در يادداشت روز گذشته اشاره كرديم كه فساد سيستماتيك حاصل ترجيح فساد به عنصر جايگزين آن يعني قانونمندي و بروكراسي سالم است و اشاره كرديم كه تا عرضهكننده و متقاضي نخواهند كه نظارت و قوانين محكمي وجود داشته باشد فساد و تخلف در سيستم اداري گسترش مييابد.
همچنين اشاره كردم كه قوانين بايد به گونهاي باشد كه خلأهاي فساد اداري را مسدود كند و بروكراتيك به گونهاي باشد كه هزينه ريسك فساد را بالا برده و سرعت و كارايي و شفافيت مانع شكلگيري زنجيره فساد در ادارات شود.
با اين حال تركيب ايجاد شده فساد در ادارات تقريباً مشابه مواد آتشزايي مانند بنزين و گاز است كه اگرچه با تركيب اكسيژن موجب آتشسوزي و انفجار ميشود اما به سرعت اجزاي جمع شده كنار هم قابل تجزيه و فّرار است و به محض آمدن به سطح و در معرض ديد قرار گرفتن محو ميشود.
لذا كافي است با همين شيوه مانع كنار هم قرار گرفتن عناصر تشكيلدهنده فساد شويم يا فسادهاي آماده آتش زدن سرمايههاي اقتصادي و اجتماعي را در معرض ديد و فضايي شفاف قرار دهيم تا به سرعت محو شوند.
همان طور كه ميدانيد سرمايههاي اقتصادي زماني در بخشهاي مختلف اقتصادي تمايل به
ماندگاري دارند كه امنيت و قوانين حمايتي در پشت آنها باشند و در محيط فسادپذير نميتوان انتظار داشت سرمايه را در يكجا ثابت نگه داشت.
با توضيحات بالا كه نسخهاي شيميايي براي فساد اقتصادي در دستگاههاي اداري است، چگونه ميتوان اين كار را در كوتاه مدت به انجام رساند؟
بي ترديد مهمترين اقدام براي تبلور راهكارهايي كه همه ميدانيم، ايجاد ارادهاي عملي است؛
ارادهاي كه روابط سياسي و فاميلي مديران را ناديده گرفته و عرضهكنندگان فساد را با هزينههاي بيشتري مواجه كند. لذا با شيوه فعلي كه نظارت و قضاوت و قانونهاي قابل تفسير به نفع مفسدان است، نميتوان انتظار داشت تا فرمان هشت ماده مقام معظم رهبري كه حدود 13 سال پيش مدقانه تدوين و ابلاغ شده، عملي شود.
بلكه بايد با بيتوجهي به نعرههاي كساني كه موقعيت خود را در خطر ميبينند، سيستم نظارتي را احيا كرد؛ روشي كه شايد مديران امروزي قسمتهاي فراواني از آن را در انيميشنهاي پخش شده در تلويزيون ديدهاند.
يك نماينده ويژه حاكم بزرگ كه مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بود به مبارزه با ناپاكي ميرفت به همراه سه نيروي زبده و متخصص (در آن زمان سامورايي بودند) شهر به شهر و قريه به قريه به فساد حاكمان شهر و معاونانشان ميپرداختند و مفسد را به دست قانون ميسپردند يا ضربه عدالت را قاطع، دقيق و ظريف به مفسده ميزدند، بيهيچ تبعيضي و فارغ از هر گونه شعار و تبليغاتي!
تشكيل اين گروهها با هماهنگي سه قوه و بر اساس فرامين مقام معظم رهبري در مقابله با مفاسد اقتصادي و ابلاغيه جديد اقتصاد مقاومتي گرهگشاست.
اين گروهها ميتوانند در مواجهه با پديدههاي فساد در دستگاهها و شهرهاي مختلف به سرعت
وارد عمل شوند و همان جا قبل از نفوذ روابط، حكم را صادر كنند بيترديد چنين عمليات نظارتي نه تنها مانع از شكلگيري معامله فساد ميشود بلكه مفسدههاي ايجاد شده سيستماتيك را به سرعت محو خواهد كرد و ناظران را نيز بيشتر به خود ميآورد. همچنين در چنين فضايي بيشك به جاي لابيگران و رانتخواران، متخصصان و توانمندان با سرعت بيشتري رشد خواهند كرد و كارآفرينان با اطمينان بيشتري پاي به عرصه ميگذارند.
