افزايش سهم مخارج جاري دولت در بودجه كشوركاهش ساير مخارج دولت يعني مخارج عمراني و همچنين انتقالي يا سوبسيدي را در پي داشته است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان مشكلات ايجاد شده بازار اشتغال و كالاهاي مصرفي را به افزايش هزينههاي جاري دولت و كاهش هزينههاي عمراني و سوبسيدي دولت ارتباط ميدهند.
هزينههاي جاري بودجه را ميبلعد
تحقيقات نشان ميدهد كه در سال 92، 80درصد از بودجه كشور به هزينههاي جاري اختصاص يافته است، اين در حالي است كه در سال 84 تنها 64درصد از بودجه كشور صرف هزينههاي جاري شده بود. بدين ترتيب ميتوان مدعي شد كه هزينههاي جاري در حال بلعيدن كل بودجه كشور است كه اين امر حيات اقتصادي ايران را به خطر مياندازد.
20درصدي كه كاهش نيافت
متأسفانه پديده فوق در حالي اتفاق افتاده است كه طبق سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري از سال84 به بعد بايد سالانه 20درصد از حجم فعاليتهاي دولت كاسته ميشد كه نتايج نشان ميدهد كه نه تنها اين اتفاق نيفتاده است بلكه دولت بزرگتر هم شده است.
در اين بين رهبر معظم انقلاب در بند 16سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به طور مجدد با اشاره به حجم بالاي دولت خواستار منطقيسازي حجم دولت شدهاند.
در بند مذكور صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد مورد توجه رهبري قرار گرفته است.
دولت بزرگ خادم بزرگي نميشود
در همين باره جمشيد پژويان در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: دولتهاي بزرگ نميتوانند خادم ملت باشند زيرا بخش قابل ملاحظهاي از درآمد ملتها را صرف هزينههاي خود ميكنند.
اين كارشناس افزود: ناكارآمدي بخش دولت در مقايسه با بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه جاي دنيا به اثبات رسيده است چراكه مطالعات نشان ميدهد بخش دولتي فعاليتها را با هزينه بالاتر و گرانتري در مقايسه با ساير بخشها انجام ميدهد.
وي افزود: با نگاهي به نرخ رشد هزينههاي جاري دولت در بودجههاي سنواتي كشور متوجه ميشويم كه بخش قابلملاحظهاي از درآمد كشور صرف هزينههاي روزمره دولت ميشود. اين در حالي است كه اين نوع هزينهها هيچ سودي براي فرداي ما ندارد.
هزينهاي بيفايده
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه ميزان و شتاب رشد هزينههاي جاري دولت نگران كننده است، در توضيح هزينه يا مخارج جاري دولت اظهار داشت: اين نوع هزينهها در عين حالي كه شكل مستمر دارد، درآمدي را نيزبراي دولت به همراه ندارد و دولتها براي حفظ و نگهداري ظرفيت موجود و اعمال حاكميت خود اين نوع هزينهها را به انجام ميرسانند.
وي افزود: هزينههاي جاري به انواع پرسنلي و غيرپرسنلي تقسيم ميشود. حقوق مزاياي عادي كاركنان براي انجام كارهاي عادي سازمان هزينههاي جاري پرسنلي و هزينههاي سوخت، آب و برق و تعمير و نگهداري ساختمانهاي اداري و خودروها براي انجام امور جاري دستگاه از نوع هزينههاي جاري غيرپرسنلي به شمار ميآيند.
وي با بيان اينكه افزايش سهم مخارج جاري دولت از مخارج عمومي موجب نگراني است، گفت: هزينههاي جاري دولت موجب شده مخارج سرمايهاي (عمراني ) و مخارج انتقالي
(توزيعي –يارانهاي) دولت كاهش پيدا كند.
هدفمندي از نگاهي ديگر
پژويان گفت: اساساً خرج جاري دولت تا جايي ادامه يافته است كه ديگر منابع چنداني براي هزينههاي عمراني و سوبسيدي ندارد و مجبور است در سختترين شرايط نيز بودجه عمراني را كاهش دهد و هدفمندي يارانهها را به اجرا درآورد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود افزايش حجم دولت نبايد فكر اساسي براي تحول در اجراي خصوصيسازي در كشور كرد، افزود: با نگاهي به اعتبارات هزينههاي عمومي كشور از سال 1390 تا 93 به اين نتيجه ميرسيم كه سالانه حدود 30 هزار ميليارد تومان به اعتبارات هزينههاي عمومي كشور اضافه شده كه اين امر نشاندهنده بزرگتر شدن نهاد دولت در كشور شده است.
خصوصيسازي آسيبشناسي شود
رئيس پيشين شوراي رقابت با بيان اينكه بد نيست نهادهاي متولي خصوصسازي در كشور يك گزارش مبسوط از نتيجه خصوصيسازيهاي انجام گرفته به مردم ارائه دهند، افزود: با توجه به حجم فعلي دولت بايد خصوصيسازي در كشور انجام بگيرد از طرف ديگر نيز مقوله خصوصيسازي احتياج به آسيبشناسي دارد.
دور باطل خصوصيسازي
وي گفت: طي سالهاي اخير دولتها از طرفي با انگيزههاي سياسي اقدام به واگذاري شركتهاي دولتي كردهاند از سوي ديگر نيز با فروش شركتهاي دولتي هزينه افزايش تصديگريهاي خود را تأمين كردهاند يعني ما در يك دور باطل در خصوصيسازي گير افتادهايم از طرفي تصديگري واگذار ميشود، از طرف ديگر تصديگري جديد خلق ميشود.
خدمات بزرگ از دولتهاي كوچك
سر ميزند
وي تصريح كرد: دولت بزرگ الزاماً نميتواند خدمترسان بزرگي باشد، اين در حالي است كه اگر دولت خود را كوچك كند تازه دستش باز ميشود تا خدمات بزرگي را به مردم ارائه دهد بدين ترتيب هر كارشناس اقتصادي اخذ رژيم لاغري را براي بهبود خدمات رساني به دولت پيشنهاد ميكند.
در ادامه بايد متذكر شد كه هزينههاي جاري دولت موجب شده تا سهم بودجه عمراني و همچنين بودجه انتقالي يا سوبسيدي در بودجه كل كشور كاهش قابلملاحظهاي پيدا كند. اين در حالي است كه اگر دولت بر حسب سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي و همچنين سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي عمل كند و خصوصيسازي صحيح را در دستور كار قراردهد بيشك با كاهش هزينههاي جاري خود مي تواند هزينه عمراني و سوبسيدي خود را افزايش دهد و رشد و توسعه اقتصادي را به همراه آورد.
