افزايش 30 درصدي قيمت خودروها در سال جاري باعث مكدرشدن رئيسجمهور، مجلس، مردم و حتي شوراي رقابت(!) شد. به نظر ميرسد به زودي خودروسازان نيز به جمع مكدرين افزايش قيمت خودروها بپيوندد، اما نكته جالب اين است كه بهرغم تمامي نارضايتيها، خودروسازان پر مدعا همچنان حرف خود را بركرسي مينشانند، همانطور كه در دولتهاي گذشته نيز به اهداف خود رسيدند.
به گزارش «جوان»، آن روزها كه دولت دهم مصوبهاي را گذراند كه بر اساس آن، قيمتگذاري خودرو آزاد شود و قيمت خودرو به نرخ تجاري محاسبه شود، چنان واكنشي در دولت به دنبال داشت كه رئيس دولت وقت را نيز به واكنش واداشت و وي در يك مصاحبه تلويزيوني، جملهاي با عنوان «خودرو كيلويي چند...» را اعلام كرد و كار قيمتگذاري خودرو را رسماً به شوراي رقابت سپرد اما خودروسازان همچنان با ناديده گرفتن دستورالعمل خودرويي شوراي رقابت از اجراي آن سرپيچي كردند و...
اكنون نيز تاريخ درباره اين صنعت زودتر از آنچه فكر ميكرديم تكرار شد و دكتر حسن روحاني، رئيسجمهور نيز نسبت به افزايش قيمت واكنش نشان داده و به گفته سخنگوي دولت، وي از اين قيمتها مكدر شد تا به نوعي، توپ تعيين مجدد قيمت خودرو البته با نگاه كاهش قيمت، به زمين شوراي رقابت انداخته شود.
در اين سالها دولتها چنان از عملكرد صنعت خودرو انتقاد ميكنند كه گويي خودشان در كارخانجات خودرويي سهامدار و ذينفع نيستند و صنعت خودروي كشور صددرصد خصوصي شده و بنگاهها به دنبال كسب سود هستند و دولت هيچ اختيار و وظيفه قانويي در اعمال كنترل و نفوذ آنها ندارد! در حالي كه دولت همچنان در صنعت خودرو سهامدار است و نه تنها در تعيين مديران آن ذينفوذ است بلكه قطعاً از تغيير قيمتها سود ميبرد. بنابر اين گزارش، اظهارات روز گذشته سخنگوي دولت از نارضايتي رئيسجمهور در افزايش قيمت خودرو و لزوم بازبيني دستورالعملها، حاكي از آن است كه قيمتگذاري مجدد خودروها وارد فاز جديدي شده است. آيا شوراي رقابت به عنوان نهاد فراقوهاي كه انتقادات مجلس را قبول نداشت، ميتواند در برابر مخالفت رئيسجمهور كه او را منصوب كرده است، بايستد يا خير !
شوراي رقابت روز شنبه پس از برگزاري جلسات متعدد و به اصطلاح كارشناسانه ليست جديد قيمت انواع خودروهاي سواري را اعلام كرد اما از همان لحظات نخست اعلام قيمتهاي جديد فاز جديد انتقادات بر معيارهاي شوراي رقابت براي تعيين قيمتها شروع شد. حتي نمايندگان مجلس هم به اين موضوع ورود پيدا كردند و با اين اعتقاد كه افزايش 7/3 درصدي مرحله اول و 9/6 درصدي مرحله دوم غيرمنطقي است، خواستار بازبيني سريع فرمول قيمتگذاري خودرو شدند. همچنين نمايندگان كميسيون صنعت مجلس در جلسه روز گذشته خود با وزير صنعت پرسشهايي را از نعمتزاده مبني بر دلايل افزايش قيمت خودروها بيان كردند اما وزير خود را مسئول پاسخگويي افزايش قيمت خودرو ندانست و مسئوليت كامل قيمتگذاري خودرو را متوجه شوراي رقابت اعلام كرد. در نهايت نمايندگان مجلس تصميم گرفتند با تنظيم يك نامه به شخص رئيسجمهور درخواست بازبيني فرمول قيمتگذاري خودرو كنند.
به اين ترتيب با افزايش موج اعتراضات از سوي مردم و مجلس، روز گذشته در جلسه هيئت دولت، رئيسجمهور و ديگر اعضاي كابينه، نسبت به افزايش قيمت خودروها واكنش نشان دادند و خواستار اصلاح قيمتها شدند. در اين باره سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيئت دولت با بيان اينكه دولت انتظار افزايش كيفيت خودروها را داشت نه افزايش قيمتها را، در جمع خبرنگاران گفت: رئيسجمهور از اين افزايش قيمت مكدر است و بحث بازبيني قيمتها مطرح است. محمدباقر نوبخت افزود: دولت براي تأمين ارز مورد نياز صنعت خودرو اجازه داد كه از ارز مبادلهاي استفاده شود و انتظار ما اين بود كه خودروسازان خبر افزايش كيفيت خودرو را به دولت بدهند. وي با بيان اينكه شوراي رقابت در جايگاه قانوني خودش تصميم به افزايش قيمت خودرو گرفته است، گفت: در اين جلسه هيئت وزيران و رئيسجمهور مراتب تكدر خود را نسبت به افزايش قيمت خودرو اعلام كردند و اميدواريم بررسي مجدد نسبت به قيمت خودرو صورت گيرد.
قيمت بازار به شرط ورود خودروهاي باكيفيت خارجي!
