مباحثه رسانهاي و غير رسانهاي در ميان اقتصاددانان كشور چه آنهايي كه به دولت مشاوره ميدهند و چه آنهايي كه منتقد دولت هستند در حال بالا گرفتن و گرم شدن است. مسئله اصلي هم خروج از ركود تورمي است. هر يك به فراخور نحله فكريشان حرفي ميزنند اما در عمل بدنه دولت جرئت اجراي كاري را ندارد و ترجيح ميدهد با دست روي دست گذاشتن، تخليه آثار قيمتي سه برابر شدن نرخ ارز را به نام برنامه مقابله با تورم تمام كند و آن را دستاوردي سياسي عنوان كند و بگويد كه ما تورم 45 درصدي را به نزديك 25 درصد رسانديم. اما برنامهريزان خوب ميدانند كه در پس اين اتفاق هيچ چشمانداز مثبتي غير از احتمال بازگشت مجدد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش سرمايههاي زيرزميني وجود ندارد، چون به غير از رفع تحريمها برنامهاي نيست يا تاكنون رسانهاي نشده است!
واقعيت اين است كه پرداختن به مسائل اختلاف فكري-انديشهاي در حوزه اقتصاد اين روزها چنان پر رنگ شده و تيتر برخي رسانهها شده و سرمقالهها را به خود اختصاص داده كه گويي مشكل اصلي تفاوت نوع نگاه است و آن كه بر مسند است سعي دارد بگويد نگاه تئوريكش درستتر است و در اين راه نيز تمام توان خود را از راه رد نظريههاي مخالف به كار ميبرد و راه را اجراي نعل به نعل نسخههاي غربي ميداند.
حال آنكه مشكل وضعيت كنوني اقتصاد ايران طي سالهاي اخير با حدود 9 ميليون متقاضي فارغالتحصيل، تورم، ركود و واردات بيرويه كالاهاي مصرفي تنها بايد با توان داخلي و تحول داخلي حل شود و نگاه ساده به مسائل اقتصادي و نشان دادن اختلاف نظر در عرصه تئوريك و همه چيز را در ظاهر به سيستم بازار سپردن، نميتواند اقتصاد را نجات دهد.
پرچمداران سيستم بازار بهتر از هركسي ميدانند كه مشكلات ساختاري موجود حتي اجازه بسط مكانيزم بازار را در بخشهاي كوچك اقتصاد نميدهد و لذا نسخههاي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد در چنين فضايي بيشتر سرنوشتي شبيه به سوسياليسم تخيلي دارد تا حلال مشكلات.
از همين روست كه تصميمات با گذشت زمان شبيه دولت قبل به نظر ميرسد و تكرار راههاي رفتهاي كه قبلاً ما را با مشكل مواجه كرده است و دوستان دلسوز دولت را به منتقدان نرم بدل كرده است.
حال سؤال اين است كه پس چه بايد كرد؟ يافتن اين پاسخ بيشك ساده نيست و البته منظور اين نوشتار ناديده گرفتن علم اقتصاد و عدم استفاده از تجارب ديگر كشورها نيست. همان طور كه دست روي دست گذاشتن را نيز توصيه نميكند. بلكه راهكار در استفاده از تجارب كشورهاي توسعهنيافته آسيايي است كه با بوميسازي علم اقتصاد و درك صحيح شرايط در ظرف زمان و مكان و جايگاه اقتصادي در جامعه بينالملل، خود را براي زندگي بهتر آماده كردهاند و امروز سرانه هر چيني با جمعيت بالايي كه شاهديم به 8 هزار دلار افزايش يافته، مالزي به كشوري در حال توسعه تبديل شده و سهم اقتصادش از محصولات دانش بنيان به 61 ميليارد دلار رسيده، كره جنوبي به عنوان يكي از مهمترين صادركنندگان خودرو و پيشتاز در صنايع الكترونيك شناخته شده و ژاپن نيز به اقتصادي مبدل شده كه حتي با حوادث دو سال پيش هم با قدرت مثالزدني سرپاست.
از ياد نبريم كه كشور ما يكي از پيشتازان برنامهريزي در قاره كهن بوده اما برنامهريزيها امروز ما را در مقام كشورهايي كه نامشان در بالا ذكر شد، قرار داده است يا هنوز بعد از اين همه سال اقتصادمان را به رفع تحريم گره زدهايم؟!
چرا هر دولتي كه ميآيد قادر به اصلاح ساختار يك بخش از اقتصاد آفتزده نيست بهرغم اينكه همه دردها را ميفهمند؟ بالاخره بايد اصلاحات در اقتصاد را از يك جايي شروع كرد و بهترين نقطه توجه به اقتصاد مقاومتي است كه حاصل سه سال تلاش تمام نحلههاي فكري در مجمع و مورد تأييد مقام معظم رهبري است.
