روز گذشته رئيسجمهور در جريان بزرگداشت روز صنعت و معدن در شرايطي آموزههاي اقتصادي خود را به رخ صنعتگران كشيد و آنها را به جواني 40ساله كه هنوز محتاج حمايت است، تشبيه كرد كه گويي هنوز بخشهايي از حقايق اقتصادي ايران براي وي مجهول است.
در اينكه بخش توليد ايران كه صنعت و معدن را نيز شامل ميشود، تنبل است هيچ شكي نيست اما بايد ديد اين تنبلي از كجا نشئت گرفته است و چرا با وجود گذشت چندين دهه هنوز موتور اين بخش ريپ ميزند.
چالش اصلي در دولت و درآمدهاي نفتي است كه دولت به شدت آن وابسته است، اساساً عدم كارايي بخش دولت كه 70درصد اقتصاد را دردست دارد، موجب شده ديگر بخشهاي اقتصادي خود را با عدم كارايي دولت تنظيم كنند چراكه ساير بخشهاي اقتصادي چه بخواهند و چه نخواهند بايد فعاليت خود را در چارچوب آييننامهها و دستورالعملهاي دولتي هماهنگ كنند.
شايد بر همين اساس بود كه سالها پيش رهبر معظم انقلاب با ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 خواستار چابكسازي و افزايش كارايي دولت شد زيرا درصورت تغيير رفتاردولت ساير بخشها اعم از نيمه دولتي، تعاوني، شبهدولتي و خصوصي رفتار خود را با دولت تنظيم ميكنند.
حال نكته جالب در اجراي سياستهاي كلي اصل 44معروف به خصوصيسازي آن است كه باوجود واگذاري بخشي از تصديگريهاي دولت به بخشهاي ديگر طي سالهاي اخير باز دولت ايران بزرگتر شده است به عبارتي اين امر نشان ميدهد كه دولت نه تنها به سمت چابكسازي حركت نكرده بلكه بر تصديگريهاي خود نيز افزوده است.
اين امر در حالي انجام گرفته است كه طبق سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي از سال84به بعد بايد سالانه 20درصد از حجم فعاليتهاي دولت كاسته ميشد اما نه تنها اين اتفاق نيفتاده است بلكه دولت بزرگتر هم شده است.
ناكارآمدي بخش دولت در مقايسه با بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه جاي دنيا به اثبات رسيده است چراكه مطالعات نشان ميدهد بخش دولت فعاليتها را با هزينه بالاتر و گرانتري درمقايسه با ساير بخشها انجام ميدهد.
طبق سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب در سال 84، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (سالانه 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
در اين بين در حالي در سومين سال برنامه پنجم قرار داريم كه نه تنها دولت كوچك نشده است بلكه با نگاهي به اعتبارات هزينههاي عمومي كشور از سال 1390 تا 93 به اين نتيجه ميرسيم كه سالانه 30 هزار ميليارد تومان به اعتبارات هزينههاي عمومي كشور اضافه شده كه باعث بزرگ شدن بخش دولتي كشور شده است.
در نهايت با توجه به عملكرد دولتها در اجراي سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي به نظر ميرسد دولتها عكس سياستهاي كلي اصل 44را اجرا ميكنند زيرا رفته رفته در حال بزرگتر شدن و افزايش تصديگري خود در اقتصاد هستند.
در نهايت، بهتر است پيش از آنكه رئيس دولت ساير بخشها را به عدم كارايي و محتاج حمايت بودن متهم كند، نگاهي هرچند گذرا به بخش دولت بيندازد چراكه عدم كارايي و عدم بهرهوري از اين بخش به ساير بخشها سرايت ميكند.