سخنگوي دولت تصريح كرد: خودروسازان و شوراي رقابت به تعيين قيمت توسط بازار اعتقاد دارند ما هم اين را قبول داريم اما بايد اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهاي باكيفيت و ارزان قيمت خارجي اقدام كنيم و رقابتي در بازار ايجاد شود تا بازار بتواند قيمت خودرو را تعيين كند.
نوبخت با بيان اينكه يك بازار نيمه انحصاري براي خودروسازان وجود دارد، گفت: نميشود كه ما هم جلوي واردات را بگيريم و هم آنها بگويند كه قيمت را بازار بايد تعيين كند.
وي خاطرنشان كرد: اين قيمت براي دولت پذيرفتني نيست و حتي بحث بازبيني مجدد قيمتها مطرح شده است. اظهارات نوبخت در حالي پس از سكوت پنج روزه مطرح ميشود كه در ارديبهشت ماه با اولين سخنان سخنگوي دولت درباره افزايش نيافتن قيمت خودرو، رئيس شوراي رقابت ابلاغ قيمتها را متوقف و در گفتوگو با رسانهها اعلام كرد كه بايد با دولت در اين باره تبادلنظر كنيم و مشي دولت را در خصوص صنعت خودرو بدانيم و... حال پس از 5/1 ماه بحث و بررسي و جلسات فشرده، مگر ميشود نرخهاي جديد خودرو بدون هماهنگي با دولت تعيين شده باشد؟
از اين رو نارضايتي رئيسجمهور و هيئت وزيران از افزايش قيمت خودرو در جلسه روز گذشته هيئت دولت، نوعي جنگ زرگري به نظر ميرسد و از مظلومنمايي و جلب نظر مصرفكنندگان خودرو حكايت دارد، اما به هر حال خواسته يا ناخواسته شوراي رقابت مجبور است اين بار به دستور رئيس دولت براي سومين بار در قيمتگذاري خودروها بازنگري كند و به عبارت ديگر توپ گرانيها به زمين اين نهاد فراقوهاي پرتاب شده است.
شيوا: من هم مانند رئيسجمهور مكدر بودم
رئيس شوراي رقابت نيز كه در روزهاي اخير مدام از نهايي شدن قيمتها سخن ميگفت و اعتقاد داشت كه مجلس نميتواند اصراري بر تغيير قيمت خودروها داشته باشد، در واكنش به سخنان سخنگوي دولت گفت: بنده هم مانند رئيسجمهور از افزايش قيمت خودرو مكدر هستم اما با در نظرگرفتن هزينههاي توليد مجبور به تصويب افزايش قيمت خودرو بوديم.
رضا شيوا در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: واقعيتهاي اين روزهاي جامعه نشان از آن دارد كه كشور تورم 40 درصدي را پشت سر گذاشته است كه اين موضوع مشكلات زيادي را براي انواع واحدهاي توليدي كشور به وجود آورده است.
وي با بيان اينكه طي سالهاي گذشته واحدهاي توليدي با افزايش هزينههاي زيادي روبهرو بودهاند، افزود: در اين ميان صنعت خودرو نيز از مشكلات مصون نبود و در شرايط افزايش هزينههاي توليد به فعاليت ميپرداخت.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه اين شورا پس از بررسيهاي بسيار و ارزيابي هزينههاي توليد افزايش قيمت خودرو را به تصويب رسانده است، گفت: متأسفانه در خصوص افزايش 5/5 درصدي متوسط قيمت خودرو اطلاعرساني مناسبي صورت نگرفت و با پررنگ كردن افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت برخي خودروها اينگونه نگرانيها در سطح جامعه ايجاد شد.
يارانه پردرآمدها طبق قانون قطع خواهد شد
به گزارش «جوان» همچنين سخنگوي دولت در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگاران به موضوع هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: كار شناسايي افراد نيازمند به يارانهها با استفاده از 40 پايگاه اطلاعاتي آغاز شده و تعدادي از افراد نيازمند شناخته شدهاند. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور درباره اينكه حذف يارانه افراد پردرآمد چگونه انجام ميشود، تصريح كرد: حذف يارانه افراد پردرآمد طبق قانون انجام خواهد شد.
وي در خصوص اقدامات دولت براي خروج از ركود، گفت: در اولين اقدام در هيئتامناي صندوق توسعه ملي كه به رياست رئيسجمهور تشكيل شد، مصوباتي در اين راستا براي خروج از ركود با تأكيد بر ظرفيتها به تصويب رسيد.
سخنگوي دولت اعلام كرد كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از سوي دولت مأمور شد نسبت به تهيه برنامه براي شرايط بدبينانه و حتي تشديد تحريمها اقدام كند.
17 ميليارد و 600 ميليون دلار براي خروج از ركود
سخنگوي دولت به تبيين اين مصوبات پرداخت و افزود: مقرر شد 4 ميليارد دلار به طرحهاي پارسجنوبي اختصاص پيدا كند، 4 ميليارد دلار براي احداث نيروگاهها استفاده شود، 3 ميليارد دلار براي صنايع بالادستي نفت، 2 ميليارد براي فعال كردن چرخه توليد فولاد، 2 ميليارد دلار براي پالايشگاهها و پتروشيمي و يك ميليارد دلار براي حمل و نقل اختصاص داده شود و براي ساير صنايع هم يك ميليارد و 600 ميليون تومان اختصاص پيدا كرد و اميدواريم با اين سرمايهگذاري كه توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد، بتوانيم از ركود خارج شويم.
اين بار غير از بارهاي ديگر است .
