بسياري از زنان بسته به دين و كشوري كه در آن زندگي ميكنند در حوزههاي ملموس اجتماعشان از آزاديهاي متفاوتي برخوردار هستند كه مطمئناً در رشد و پيشرفتشان تأثير به سزايي داشته است. در نظر مردم برخي كشورهاي غربي شايد زنان كشورهاي مسلمان از آزاديهاي كمتري برخوردارند! اما از ديد اسلامشناسان و پژوهشگران اسلامي اين تصور كاذب و سطحي و كاملاً دور از واقعيت احكام اسلامي درباره زنان است. طبيعي است وقتي ميخواهيم از حقوق اسلامي حوزه زنان اطلاعاتي موثق به دست آوريم بايد با يك پژوهشگر، مدرس و يك زن مسلمان نمونه گفتوگو كنيم. در ميان زنان فعال در حوزه حقوق زنان در سطح بينالملل دكتر فريبا علاسوند عضو هيئت علمي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان چهرهاي شاخص و شناخته شده به شمار ميرود. فريبا علاسوند عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و عضو كميسيون حوزوي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. علاسوند همچنين نويسنده كتابهاي متعدد در حوزه مهارتهاي زندگي و حقوق زنان با رويكرد ديني است. وي بيش از 10 مقاله در حوزه حقوق زنان و احكام اسلامي ارائه كرده و از سال 83 تاكنون نيز به عنوان نماينده ايران در كنفرانس G8 درباره زنان و ساير كنفرانسهاي حوزه زنان در سطح بينالملل حضور پررنگي داشته است. گفتوگو با وي را درباره حقوق زن مسلمان ميخوانيد.
اسلام چه حقوق متفاوتي نسبت به اديان ديگر براي زنان در نظر گرفته است؟
اگر بخواهيم اسلام را با اديان ابراهيمي مقايسه كنيم دين حضرت مسيح، مسيحيت است كه آيين و تشريع ندارد، مثالي است و ضوابط و احكام شرعي مدون و خودساختهاي ندارد. در واقع انگار در مسيحيت احكام شرعي دين يهود پذيرفته شده است. دين يهود هم احكام و تشريفاتش را بعد از دوره اصلي يهود در دوره تلموت اين آيين به دست آورده است (30 جلد تلموت داريم) و در تمام آنها احكام دين يهود منتشر است و مقداري كه وجود دارد تفاوتهايي در آيينهاي مربوط به طلاق، ازدواج، حجاب، نماز و... است.
دين اسلام چه حقوق و تكاليفي را براي زنان در مقايسه با مردان مطرح كرده است؟ اين تصور عموم كه احكام و تكاليف زنان بيش از مردان است چقدر صحت دارد؟
آنچه در اسلام در اينباره بيان ميشود نظام حقالتكليف است يعني به صورت متقابل و برابر تكاليف را براي زن و مرد معرفي كرده است. براي زنان در مقابل مردان و مردان در مقابل زنان حقوقي مشخص كرده و هر حقي يك تكليف دارد. در گزارههاي كلاني كه در قرآن درباره زن آمده است مانند آيهاي كه گفته شده براي زنان حقوقي هست و تكاليفي است. اين آيات بر خلاف تصور بسياري اين صحبت را كه زن فقط تكليف دارد و مرد در مقابل زن هيچ حقوقي ندارد را مشخص و مؤكد انكار ميكند.
اسلام دين برابري است تا تفاوت. اسلامي ديني برگرفته از فروع فقهي است كه اين فروع شامل تمام مسئلههايي كه در رسالههاي علميه و چند برابر آن در كتابهاي فقهي وجود دارد، ميشود. در اين مجموعه گسترده كه از طهارت تا قصاص و ديه در اسلام مطرح شده زن و مرد مشترك هستند اما گاهي چند باب فقهي ديده ميشود كه احكام زن و مرد در آن زمينهها متفاوت است و اين تفاوتها دليل بر حق داشتن و حق نداشتن نيست بلكه اينها تنها احكام تشريعي هستند كه بر اساس تفاوتهايي بين زنان و مردان وضع شدهاند. براي تشريح اين احكام در زمينههاي مختلف ميتوان بحث كرد. در حقوق فردي، يعني زن منهاي نقش آن در تأهل و موقعيتي كه در خانوادهها دارد شخص حقوقي است كه با نام حقوق اسلامي آن را ميشناسند مثل حق حيات، آزادي بيان و عقيده همانند مرد و همه محدوديتهاي آزادي مرد براي زن هم وجود دارد، زن حق دادخواهي دارد و فرقي در اين زمينه با مرد ندارد.
