ابراز تأسف معاون علمي و فناوري رئيسجمهور از عدم تأثير پژوهشها در زندگي مردم، حلقهاي بر زنجير آسيبشناسي توسعه علمي كشور و بازده نامشخص مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در شرايط تأكيد بر گسترش كمي آنها افزود؛ زنجيري كه سر آن دست رسانههاي مختلف است و ته آن معلوم نيست.
شايد مهمترين جلوه تأثيراتي كه سورنا ستاري از آن ياد ميكند، ارزآوري محصولات و خدمات مبتني بر علم و فن و در نتيجه كاهش وابستگي به ارز نفتي در افزايش رفاه عمومي باشد يا ورود به عرصه فناوريهاي نو و مشاهده محصولاتي با برچسب made in iran است كه ميتواند به تقويت زمينههاي خودباوري عمومي بيفزايد.
اما هر كدام از اينها هم باشد، نكته مهم اين است كه تأثيري از سوي مردم مشاهده نشده است. اگر بپذيريم پژوهش و اثربخشي آن در يك فرآيند و نظام (اينجا بيشتر معادلات اقتصادي مطرح است) امر زمانبري است، دو مسئله بيجواب در برابر افكار عمومي قرار دادهايم؛ يكي گذاشتن قيد زمان و قرار دادن پيوند زماني براي برنامههايي است كه جزو كارنامه كاري و مديريتيمان ارائه ميكنيم كه اين يك نقصان بزرگ و اعتمادزدا به شمار ميرود و ديگر اينكه ميزان پيشرفت كشور و رفاه اجتماعي مبتني بر توسعه اقتصادي و سهمگيري از چرخش مالي بازارهاي جهاني در مقياسهاي ملي و بينالمللي و از همه مهمتر مقياس مردمي به عنوان سرمايهگذاران و سهامداران برجسته و كارفرمايان اصلي طرحهاي پژوهشي داخلي، ميزان پيشرفت در ساير كشورها است.
به بيان ديگر در عصر ارتباطات، روند و شتاب پيشرفت كشورها به سرعت به سراسر جهان مخابره ميشود و اين از نظر مردم ملاكي براي ارزيابي موج توسعه در كشور ما ميشود كه خوب نتيجه مقايسه در برابر انتظارات مشخص است.
بنابراين موكول كردن مدام مشاهده بازده تمام سرمايهگذاريهاي ملي در جهت اهداف و برنامههاي پژوهشي به آينده، بازي با آبرو و اعتبار عمومي برنامهها و طرحهاي ما نزد افكار عمومي است.
از طرف ديگر اين نكته كه سياستگذاريهاي ما گرفتار رقم بازي شدهاند تا فعاليتهاي خود را با برنامه پنجم توسعه هماهنگ كنند نيز از چشم مردم پنهان نميماند. هر چند كه اين رقم بازيها رنگ قانون هم داشته باشند. در يك مورد ميتوان به وجود 20 هزار شركت دانش بنيان تا پايان برنامه پنجم توسعه اشاره كرد كه يك تكليف قانوني است.
اين ماده قانوني قسمتي از آن است كه مدام از سوي مسئولان امر تذكر داده ميشود و حتي برخي از رسانهها از آن به رقابت براي تأسيس شركت دانش بنيان تعبير كردهاند كه تحقق آن گواهي بر پايبندي مجريان به اجراي قانون گزارش خواهد شد. مسئله ای که شرایط اعطای مجوز و تسهیلات برای راه اندازی این شرکت ها را از سوی پارک های علم و فناوری تحت پوشش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم سهل و ممتنع کرده است.
البته از اين روند دو قرائت ميتوان داشت: يكي اينكه توسعه كمي گام به گام و وابسته و مشروط به توسعه كيفي باشد، ديگر اينكه يك فصل از قانون و برنامه توسعهاي كشور تنها به توسعه كمي و ايجاد بسترها و لوازم اجرايي پيشرفت دانش بنيان اختصاص يابد و فصل بعد ارتقای کیفیت و خروجی را دنبال کند که به استناد مطالعه تجربه سایر جوامع مثل مالزی و چین گزینه دوم مقرون به صرفه های زمانی و اقتصادی نیست.
با این حال اگر فضا و موج به وجود آمده كه بر اقتصاد دانش بنيان تأكيد دارد و اثرات آن را ناديده بگيريم، بيانصافي كردهايم، اما انتظارات در قبال سرمايهگذاريهاي كلان در حد اضافه شدن عبارات جديد در ادبيات علمي، فناورانه و اقتصادي كشور فراتر از اين مرزها است.
در اين راستا تعيين چشم اندازهاي كوتاهتر و اهداف در دسترستر و تكيه بر تواناييها و تخصصهاي موجود و پرهيز از تشتت در انتخاب زمينههاي پژوهشي و فناورانه و هموار بودن مسير آمد و شد دانشگاهيان و محققان به صنعت و عرصههاي توليد فناوري و بالعكس شماري از راهكارهاي برونرفت از اين چالش است. اهتمام بر پژوهش و دغدغهمندي سياستگذاران در اين امر ستودني است. در عين حال بايد در نظر داشت كه مجموعه چرخ دندههاي تحقق پژوهش آنقدر بزرگ نشود كه هر چه از سرمايه و ظرفيتهاي كشور را ببلعد، سير نشود و در مقابل كسي جرئت جواب خواهي از آن را نداشته باشد و بعد از چند سال نتوانيم حتي براي ساماندهي آن اقدام كنيم. علاوه بر اين، در مديريت دانش و فناوري نيز مانند ساير زمينهها، صداقت در برابر مردم و افكار عمومي بهترين ويژگي است كه ميتواند در بسيج و هدايت و راهبري ظرفيتها كمك بزرگي باشد.
