طبق بند «ل» ماده 139 قانون معافيت مالياتهاي مستقيم، ناشران و كتابفروشيها شامل بند «ج» شدند. براساس اين بند از قانون، مشمولان معافيت مالياتي در زمان بررسي وضعيت مالياتي از سوي مميزيها، موظف بودند يك اظهارنامه رسمي را به مأموران مميزي ارائه كنند.
كتابفروشي، فعاليت خدماتي نه فرهنگي
طبق همين اظهارنامه از پرداخت ماليات معاف ميشدند، با اين حال سازمان امور مالياتي با اين توجيه كه كتابفروشيها فعاليت خدماتي در كشور انجام ميدهند، آنها را از مشاغل مشمول معافيت مالياتي خارج كرد و بعد از گذشت هفت سال از تصويب اين قانون نهتنها وضعيت كتابفروشيها تغييري نكرد، بلكه ناشران نيز به اين مسئله دچار شدند و براساس بخشنامهاي كه در تاريخ 28/11/87 توسط وزارت دارايي منتشر شد، ناشران شامل بند «ب» شده و براساس آن بايد براي بررسي وضعيت مالي خود دفاتر درآمد و هزينههاي سالانه مشاغل مالياتي را تنظيم و به سازمان امور مالياتي ارائه ميكردند و طبيعتاً اين كار نياز به نيروي متخصص داشت و تحقق اين موضوع خود به خود هزينههاي زيادي را به ناشران تحميل كرده و ميكند. نكته جالب اينجاست كه در صورت وجود ايراد در تحرير و تنظيم اين گونه دفاتر از سوي ناشران، سازمان امور مالياتي آنها را مجبور به پرداخت ماليات ميكرد، اين در حالي است كه برخي از ناشران و كتابفروشان به دليل عدم توانايي مالي قدرت استخدام حتي يك كتابدار براي تنظيم اسناد و مدارك مالياتي خود را ندارند و قطعاً كتابفروش و ناشري كه امكان فروش روزانه محصولاتش بسيار اندك است نهتنها بضاعت چنين كاري را ندارد بلكه گردش مالي آن به اندازهاي نيست كه براي محاسبه آن به حسابدار نياز داشته باشد. از اين رو از سال 1387 تاكنون اين مسئله با اعتراضهاي ناشران و طبيعتاً پيشتر با اعتراض كتابفروشان همراه بوده است و با وجود اعلام همواره لغو اين قانون ولي در عمل هيچ اقدامي صورت نگرفته و همچنان كتابفروشان و ناشران مشمول پرداخت ماليات هستند. به طور قطع اين مسئله در شرايط كنوني صنعت نشر نهتنها به نفع اين قشر از جامعه نيست، بلكه آينده فعلي آنها را با خطر جدي مواجه ميكند.
تصوير وزارت ارشاد
با تصوير سازمان امور مالياتي متفاوت است
مشكل وزارت ارشاد و سازمان امور مالياتي بر سر معافيت ناشران و كتابفروشان از آنجا آغاز شد كه هر دو وزارتخانه ارشاد و وزارتخانه اقتصاد و دارايي تصويري متفاوت از بند ب ماده 139 قانون ماليات مستقيم در خصوص مصاديق فعاليتهاي فرهنگي و مرجع تشخيص آن داشتند؛ به عبارت ديگر كتابفروشان و ناشران مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت ميكنند ولي تشخيص اينكه آيا ناشر يا كتابفروش از ماليات معاف هستند يا نه برعهده سازمان امور مالياتي است و طبيعتاً همين مسئله باعث ايجاد مشكلات زيادي براي اين قشر از جامعه شده است. با وجود تصويب قانون معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان در اواخر كار دولت دهم ولي هيچ اقدام عملي از سوي دولتمردان براي اجراي آن صورت نگرفته و بايد گفت كه دولت يازدهم نيز تاكنون نتوانسته اقدام مثبت و مؤثري را در اين زمينه انجام دهد.
قولهاي وزير ارشاد هنوز عملي نشده
علي جنتي در اوايل حضورش در وزارت ارشاد در بازديد از معاونت فرهنگي اين وزارتخانه گفته بود: اگر چه سازمان امور مالياتي معتقد است كتابفروشيها واحد صنفي هستند و مشمول قانون معافيت مالياتي نميشوند، اما حل اين مشكل را در دستور كار جدي خود قرار دادهايم. وي تأكيد كرده بود اگر در فرايند بررسي مشخص شود نگاه سليقهاي درخصوص معافيت مالياتي كتابفروشان حاكم است، آن را از طريق سازمان امور مالياتي كشور يا با تصويب مصوبات دولتي برطرف خواهيم كرد تا از اين طريق كتابفروشان نيز همانند ناشران مشمول قانون معافيت مالياتي شوند. همچنين نادر قدياني، رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران نيز در همين مراسم عنوان كرده بود: سال 1380 زماني است كه مذاكرات در مورد تصويب مالياتهاي مستقيم بر مجلس انجام ميشد و ما تمام آنها را ضبط كرديم و اكنون براي مسئولان وزارت ارشاد رجوع به اين مذاكرات امكانپذير است و از سوي ديگر علي لاريجاني در صورت تمايل به حل اين مشكل ميتواند به اين مذاكرات رجوع كند. اين در حالي است كه با نزديك شدن به زمان ارائه اظهارنامههاي مالياتي، موضوع معافيت مالي ناشران و كتابفروشان بيش از گذشته مطرح و تاكنون جلسات مختلفي در اين زمينه برگزار شده است ولي با اين حال ظاهراً اين جلسات نيز به نتيجه خاصي نرسيد.