مثلاً در مسائل مالي و غيرمالي كه بايد زن براي تصديق گفتهاش شاهد بياورد، قسم بخورد عيناً براي مردان نيز صادق است. پس در حقوق اسلامي تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد اما بحث خانواده اهميت و قداستي در دين اسلام دارد كه باعث شده حقوق متفاوتي براي زنان در چهارچوب خانه و خانواده تعريف شود كه بيشتر به پايگاههاي آنان در خانواده بازميگردد يعني نقشي كه زن و شوهر و پدر و مادر دارند. اين پايگاهها هر كدام خصوصيات ويژهاي دارد و هر كدام نقشي دارند كه اينها با هم در جهاتي تفاوت دارند، پايگاه پدري و مادري رفتاري را اقتضا ميكند و نقشي مورد توقع است كه بر اساس جنسيت نقشها متفاوت است.
يكي از بارزترين تفاوتهاي كشورهاي اسلامي در قوانين حجاب آنهاست. وقتي دين پايهريز قانون است چرا ما شاهد اين همه تفاوت در زمينه رعايت حجاب هستيم؟
در مورد مسئله حجاب و پوشش، قرآن كريم حد حجاب را عنوان كرده كه زنها بايد مقنعه را از زير گريبان ببندند به طوري كه سر و سينه و گردن مشخص نباشد و حداكثر ميزان حجاب را هم با عنوان (جلبات) تنپوش كامل مشخص كرده است. در اين ميان بعضي مذاهب فقهي ممكن است در مورد مسئله حجاب قوانين سختتري وضع كرده باشند كه تحت تأثير ديرينه فقهي آن جامعه است.
ديرينه فقهي ما شيعيان به امام معصوم ميرسد؛ در روايات ائمه معصوم در اين زمينه تشتت وجود ندارد و گاهي وقتها با گذشت زمان در بعضي كشورهاي اسلامي چون فقه و فقهاي آنان خيلي قديمي هستند، تحولي براساس جامعه در فقه ايجاد شده كه شكل پوشش اسلامي را در اين كشورها متفاوت كرده است. مثلاً در كشور عربستان وهابيت بسيار سختگير است و اكثر زنان پوشيه ميزنند، در مصر تفسيري از حجاب دارند كه شخصيتهاي فرهنگي آنها در اين زمينه اثرگذار بودهاند كه در بعضي موارد ميبينيم زن مسلمان در اين كشور حتي بيحجاب و بدون پوشش هم ظاهر ميشود. ولي اصل پوشش اين است و اگر گفتوگويي بين مسلمانان درگيرد و اگر گفتمان براساس نصوص قرآني باشد مطمئن باشيد در يك نقطه مشترك به توافق ميرسند.
هر برداشت غيرمتعارف از احكام اسلامي معمولاً برداشت سكولار و عرفي است تا اينكه مستند بر متون ديني باشد.
چرا حقوق زنان در كشورهاي اسلام برخلاف شفافيتي كه در دين وجود دارد شفاف نيست؟
بپذيريد كه بسياري از اين موضوعات و تفاوتهاي رفتاري به نهادهاي فرهنگي برميگردد يعني هميشه يك دكترين حقوقي مثل دكترين حقوق اسلام وجود داشته و دارد اما احكام اين دكترين بايد به وسيله نهادهاي مختلف در جامعه جريان يابد. در اجراي هر قانوني نهادهاي فرهنگي و تربيتي دخيل هستند. بعضي نهادهاي فرهنگي ميخواهند احكام را فرهنگسازي كنند، بعضي نهادهاي ديگر تربيتي هستند و ميخواهند اين امر را دروني كنند.
متأسفانه كشورهاي اسلامي در هر دو قسمت داراي نقيصه هستند نه مراكز فرهنگي به درستي كار ترويج را انجام ميدهند و نه مراكز تربيتي دروني كردن را به خوبي انجام ميدهند. مثلاً خانواده نهادي تربيتي است. برخي خانوادههاي ايراني فكر نميكنند كه بايد آئين و شريعتها را به فرزندان آموزش دهند و بعد از آن در جهت درونيسازي اين شريعتها تلاش كنند.
نهادهاي ترويجي هم به همين شكل هستند. رسانهها در اين زمينه حتي يك درصد رسالت خود را نيز انجام نميدهند و من علت اين امر را ضعيف شديد علمي و ضعف كارشناسي نهادهاي مربوطه ميدانم. براي نمونه وقتي ميخواهند در مورد حكم حضانت در ميان مردم ذهنيت ايجاد كنند چون مردم آگاهي حقوقي و فقهي ندارند كار كارشناسي انجام نميدهند و به بدترين مدل نمايش ميدهند، مثلاً ما در يكي از سريالهاي پرطرفدار پخش شده از صدا و سيما اين ذهنيت را پيدا ميكنيم كه از نظر حقوقي پدربزرگ حق قيوميت دارد اما از نظر احساس و عاطفي نميخواهيم اين حق را برايش قائل باشيم از طرفي هم رفتار مادر اين سريال را به نفع فرزندانش نميدانيم و در نتيجه تماشاچي نميداند چه چيز را بايد بپذيرد و در نهايت چه چيزي ترويج ميشود.
اين اتفاق در بسياري از مسائل ديگر نيز رخ ميدهد مثلاً اگر بخواهيم سوء استفاده از مقام مديريت خانواده را مخدوش كنيم طوري مسئله مديريت مردان در خانواده را زير سؤال ميبريم يا اگر بخواهيم حق اجتماعي زنان را در اشتغال محترم بداريم به طور كلي حق مادري را تحتالشعاع اين نقش قرار ميدهيم و در اين ميان جز سردرگمي چيز ديگري ترويج نميشود. كلاً ما وقتي ميخواهيم مسئله يا نقشي را اطلاعرساني كنيم نه تنها كارشناسي عمل نميكنيم بلكه جنبه اعتدال را هم درنظر نميگيريم.
در ميان همه عوامل نهادهاي فرهنگساز كار خود را به خوبي انجام نميدهند. نهادهاي مربوطه كه در اين زمينه نقش دارند زياد هستند مانند رسانههاي ديداري، شنيداري و مكتوب، روحانيت، نظامهاي آموزشي و پرورشي كه در بافت حكومتهاي اسلامي نقش بسيار مهمي دارند.
دليل اينكه برخي زنان تصور ميكنند قوانين فقهي اسلام به منافع مرد بيشتر توجه دارد چيست؟
اين برداشتها عمدتاً به قرائتهاي ظاهري از قوانين اسلامي برميگردد، در حالي كه قوانين فقهي ما مبتني بر استدلال و عدالت و مصلحت است.
مثلاً در تقسيمبندي فرهنگي دركتب فقهي ما بيان شده است كه تا زماني كه فرزند پيش مادر است او حق ندارد وي را از ديدن پدرش محروم كند و البته عكس اين قضيه نيز صادق است و در واقع به فرزند مربوط نيست كه پدر و مادر از هم جدا شدهاند و او به هر دو آنان نياز دارد، البته استثنا هم دراينباره وجود دارد كه شايد پدر يا مادر تشخيص دهند كه ديگري صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارد و آنگاه اين يك بحث حقوقي مختص به خودش را داراست.
يكي ديگر از خندهآورترين ايراداتي كه به قوانين اسلامي وارد شده در بحث ديه است و در اين بحث اصلاً اشخاص متوجه نيستند كه وقتي مردي ميميرد در واقع براي حفاظت از زن، بچه و خانوادهاش ديه مرد بيشتر تعيين شده است و اينجا جنبه حمايتي براي خانواده است و اصلاً ربطي به مرد ندارد زيرا او در قيد حيات نيست و در واقع اين قانون جنبه حمايتي براي زنان دارد.
درحال حاضر قضاوت كردن درباره حقوق اسلامي با وجود شانتاژ رسانهاي كه در غرب وجود دارد بسيار آسان است چون در جوامع ديگر نتايج نظام رقيب را در دنيا شاهديم.
با نگاهي جامع به فقه اسلامي در مييابيم كه گاهي مصلحتي در نظر گرفته شده كه نه به مرد ربط دارد و نه به زن بلكه موضوع مصلحت فرزندان است، يا گاهي مصلحتي در نظر گرفته كه مربوط به جامعه است مانند حق طلاق و در كشورهاي غربي هر كسي حق طلاق دارد و ميتواند دراينباره اقدام كند و جدا شود. در امريكا قبلاً طلاق بدون تقصير مجاز نبود يعني زن يا مرد اگر ميخواستند زن بگيرند يا طلاق دهند بايد حتماً ثابت ميكردند كه به چه دليل ميخواهند طلاق بگيرند، درست همانند آنچه ما در حال حاضر در ايران شاهد هستيم و در كشورمان زوجين براي طلاق بايد گواهي عدم سازش بگيرند.
در اوايل قرن بيستم اين طلاق منسوخ شد و طلاق بدون تقصير براي زن و مرد مجاز شد و نتيجه منسوخ شدن اين قانون اين بود كه از طلاق قبحزدايي شد و هر چه از طلاق قانونزدايي كنيم اين پديده رواج بيشتري مييابد به طور نمونه در تحولات اخير مشاهده شده بيشتر درخواست طلاق از طرف زنان است يعني به محض آنكه زنان مجال پيدا كنند براي گرفتن طلاق پيشي ميگيرند در حالي كه اگر مردي از زندگياش راضي نباشد ممكن نيست در وهله اول بخواهد طلاق بگيرد و اين را يك شكست اقتداري براي خود ميداند و حق طلاق كه اين گونه داده شده از خلالش ممكن است عدهاي از زنان هم متضرر شوند چون شايد مردي بخواهد ظالمانه زندگياش را نگه دارد.
دراين باره در قرآن كريم آمده است كه به مردان دستور ميدهد يا به خوبي با زنانشان زندگي كنند يا از آنان طلاق بگيرند و راحتشان كنند و اگر كسي خلاف اين عمل كند درواقع قرآن را به استهزا گرفته است.
البته امكان دارد دراين ميان عدهاي متضرر شوند، چون هر قانوني كه مصوب ميشود درصدي از آن قانون بهرهمند نميشوند اما اين قانون به نفع كل جامعه است.