هنوز غائله قيمتگذاري عجيب شوراي رقابت براي خودروها تمام نشده كه روز گذشته سه عضو ناظر شوراي رقابت در تذكري كتبي و در مجلس اعتراض شديد خود را ابلاغ كردند.
عيسي امامي، محمد علي مددي و نادر قاضيپور، منتخبان مجلس به عنوان اعضاي ناظر در شوراي رقابت در تذكر خود اظهار كردند آنچه در شوراي رقابت به تصويب رسيده است و تحت عنوان فرمول تعيين قيمت جديد خودروها مطرح شده، با چند شرط اساسي و لازم به تصويب رسيده است.
اين شروط عبارتند از افزايش ميزان توليد خودرو در سطح قابل قبول، اجباري نبودن آپشنهاي نصب شده روي خودروها براي خريداران و طرحهاي فروش به نحوي مديريت شود كه دريافتكننده خودرو مصرفكننده نهايي آن باشد، حذف بازار حاشيه و در نهايت اينكه فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت باشد.
نمايندگان ناظر در شوراي رقابت با بيان اينكه آنچه كه از سوي رياست شوراي رقابت اعلام شده بدون رعايت شروط مطرح شده در شورا بوده است، اعتراض شديد خود را به اعلام قيمتهاي جديد براي خودروهاي ساخت داخل اعلام كردهاند.
در حقيقت آنها به نحوه قيمتگذاري و آپشنهاي اختياري و توليد معترض شدهاند اما در دولت كه از اين افزايشها مانند مجلس مكدر شده خبر ديگري است و حمايت جديدي از خودروسازان در دستور كار قرار گرفته تا خودروسازان در فضاي منحصربهفردتري كار خود را دنبال كنند.
در حالي كه به گفته كارشناساني مانند سيد محمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع و معادن خريد پرايد براي مردم آرزو شده و عيسي امامي عضو ناظر معتقد است قيمتهاي جديد خودرو غيرواقعي است، توليدات خودروسازان با اجازه شركت خودروسازي خارجي(!) به شدت افزايش يافته و ظاهراً اين دو غول خودروسازي داخلي با مشكل تقاضا مواجه شدهاند. اما پيش از آنكه در اين موضوع به نگراني و دلواپسي برخورد كنند، تمهيدات جديدي را از دولت طلب كردهاند كه گويا دولت هم استجابت كرده است.
بر اساس تصميم جديد دولت به غير از بازبيني شوراي رقابت و افزايش دوباره قيمتها خروج 400 هزار خودروي فرسوده و جايگزيني آنها تا پايان سال در دستور كار قرار گرفته است. همچنين در كنار اين تصميم خروج اجباري خودروهاي فرسوده براي واردات خودروهاي خارجي نيز كليد خورده كه به طور متوسط براي هر خودروي خارجي بايد حدود پنج دستگاه خارج شود.
نحوه ترخيص نيز برخلاف رويه قبلي و واريز مبلغ مندرج قانوني (5/2ميليون تومان براي هر دستگاه) تنها با ارائه گواهي خروج خودرو فرسوده ميسر ميشود.
اين اقدام در حقيقت به غير از ايجاد بازار تقاضاي جديد و خريد تضميني حداقل 400 هزار خودرو براي خودروسازان، به نوعي عمقبخشي انحصار بازار خودرو براي خودروسازان داخلي است زيرا به ازاي واردات يك خودرو خارجي با مصرف 6 تا 10 ليتر بايد حداقل چهار خودرو فرسوده از رده خارج شود. در اين شرايط كه خودروها ي نو گران است، طبيعي است خودروهاي فرسوده گران و حتي ناياب بشوند. (به عنوان مثال صاحب خودرو رنو 5 كه تا قبل از اين تصميم به ناچار براي نوسازي بايد تنها به پرداخت 5/2 ميليون تومان اميد ميبست با اين مصوبه ديگر حاضر به تعويض خودرو خود با قيمت مذكور نيست و لذا با اين تصميم حمايتي نه فقط خودروهاي فرسوده گران ميشود بلكه قيمت خودروهاي خارجي نيز دوباره روند افزايشي خود را طي خواهند كرد تا مردم مجبورتر از هميشه و در فضايي غيررقابتي انتخابي غير از خريد خودروي گران داخلي نداشته باشند.
