کد خبر: 659915
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۷
كاهش خريد خانه و افزايش اجاره‌نشيني ادامه دارد
‌در حال حاضر قيمت‌ها از قدرت خريد مردم تا حدودي بالاتر است، لذا به رغم اينكه تابستان، فصل جابه‌جايي است، شاهد كاهش معاملات هستيم و تقاضاي اجاره‌نشيني بيشتر شده كه قيمت‌هاي اين بخش را نيز با افزايش مواجه كرده است
مهران ابراهيميان
 اجاره‌نشين‌ها بيشتر شده‌اند و ركود اقتصادي بيشتر! از همين رو است كه دولت در تلاش است تا اين بازار مؤثر در اقتصاد را تحريك كند. در همين‌باره طرح‌هايي چون افزايش تسهيلات مسكن مهر، ورود ليزينگ‌ها به خريد مسكن، راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن، افزايش سقف تسهيلات خريد تا ارزش نصف هر آپارتمان، منطقه‌اي كردن وام تسهيلات و. . . نيز در حال سبك و سنگين شدن در دستگاه‌هاي مختلف دولتي هستند تا بلكه جان دوباره‌اي به ساخت و ساز بدهند.
         
به گزارش «جوان» اين طرح‌ها به دليل نامعلوم بودن واكنش بازار و نامشخص بودن وضعيت اقتصاد تا چهار ماه آينده و لابد بازار تقاضاي بعد از ماه رمضان نمي‌تواند كارايي لازم را در بازار داشته باشد و بنابراين پيش‌بيني مي‌شود بازار به سمت اجاره و گراني اجاره شيفت پيدا كند.
   ‌ رابطه بين افزايش اجاره‌‌نشيني و ركود چيست؟
 دكتر آقامحمدي، كارشناس اقتصادي در گفت‌و‌گو با «جوان» در اين‌باره مي‌گويد: بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي حجم كل حساب سرمايه‌هاي ايران حدود 3 ميليون ميليارد تومان است كه سهم مسكن از اين سرمايه حدود 25 درصد است.
وي مي‌افزايد: براي همين است كه براي تحرك در اقتصاد دولت‌ها معمولاً ناگزير به رونق در اين بخش هستند. آنچنان كه ما هم اكنون تراز تجاري‌مان در بخش كشاورزي منفي 8 ميليارد دلار و در ساير خدمات مانند گردشگري منفي 9 ميليارد دلار است و اين موارد نيز به ما گوشزد مي‌كند كه دولت بايد در چه حوزه‌هايي از اقتصاد فعال‌تر شود.
وي با اشاره به اينكه دولت به درستي در برنامه خروج از ركود به آنها اشاره كرده و نحوه اجراي آن مهم‌تر است، مي‌گويد: چاره‌اي جز تحريك بازار مسكن و فعال شدن آن نداريم زيرا اين صنعت از يك سو وابستگي ناچيزي به خارج از كشور دارد و از سوي ديگر بازار نيز با توجه به هرم جمعيتي نياز به توليد بيشتر مسكن دارد. اما آنچه در اين بين مغفول مانده، بي‌توجهي به بهره‌وري در توليد وكاهش قيمت تمام شده و نيز استفاده بهينه از عمر مفيد ساختمان‌هاست كه به خصوص در شهر‌هاي متوسط به بالا مشهود است.
   پالس بازار به دولت چيست؟
بنابراين گزارش در حال حاضر قيمت‌ها از قدرت خريد مردم تا حدودي بالاتر است، لذا به رغم اينكه تابستان، فصل جابه‌جايي است، شاهد كاهش معاملات هستيم و تقاضاي اجاره‌نشيني بيشتر شده كه قيمت‌هاي اين بخش را نيز با افزايش مواجه كرده است.
احمدرضا سرحدي، كارشناس اقتصاد مسكن درباره وضعيت فعلي بازار مسكن مي‌گويد: برخلاف تصور كه فصل تابستان فصل جابه‌جايي است و بايد بيشترين حجم معاملات در اين فصل به دليل تعطيلي مدارس انجام شود اما بررسي‌هاي آماري حاكي از اين است كه ميزان معاملات با شروع تابستان كاهش داشته است.