ناشران چه ميگويند؟
محمود آموزگار، دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در گفتوگو با خبرنگار ما با بيان اينكه معافيت مالياتي ناشران مستقل از معافيت مالياتي كتابفروشان به حساب ميآيد، گفت: البته ما پيگير هر دو حوزه هستيم چراكه به عقيده ما هم ناشران و هم كتابفروشان از پرداخت ماليات معاف هستند؛ با اين حال بايد گفت كه متأسفانه يا آييننامهها برخلاف مصوبه مجلس به تصويب رسيده يا شاهد تفسيرهاي متفاوتي از سوي سازمان امور مالياتي در اين زمينه هستيم و همين مسئله باعث شده كه ناشران و كتابفروشان تا به امروز ماليات پرداخت كنند. وي اظهار داشت: بر اساس ماده 12 تبصره 139 مالياتهاي مستقيم، صرف برخورداري ناشران و كتابفروشان از معافيت مالياتي، داشتن مجوز از سوي وزارت ارشاد است در حالي كه دستورالعمل وزارت ارشاد ميتواند صدور مجوز براي اين مشاغل را به اتحاديهها واگذار كند؛ به همين دليل از علي جنتي درخواست كرديم كه نسبت به اصلاح اين ماده در قانون اقدام كند. به عبارت ديگر ماده 12 تبصره 139 تعيين مصاديق مشاغل و فعاليتهاي چهارگانه فرهنگي، هنري، مطبوعاتي و انتشاراتي را برعهده سازمان امور مالياتي گذاشته است و طبيعتاً اين مسئله تناقض آشكار قانون است؛ چراكه ابهامپذير نيست كه وزارت ارشاد مجوز فعاليت به ناشران و كتابفروشان را صادر كند ولي در مقابل سازمان امور مالياتي باشد كه درباره معافيت يا عدم معافيت مالياتي اين مشاغل تصميمگيري كند.
همچنين همايون اميرزاده، مشاور علمي، فرهنگي و مديريتي معاون فرهنگي وزير ارشاد در گفتوگو با ما با بيان اينكه در جلساتي كه طي دو سال گذشته داشتهايم تمام مؤدياني كه با بند «ل» قانون 139 مرتبط هستند به اين مسئله كه ميزان مالياتي كشور بايد به سمت شفافسازي پيش برود، انتقاد دارند، گفت: طبيعتاً اگر قوانين مالياتي كشور رعايت شود هم در حوزه تخفيف و هم در حوزه توزيع شاهد نظاممند شدن فضاي مالياتي كشور خواهيم بود؛ از اين رو ناشران و كتابفروشان اقدام سازمان مالياتي را براي شفافسازي در اين حوزه حق اين سازمان ميدانند. مشاور علمي، فرهنگي و مديريتي معاون فرهنگي وزير ارشاد تصريح كرد: برخي مميزان مالياتي بر اين باورند كه كتابفروشان و ناشران براساس ماده واحده مصوب ارديبهشت سال 70 شامل معافيت مالياتي نميشوند و دليلشان هم اين است كه بعد از تصويب اين ماده واحده، قانون مالياتهاي مستقيم در بهمن همان سال به تصويب مجلس رسيده است؛ درحالي كه براساس مباحث فقهي عام مؤخر هيچگاه نميتواند ناسخ خاص مقدم باشد و در اين زمينه بايد گفت كه قانون ماليات مستقيم يك قانون عام تلقي شده و مؤخر و ماده واحده تصويب شده در ارديبهشت سال 80 كه طبق آن ناشران و كتابفروشان از پرداخت ماليات معاف ميشوند، خواست مقدم به شمار ميآيد و طبيعتاً اين مسئله از نظر سازمان امور مالياتي نيز بايد مقدم باشد، در حالي كه ميبينيم در عمل اين گونه نيست. وي با بيان اينكه اگر ديدگاه سازمان امور مالياتي را نيز قبول كنيم، منطق حكم ميكند كه سازمان امور مالياتي درباره بند «ل» تبصره 139 و در خصوص چهار فعاليت فرهنگي، هنري، مطبوعاتي و انتشاراتي از نظرات تخصصي اين حوزه يعني وزارت ارشاد استفاده كند، تصريح كرد: متأسفانه برخي دوستانمان در سازمان امور مالياتي درباره اين چهار فعاليت نظرات همسويي با وزارت ارشاد ندارند، در حالي كه از سال1390 به اين سو در فهرست مصاديق فعاليتها از سوي وزارت ارشاد، طيف وسيعي از فعاليتهاي مختلف همانند كتابفروشيها و ناشران به عنوان مشمولان معافيت مالياتي در نظر گرفته شدهاند. مشاور علمي، فرهنگي و مديريتي وزير ارشاد خاطرنشان كرد: قطعاً ماليات در كشور نياز به فرهنگسازي دارد تا سازمان امور مالياتي بتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه 100درصد از درآمدهاي كشور را از طريق اخذ ماليات محقق كند، در حالي كه امروزه تنها 45 درصد از درآمد كشور از اين طريق تأمين ميشود.
