جداسازي محل فعاليتهاي كارمندان زن و مرد در شهرداري تهران از اقدامي درون سازماني در حال تبديل شدن به چاشني دعواهاي حزبي و تسويهحسابهاي سياسي است.
به طوري كه همزمان با درگيري ميان جناحهاي سياسي درباره اينكه آيا تفكيك جنسيتي داشته باشيم يا خير، رسانههاي فارسي زبان ضد انقلاب نيز وارد معركه شدهاند و اين تفكيك كاري را مترادف با نقض آزاديهاي فردي و اجتماعي معرفي كردهاند. رسانههاي طيف اصلاحطلب نيز در داخل كشور هم نقش مكمل اين فعاليتها را بازي كرده و پازل هجمه عليه شهرداري را تكميل ميكنند.
در اين بين حتي علي ربيعي، وزير كار نيز وارد ميدان شده و طي يادداشتي بعد از مقدمهچينيهاي فراوان تعريفي محدود و البته مغروض از غيرت ديني ارائه داده است؛ تعريفي كه در آن جناب وزير با خلط مبحث، تفكيك جنسيتي را به مسائلي چون فقر و تنگ دستي ربط داده است. در صورتي كه اگر قرار باشد بحثي كارشناسي درباره تفكيك جنسيتي داشته باشيم نبايد در همين ابتدا خلط معاني را بهانه خلط مكاني كنيم. در ابتدا بايد از آقاي ربيعي بخواهيم اگر طبق تعريفشان از غيرت ديني نبايد هيچ زني با فقر و گرسنگي سر بر بالين بگذارد، تلاش كنند تا چنين شود و بدانند كه مهمتر از گرسنه نماندن زنان، آن است كه در گرسنگي، خود را از گناه حفظ كنند و نيز بسيار جاي تأسف است كه وقتي كسي از ضرورت تقوا سخن ميگويد فرصت طلبان سياسي آن را با مبحث سيري و گرسنگي پيوند ميزنند.
هم اكنون اقدام شهرداري تهران به عنوان يك الگوي عملي در اصلاح ساختار اداري و ارتقاي جايگاه زنان كارمند مطرح شده است. اين طرح در ابتداي كار خود قرار دارد و هيچ بازخورد منفي يا نتيجه نامطلوبي از اجراي اين طرح گزارش نشده، به همين دليل نميتوان حجم اعتراضاتي را كه به اين اقدام صورت ميگيرد، صرفاً بحثهاي فني و جامعهشناسانه دانست، چراكه اين طرح بر اساس آموزههاي ديني اجرا شده است و حتي در صورت اينكه در اجرا بد عمل شده باشد نيز هنوز براي يك بررسي عملي زمان كافي فراهم نشده است، مخصوصاً اينكه همه نقدهاي منفي عليه اين طرح از سوي جناح خاص سياسي مطرح ميشود و البته اين نقدها با حمايت رسانههاي ضد انقلاب نيز همراه است. نكته قابل تأمل اين است كه در حالي رسانههاي معاند نظام اسلامي بر طبل نامطلوب بودن تفكيك جنسيتي محل كار كارمندان زن و مرد ميكوبند كه چندي پيش پرونده قطور تجاوزهاي جنسي يكي از مجريان مشهور شبكه بيبيسي كه طي ساليان متمادي به همكاران زن خود تجاوز كرده بود، رسانهاي شد و آبروريزي جديدي براي شبكه سخنپراكني انگليسيها به وجود آورد. آيا كساني كه خودشان درگير پروندههاي فساد اخلاقي هستند ميتوانند رسانههاي صادقي در نقد يك اقدام اجتماعي در داخل كشور باشند؟!
در كنار همه اين موارد بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه شهرداري تهران اعلام كرده است كه با اجراي اين طرح هيچگونه تعديل نيرويي در سازمان متبوعش انجام نخواهد شد. پس بحث تبعيض نسبت به زنان يا به خطر افتادن مشاغل آنها كه توسط منتقدان شهرداري مطرح ميشود نيز در اين بين بيمعنا خواهد شد. متأسفانه تحليلهايي كه بحث تفكيك جنسيتي در شهرداري تهران را با اقدامات طالبان و داعش مقايسه ميكنند، نشانهاي از كج فهميهايي است كه در آن نظام مردمسالار ديني ايران را با توحش گروههاي تروريستي يكي دانسته و در اصل به خاطر يك دعواي حزبي به جايگاه رفيع نظام اسلامي ضربه ميزنند.
اي كاش به جاي اين سنگاندازيها، بگذاريم زمان، نتيجه اين اقدام را مشخص كند و در صورت مثبت بودن آن در ساير محلهايي كه امكان اجراي طرح تفكيك جنسيتي وجود دارد نيز پيادهسازي شود تا ضمن ارائه يك الگوي بومي و اسلامي از رفتار سازماني زمينه انتقال آن را به عنوان تجربهاي مديريتي در حوزه منابع انساني به ديگر كشورها فراهم كنيم.
