميتواند به تعديل منفي تورم ساختاري منتج شود. دست آخر بايد متذكر شد كه انتخاب دولت مبني بر اصلاح تورم، انتخاب درستي بوده است زيرا با اصلاح اين متغير شرايط براي سرمايهگذاري بخشهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي در اقتصاد فراهم ميآيد و از اين رهگذر نيز اقتصاد از ركود خارج ميشود. منتهاي مراتب بايد توجه داشت كه تورم بايد به زير 5 درصد در اقتصاد برسد.
احسنت گل گفتی مشکل رکود و عدم سرمایه گذاری هم همینه 