وي مي‌افزايد: عواملي از جمله تورم و قيمت‌هاي بالا از دلايل كاهش ميزان معاملات در بازار هستند و اگرچه قيمت‌ها منطقي به نظر مي‌رسد اما با توان متقاضيان بالقوه تناسبي ندارد و مالكان با در نظر گرفتن هزينه‌اي كه براي ساخت داشته‌اند، حاضر نيستند ملك‌شان را زير قيمت بفروشند و دولت هم نمي‌تواند كاري انجام دهد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن درباره روند آينده بازار نيز گفت: با توجه به خالي بودن تعدادي از واحدهاي مسكوني قيمت‌ها به همين ترتيب بالا مي‌رود و پيش‌بيني مي‌شود از ميزان فعلي نيز بيشتر شود.
   پيشنهاد افزايش وام مسكن مهر
 به 30 ميليون تومان
در ديگر سو از شوراي هماهنگي مسكن خبر مي‌رسد كه در چهارمين جلسه  اين شورا با حضور وزير راه و شهرسازي و معاونان با ارائه گزارش دولت درباره خروج از ركود، درباره آخرين وضعيت مسكن مهر، مشكلات و پيشنهادات براي تسريع در انجام كار بحث و بررسي صورت گرفته است. در اين جلسه مقرر شده است پيشنهاد ارائه شده مبني بر افزايش سقف تسهيلات مسكن مهر به 300 ميليون ريال بررسي و نتيجه در جلسات بعدي ارائه شود.
   صندوق پس‌انداز مسكن با وام ۶۰ تا ۸۰ ميليون توماني
در سوي ديگر مشاور وزيرراه وشهر‌سازي در حالي كه اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس به هر برگه 92 هزار و 700 تومان رسيده است، از پيشنهاد جايگزين طرحي براي اين اوراق دلال‌پرور خبر داده و همچنين براي تأمين تسهيلات مسكن نيز از طي شدن مراحل نهايي صندوق پس‌انداز مسكن با وام 60 تا 80 ميليون تومان خبر داده است.
بنابر اين گزارش روز گذشته بازار امتياز تسهيلات مسكن بين 1تا 2 درصد رشد قيمت داشت به طوري كه هر ورقه امتياز تسهيلات مسكن بهمن 90 نرخ 927 هزار و 560 ريال را در سيستم معاملات درج كرد، يعني براي دريافت 45 ميليون تومان وام، 90 اوراق و در مجموع (حدود 83 ميليون ريال) پول نياز است. بنابراين در نهايت با احتساب هزينه‌هاي جانبي دريافت وام از بانك مسكن وامي حدود 35 ميليون تومان نصيب متقاضي خواهد شد كه نسبت به ساير روش‌هاي دريافت وام از بانك‌هاي ديگر هزينه‌بر و بدون‌صرفه اقتصادي است.
مشاور وزير راه‌ و شهرسازي در رابطه‌ با زمان راه‌اندازي صندوق پس‌انداز خريد مسكن به عنوان جايگزين اوراق تسهيلات فرابورس، گفته است: اين صندوق پس از هشت ماه جلسه در بانك مركزي و با هدف پرداخت 60 تا 80 ميليون تومان وام در مراحل نهايي راه‌اندازي قرار دارد.
حسين عبده‌تبريزي در گفت‌‌وگو با فارس درباره جزئيات اين صندوق تصريح كرد: اين صندوق پس‌اندازهاي مردم را جمع‌آوري و پس از طي دوره ماهانه تسهيلات پرداخت خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين وام مي‌تواند جايگزين اوارق تسهيلات خريد مسكن در فرابورس شود، گفت: پيش‌بيني شده 60 تا 80 ميليون تومان وام ‌ توسط اين صندوق به متقاضيان پرداخت شود.   بنابر اين گزارش به نظر مي‌رسد طرح‌هاي مذكور اگرچه نشان از تلاش دولت براي بهبود وضعيت ركود در بخش مسكن دارد  اما بيشتر شبيه قلقلك بازار است كه تا به خود جنبه اجرايي نگيرد و نحوه اجرا درست به انجام نرسد، نمي‌توان اثرات مثبت آن را مشاهده كرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار