البته در اقتصادي كه يك شبه ميتوان به اندازه سالها درس خواندن، سالها طبابت، سالها تجارت، سالها صادرات و واردات و قرنها كارمندي پول درآورد، سوزاندن زانتياي 50 ميليوني چيز غريبي نيست و شايد در آينده شاهد سوزاندن قطار، كشتي، هواپيما، روستا، باشگاه، آپارتمان و ويلا هم باشيم!
خبر بسيار ساده و معمولي است؛ «يكي از هموطنانمان در يكي از روستاهاي لرستان با برگزاري جشني تحت عنوان ميلياردر شدن، افزايش سرمايهاش به 10 ميليارد تومان را جشن گرفته و در لابهلاي خرجهاي كلان، خودروي زانتياي خود را نيز به آتش كشيده است. اين فرد كه از اهالي يكي از روستاهاي محروم در يكي از محرومترين شهرستانهاي استان غربي كشورمان است، در حالي با آتش زدن يك خودرو زانتيا، دارايي خود را به رخ مردم فقير و مظلوم روستا كشانده كه اهالي روستايشان از مشكلات آب در رنج و عذابند!» (به نقل از جرايد).
اقتصاد بيمار و گسل طبقاتي در جامعه!
ماجراي كسب ثروتهاي آنچناني و افزايش شكاف طبقاتي يا به عبارتي گسل طبقاتي(!) در حالي در كشور ما به يك پديده رايج و عادي تبديل شده است كه بسياري از هموطنان ما در تهيه حداقلهاي يك زندگي ساده ناتوانند و همه روزه به زعم آمار مسئولان تعدادي از مردم به دلايل مختلف نظير تهيه داروهاي بيماري خاص يا اعمال جراحي سنگين و. . . زير خط فقر ميروند. هر چند دولت از اعلام دقيق خط فقر در كشور ابا دارد و رئيس مركز آمار اعلام كرده هر كس در ماه 270 هزار تومان درآمد دارد، فقير نيست ولي واقعيت در جامعه تاريكتر و تلختر از آتش زدن يك خودرو از سر ناآگاهي و ندانمكاري است. در طول سالهاي اخير عدم نظارت و برخورد قاطع با متخلفين، پديدههاي زشتي چون رانت خواري، دلاليسم، قاچاق كالا و ارز و ماليات نمايشي را چنان در جامعه گسترش داده است كه به جرئت ميتوان گفت در حال حاضر برخورد با آنها به شكل اساسي و قطعي ممكن نيست و به قولي اصلاح مدار اين ستاره... صد سال تمام كار داره!
چه بسا اگر اين روستايي خودشيفته و بيبهره از خرد را هدايتشده مييافتيم، خودروي خود را براي تهيه جهيزيه يا آزادي يكي از هم ولايتيهاي خود هزينه ميكرد، ولي آنچه مسلم است اين كه در سالهاي اخير كسب ثروت با زحمت كشيدن و عرق ريختن منافات اساسي دارد؛ چراكه هيچ عقل سليمي نميپذيرد كسي براي كسب ثروت زحمت كشيده باشد و سپس دسترنج خود را به آتش بكشد! ديگر به جرئت ميتوان گفت برخي ضربالمثلها مثل «مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد» كاربردي ندارند و بايد گفت مزد آن گرفت جان برادر كه دلالي يا لابي كرد!
هيچكس مخالف كسب ثروت مشروع نيست
بدون شك كسب ثروت مشروع در سايه اقتصاد پويا علاوه بر رونق اقتصادي جامعه باعث اشتغالزايي و رونق كسب و كار در جامعه ميشود و هيچكس با كسب ثروت از شيوههاي مشروع و منطقي در قبال پرداخت ماليات واقعي مخالفتي ندارد. اما متأسفانه در سالهاي اخير توليد و رقابت و تجارت سالم جاي خود را به دلال بازي و سفته بازي دادند تا جايي كه بسياري از بانكها نيز از وظيفه ذاتي خود غافل شده و به جاي اعطاي وام و كمك به چرخيدن چرخ اقتصادي مملكت خود وارد اين بازي شده و عملاً به ترويج دلاليسم پرداختند. رانتخواري و دلاليسم به مثابه دو تيغه قيچي هستند كه در حال نابودي و ويراني اقتصاد هستند. در واقع ماحصل افزايش رانتخواري و گسترش فرهنگ و تفكر دلاليسم در جامعه، ركود توليد و اقتصاد، افزايش شكاف طبقاتي، مالياتگريزي و پرداخت ماليات نمايشي، گسترش بيرحمي اقتصادي، افزايش احساس عقبافتادگي اقتصادي(كه نتيجه آن فروش يك بطري آب معدني 500 توماني به مبلغ 5هزار تومان در سيل شمال است)، سرخوردگي جوانان و نااميد بودن نسبت به آينده، ورشكستگي كارخانجات كه قصد توليد سالم و رقابتي دارند، بيكاري كارگران، افزايش قاچاق كالا و ارز، افزايش چند برابري و غير واقعي املاك و زمينهاي كشاورزي و غيركشاورزي و هزاران مفسده خرد و كلان ديگر خواهد بود كه تبعات آنها تا سالها گريبانگير جمعيت كثيري از آحاد جامعه خواهد بود.
سخن آخر
آنچه مسلم است اينكه نميتوان همه افرادي را كه در طول اين سالها به ثروت آنچناني رسيدهاند به گروههاي مافياي اقتصادي نسبت داد يا آنها را دلال و رانت خوار خواند؛ چراكه اقتصاد بيمار در طول اين سالها، قيمت املاك را چند برابر و در مواردي چند صد برابر كرد و هيچ ايرادي به فردي كه از اين طريق سرمايهاش به چند ميليارد رسيده، نيست. اما در بسياري از كشورهاي پيشرفته از املاك و مستغلاتي كه بدين نحو دچار افزايش قيمت شدهاند، به منظور جلوگيري از افزايش شكاف طبقاتي، مالياتهاي سنگيني دريافت ميكنند. ولي متأسفانه در كشور ما نه تنها از اغنيا ماليات مناسب دريافت نميشود، بلكه يارانه نيز به آنها پرداخت ميشود و در حال حاضر نيز به دلايل مختلف ارادهاي براي حذف يارانه متمولين جامعه وجود ندارد.
اميد است مسئولان با اتخاذ راهكارهاي مناسب نسبت به توزيع متوازن و متعادل ثروت مبادرت بورزند و با اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور، علاوه بر بهبود اوضاع معيشتي مردم و جلوگيري از افزايش شكاف طبقاتي، عرصه را بر افرادي كه قصد خود نمايي و فخرفروشي با ثروت خود دارند تنگ كنند.
