رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اجراي سياستهاي ضدتورمي توسط بانك مركزي با حداقل آثار منفي، به رشد نقدينگي 9/25 درصدي نقدينگي در پايان اسفند ماه سال گذشته اشاره و اقتصاد ايران را در حال خروج تدريجي از ركود توصيف كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از ركود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بيتوجه نبوده، بلكه سعي كرده سياستهاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالمسازي رشد نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي دنبال كند.
وليالله سيف در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني بانك به سؤالات مطروحه درباره انتقاداتي در
خصوص سياستهاي پولي بانك مركزي پاسخ داد. وي در پاسخ به اين سؤال كه بعضي از صاحبنظران اقتصادي عنوان كردهاند كه تيم اقتصادي دولت تمركز اصلي خود را بر كنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله ركود بيتوجه بودهاند، توضيح داد:مروري مختصر بر آمارهاي اقتصادي كشور مويد اين نكته است كه رشد بالاي نقدينگي در طول سالهاي گذشته با تغيير محسوسي در رشد اقتصادي همراه نبوده است. مباني نظري و مطالعات تجربي موجود نيز چنين نتيجهاي را تأييد مينمايند و به طور كلي وجود يك رابطه بلندمدت ميان رشد نقدينگي و رشد اقتصادي قابل تأييد نيست.
از سوي ديگر، نرخهاي تورم بالا به دليل كاهش قدرت خريد پول ملي و افزايش نابرابري در توزيع درآمد با افزايش فقر و پيامدهاي منفي اجتماعي همراه است.
به همين دليل در ساير اقتصادهاي دنيا به تناسب سطح توسعهيافتگي آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پايين و همزمان كاهش نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه و در سايه تجارب به دست آمده در خصوص كنترل فشارهاي تورمي، نرخ تورم در غالب اقتصادهاي دنيا در سطوح پاييني قرار دارد و معدود كشورهايي از جمله ايران داراي نرخهاي تورم دو رقمي هستند.
رئيس كل بانك مركزي درخصوص كنترل تورم به همراه برونرفت از ركود اقتصادي و اهدافي كه بانك مركزي در اين رابطه دنبال ميكند، گفت: انتقادات مطرح شده در خصوص سياستهاي پولي و مديريت نقدينگي از سوي بانك مركزي در حالي است كه رشد نقدينگي كشور در سال 1392 معادل 1/29 درصد بوده است.
حتي با كم كردن اثر افزايش پوشش آمار نقدينگي به بانكها و مؤسسات اعتباري جديد، رشد نقدينگي كشور در سال گذشته به 9/25 درصد ميرسد كه به هيچ عنوان رشد پاييني براي نقدينگي به حساب نميآيد. مقايسه نقدينگي واقعي در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاكي از اين است كه مانده واقعي نقدينگي در طول سال 1392 نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز داشته است. بنابراين مجدداً تأكيد ميشود، بانك مركزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته به مقوله خروج از ركود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بيتوجه نبوده است. در مقابل، بانك مركزي سعي كرده تا سياستهاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالمسازي رشد نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي دنبال كند. مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب كاهش چشمگير رفتارهاي گروهي در بازار داراييها و كاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد در اين بازارها شده، بلكه بر كاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تأثيرگذار بوده است.
نشانههاي خروج اقتصاد از ركود
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص نشانههاي خروج اقتصاد ايران از ركود تدريجي اظهار داشت: اطلاعات موجود حاكي از خروج تدريجي اقتصاد از ركود است. تغيير نرخ رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از 8/3 ـ درصد در 9 ماهه سال 1391 به 4/3 ـ درصد در دوره مشابه سال 1392، حاكي از افت سرعت انقباض فعاليتها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض ركود است. در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادي كشور كماكان منفي است، اما از شتاب ركود به نحو معنيداري كاسته شده است و ميتوان گفت افق مثبتي در جهت رشد فعاليتها در حال پديدار شدن است. آمار شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي در سال گذشته و همچنين عملكرد توليد خودرو در ماههاي ابتدايي سال جاري نيز مويد اين موضوع است.
