يكي از محورهاي اساسي انتظار عمومي بعد از توافق ژنو، توقف فعاليتهاي شوراي امنيت عليه ايران در قبال مسئله هستهاي بوده است. با اين حال، شورا در 5 ژوئن با بررسي مجدد سازوكارهايي كه در قطعنامههاي خود راجع به كنترل و پايش برنامه هستهاي و موشكي ايران ايجاد كرده بود، به تمديد يك ساله فعاليت پانل كارشناساني پرداخت كه در قطعنامه 1929 سال 2010 ايجاد كرده بود. شورا با استناد به ماده 41 منشور و تصويب قطعنامه 2159 مورخ 9 ژوئن 2014، ضمن تمديد يك ساله فعاليت اين پانل كارشناسان كه متشكل از اعضاي دائم شوراي امنيت هستند، ادامه فعاليتهاي اين سازوكار مشورتي جهت كمك به كار كميته تحريم ايران تحت نظارت را مجاز شمرد. بر اين اساس، پانل مذكور تا 9 ژوييه 2015 فعاليت خود را ادامه خواهد داد. اين تنها قطعنامهاي است كه شورا بعد از توافقنامه ژنو (برنامه عمل مشترك) ايران و گروه 1+5 عليه كشورمان تصويب كرده است. از منظر غرب، اين قطعنامه نه تصميمي جديد بلكه استمرار و به روزرساني همان چيزي است كه در قطعنامههاي شوراي امنيت مقرر شده است. از اين ديدگاه، شوراي امنيت بعد از آخرين قطعنامه تحريم در سال 2010 يعني قطعنامه 1929، هر ساله مأموريت پانل كارشناسان تحريم را تمديد و به همين دليل، قطعنامههاي 1984 (2011)، 2049 (2012)، 2105 (2013) و 2159 (2014) را تصويب كرده است.
از طرف ديگر، تعهدي كه گروه 1+5 در قالب گام اول اجراي توافق ژنو پذيرفته اين است كه در طول اجراي اين گام، «از وضع تحريمهاي جديد شوراي امنيت در ارتباط با مسائل هسته اي» خودداري نمايد. از آنجا كه قطعنامه جديد شورا فاقد تحريم هستهاي ماهوي هستند، مغاير بند فوق از توافقنامه ژنو نخواهند بود. با اين حال، به نظر ميرسد مغايرت با «حسن نيت» مقرر در توافق مذكور محرز است. برداشت غالب اعضاي شوراي امنيت اين است كه هنوز تحريمهاي شوراي امنيت به قوت خود باقي بوده و مادامي كه شورا با تصويب قطعنامهاي جديد تغييري در آنها ايجاد نكردهاند، اجراي آنها را نميتوان به صرف انعقاد توافق ژنو منتفي نمود. اين برداشت برگرفته از ظاهر اصول حقوق بينالملل، از آن جهت مخدوش است كه توافق ژنو نه فقط يك توافق سياسي بلكه يك رويه اعضاي دائم شوراي امنيت است كه اجراي عادي قطعنامههاي شوراي امنيت را خواه بر اثر مواضع ايران در خصوص غيرقانوني بودن آنها و خواه به دليل غيرقابل اجرا شدنشان طي نزديك به يك دهه، غيرقابل انتظار تلقي نموده است. از اين روست كه اين اعضاي دائم شورا متعهد شدهاند در قالب توافق ژنو، حتي از تصويب تحريمهاي جديد شوراي امنيت نيز منصرف شوند. در هر حال، انتظار اينكه شورا از تمديد ساختارها و سازوكارهاي پايش تحريمها خودداري ورزد، در پرتو اجراي موفقيت آميز توافق ژنو و همكاريهاي فني ايران با آژانس حتي به صورت داوطلبانه و اعتمادساز، بسيار منطقي است. البته برداشت غرب اين است كه مابه ازاي اقدامات ايران تا كنون در رابطه با توافق ژنو را به طرق ديگر پرداخت كرده و در اين مرحله، تعهدي دائر بر توقف اجراي قطعنامه (اعم از ابعاد ماهوي يا سازوكارهاي پايش تحريم) نداده است. از اين رو، غرب تمديد سازوكارهاي مشورتي يا پايشي تحريمها را حق خود ميداند. زيرا، هنوز قطعنامهها را معتبر و لازم الاجرا تلقي ميكند.
شايان ذكر است كه پانل كارشناسان قطعنامه 1929، تاكنون همه ساله گزارشهايي را به شورا تقديم كرده است كه مدعي است، ايران تحريمها را دور زده و به ويژه در زمينه مراودات بينالمللي تسليحاتي، قطعنامهها را نقض كرده است. آخرين گزارش اين پانل چهار روز قبل از تصويب قطعنامه جديد يعني در تاريخ 5 ژوئن 2014 به شوراي امنيت تقديم شد (گزارش S/2014/394) كه با وجود حمايت اعضاي شورا، مورد مخالفت جدي روسيه قرار گرفت و به جمع بندي و استنتاجي كه قابل طراحي در قالب سند و تصميم رسمي شوراي امنيت باشد، نرسيد. اما در قطعنامه جديد، اين گزارش در قالب «يادآوري» مورد استناد قرار گرفته است. علاوه بر اين، موضع شورا در بند 4 اين قطعنامه (و عيناً تكرار قطعنامههاي قبلي) اين است كه «كار پانل كارشناسان را پيگيري و استمرار خواهد داد». از طرف ديگر، در بند 5 قطعنامه نيز همه دولتها و نهادهاي بينالمللي متعهد شدهاند كه در اجراي قطعنامههاي شورا، همكاري كامل را با كميته تحريم قطعنامه 1737 و پانل كارشناسان به عمل آورند. در هر حال، تا كنون اعتراضي نسبت به تمديد سازوكارهايي نظير پانل كارشناسان تحريم شوراي امنيت و تصويب قطعنامه جديد 2159 صورت نگرفته است و البته ايران حق دارد اين اقدام را به اعتبار تاثير منفي بر جو تلاشهاي مشترك براي تكميل توافق پاياني و نگارش متن مربوط، بدون اعتراض و حداقل انتقاد نگذارد. شوراي امنيت با اين گونه تلاشها، درصدد اعمال فشار بر روند مذاكرات مربوط به توافق نهايي است به طوري كه اگر توافق مذكور به هر دليل محقق نشود، مجدداً اتهاماتي كه توسط سازوكارهاي تحريم مطرح شده است، نه تنها بايد روند تصويب قطعنامههاي جديد را كليد بزند بلكه امريكا نيز با استناد به آنها، نسبت به توسعه ليست اشخاص تحت تحريم (و وضع تحريمهاي جديد) اقدام نمايد. در كل، به نظر ميرسد كه اين روند با هر توجيه و استدلالي كه باشد، با تفاهمهاي صورت گرفته براي ادامه مذاكرات تا نهاييسازي گام آخر و اتمام نگارش متن توافق نهايي، ناسازگار است.
