توزيع عادلانه ثروت در كشورهاي توسعه يافته پيوسته مورد توجه قرار مي گيرد تا از اين رهگذر تمامي دهكهاي جامعه بتواند در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي حضور مثمرثمر داشته باشد. البته اين مهم زماني مورد توجه قرار گرفت كه توزيع ناعادلانه ثروت در سطوح مختلف اجتماعي - اقتصادي خلق چالشهاي عظيم براي سياستمداران كرد.
به طور معمول توليدكنندگان با رصد پيوسته بازارسعي ميكنند كالاي خود را متناسب به ذائقه و خواست مصرفكننده به بازار عرضه كنند.
در شرايط فعلي كشوركه قدرت خريدعمده خانوارها به دلايل مختلف هرساله تحليل رفته است موارد اقتصادي بيش از موارد فرهنگي مدنظر توليدكنندگان قرارگرفته است از اين رو ميبينيم كه در اغلب بازارها توليدكننده تنها مولفه قيمت و مقدار را در كالاي خود لحاظ ميكند.
در اين بين با نگاهي گذرا به بازار مسكن ميتوان متوجه شد كه طي سالهاي اخير متأسفانه آپارتمانسازي و از همه بدتر كوچكسازي آپارتمان در كشور به دليل كاهش قدرت خريد خانوار اشاعه يافته است.
آمارهاي مركز آمار نشانگر آن است كه اغلب خانوارها دركشور دو يا سه نفره هستند از همين رو توليدكنندگان مسكن برحسب جمعيت عمده خانوارها اقدام به كوچكسازي مسكن در كشور كردهاند. آمارهاي معاملات انجام گرفته طي دو سال گذشته نشان ميدهد آپارتمانها هرچقدر متراژشان افزايش مييابد سختتر معامله ميشوند و بيشترين تعداد معاملات روي آپارتمانهاي يكخوابه 40تا 65متري انجام ميگيرد.
رويداد فوق در حالي در حوزه مسكن در جريان است كه سياستهاي كلي افزايش جمعيت چندي پيش از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد و ايشان پيش از اين نيز در سخنرانيهاي خود به طور مكرر بر افزايش تعداد خانوار و درنهايت جمعيت كشور تأكيد مؤكد داشتند.
متأسفانه ضعف بنيه مالي موجب شده تا توليدكنندگان برحسب تقاضاي بازار به توليد آپارتمانهاي كوچك و يك خوابه رو بياورند اين در حالي است كه همين امر موجب ميشود تا به دليل محدوديت مكاني خانوارها از افزايش تعداد فرزند منصرف شوند چراكه افزايش تعداد خانوار را مساوي با كاهش آسايش جمعيت موجود تلقي ميكنند.
آمارهاي رسمي بيانگر آن است كه مسكن 25تا 30درصد هزينه خانوار را به خود اختصاص ميدهد اين در حالي است كه كارشناسان مستقل گاهي از افزايش اين سهم تا 50درصد نيز سخن به ميان آوردهاند.
با در نظرگرفتن مقوله فوق ميتوان متوجه شد كه مسكن بيشترين هزينه را در سبد هزينه خانوار به خود اختصاص داده است و اگر قراراست موانع رشد جمعيت در كشور از ميان برداشته شود اولين مانع مقوله مسكن خانوار است از اين رو متوليان امر بايد ابتدا فكر مناسبي به حال ارزانسازي مسكن در كشور كرده وسپس در جهت تغيير الگوي كوچكسازي مسكن به بزرگسازي آن در كشور گام بردارند. البته به موارد فوق بايد تقويت بنيه مالي خانوار را از طريق افزايش دستمزدها نيز اضافه كرد.
در اين بين بايد متذكر شد كه متأسفانه در دهههاي اخير در سياستگذاريها و قانونگذاريها تقويت عادلانه بنيه مالي دهكهاي مختلف جامعه لحاظ نشد، اين در حالي است كه يك يا چندين دهك بالادرآمدي جامعه نميتوانند كشور را به جمعيت مدنظر مسئولان و دلسوزان نظام برسانند و اين امر مستلزم حركت تمامي دهكهاي موجود در جامعه است.
از اينرو در شرايط فعلي در كنار از بين بردن اولين مانع جهت رشد جمعيت يعني مسكن، مسئولان امر بايد توزيع عادلانه ثروت در كشور را در تمامي تصميمگيريهاي خود لحاظ كنند تا طي سالهاي آتي كشور از چاله جمعيتي خارج شود.
