روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز صنعت و معدن به جمع خبرنگاران آمد اما از پاسخگويي به سؤالات خبرنگاران طفره رفت و در حالي كه سؤالات اصحاب رسانه به پايان نرسيده بود، جلسه را ترك كرد.
به گزارش «جوان»، بهتازگي معاونين وزير صنعت، در خصوص رشد 9 درصدي صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال اظهارات متناقضي داشتند، اما محمدرضا نعمتزاده در پاسخ به سؤال «جوان» با تكذيب اين خبر گفت: رشد 9درصدي مربوط به معدن بوده، نه صنعت و بايد از خود معاونين بنده توضيح بخواهيد. وي همچنين در خصوص ركود حاكم بر بخش صنعت و تجارت گفت: برنامه مهار تورم در ماههاي گذشته باعث تشديد ركود اقتصادي شد، از اين رو از ابتداي امسال قرار شد دولت بر روي برنامه مقابله با ركود متمركز شود.
وي افزود:در همين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههاي خود را براي مقابله با ركود خدمت رئيسجمهوري و وزراي اقتصادي ارائه داده است. اين برنامه شامل پنج محور تأمين مالي، اصلاح مقررات و قوانين، پشتيباني و حمايت از واحدهاي توليدي، تحرك در بازار و توسعه صادرات ميشود كه قرار است تا پايان تيرماه نهايي و ابلاغ شود.
وي ادامه داد: آمار توليدات صنعتي كشور نشان ميدهد در اغلب زمينهها كه در سالهاي 90 و 91 روند نزولي داشتيم در ماههاي اخير افزايش و بهبود توليد را داشتيم، البته مورد منفي هنوز هم است ولي متوسط رو به افزايش است.
نعمتزاده از افزايش 9 درصدي رشد صنايع فولاد، 90 درصدي رشد خودروي سبك، 30درصدي رشد لوازم خانگي و لوازم الكترونيكي و 5 تا 6 درصدي رشد پتروشيمي خبر داد و افزود: البته هنوز با ركود دست و پنجه نرم ميكنيم ولي مديران صنعتي ما به وضعيت اميدوار شدهاند هرچند هنوز مساعدت مالي از آنها نشده است ولي خودشان حركت را به سمت مثبت تغيير دادهاند.
تمايل نداشتن دولت براي تثبيت قيمتها را از نوبخت و جهانگيري بپرسيد
نعمتزاده درباره تناقضگوييهاي معاون اول رئيسجمهور و سخنگوي دولت در ارتباط با تمايل نداشتن دولت براي تثبيت قيمت كالا و جلوگيري از افزايش قيمتها گفت بايد از آقاي نوبخت و جهانگيري در اين زمينه سؤال كرد. وي تصريح كرد: درست است كه تورم كاهش يافته اما هنوز وجود دارد و در چنين شرايطي ثبات قيمتها معنا ندارد.
قانون جديد تجارت خراب كننده فضاي كسب و كار است
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي درباره انتقادات وي از تصميم نمايندگان براي اصلاح قانون تجارت گفت: بزرگترين ايراد اين قانون اين است كه به صورت موقت و چهارساله در نظر گرفته شده است كه اين براي تجارت كشور اتفاق خوبي نيست. وي افزود: بهتر بود نمايندگان به جاي بازنگري در كل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح ميكردند. نعمتزاده افزود: نميشود قانون موقتي را جايگزين قانون 80 ساله تجارت كرد اين كار خلاف ثبات است و خراب كننده فضاي كسب و كار. البته مجلس و شوراي نگهبان نيز به دليل موقت بودن اين قانون فعلاً جلوي آن را گرفتهاند.
پيشنويس لايحه حمايت از توليد رد نشده است
نعمتزاده در پاسخ به سؤالي درباره انتقادات رئيس كميسيون صنايع معادن مجلس از پيشنويس لايحه حمايت توليد و لحاظ نشدن نظر بخش خصوصي در اين پيشنويس اظهار كرد: به هر حال هركس نظر خود را دارد ما كپي اين پيشنويس را در اختيار كميسيونهاي مجلس قرار دادهايم تا آنها نيز نظر خود را درباره آن اعلام كنند. وي افزود: نظرات زيادي درباره پيشنويس لايحه حمايت از توليد وجود دارد اما دليل بر رد كردن اين پيشنويس نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص قيمت خودرو از ارائه پاسخ شفاف خودداري كرد و گفت: نبايد نگراني خاصي بابت افزايش قيمت خودرو و ساير كالاها داشته باشيم. نعمتزاده با اشاره به اينكه توافق ژنو و موفقيت ديپلماسي سياسي دولت يازدهم باعث شد تحريم صنعت خودروسازي ايران ولو به مدت شش ماه برداشته شود، گفت: همين باعث شد قطعات مورد نياز صنعت خودروسازي تأمين شود. در سه ماه امسال توليد خودرو كشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو برابر شده است. وي افزود: دهها هزار خودروي ناقص توليد شده در كارخانهها داشتيم كه منتظر قطعه بودند و تكميل ميشوند. در حال حاضر اين مشكل برطرف شده است و ما اجازه توليد خودروي ناقص را نميدهيم و اگر خودروسازان قطعه ندارند بايد توليد خودرو را كاهش دهند نه اينكه خودروي ناقص توليد كنند. ما اين موضوع را به خودروسازان به صورت كتبي اعلام كرديم.
مقدار ناچيزي از سهم هدفمندي براي حمايت از توليد باقي ماند
وزير صنعت، معدن و تجارت به تدوين بسته حمايت از توليد اشارهاي نكرد و درباره وعده حمايت از صنايع در دوره هدفمندي يارانهها اظهار داشت: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندي يارانهها به دليل كمبود بودجه عمومي براي پرداخت نقدينگي يارانهها تخصيص داده شد و مقدار ناچيزي باقي ماند كه ما براساس مصوبه مجلس بتوانيم از توليد حمايت كنيم.
نعمتزاده افزود: جلساتي با همكاران مرتبط با هدفمندي يارانهها برگزار كرديم و به نتايج خوبي رسيديم و يكي از نتايج اين بود كه حمايت مالي بلاعوض پرداخت شود كه البته دراين زمينه نقدينگي كافي نداريم. وي افزود: همچنين قرار شد بخشي از پول را در بانكها سرمايهگذاري كنند و از اين محل تسهيلاتي با نرخ پايين در اختيار واحدها گذاشته شود كه اين موضوع كمك بزرگي به صنايع محسوب ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعطاي حمايت مالي بلاعوض صرف پروژههايي ميشود كه به كاهش مصرف انرژي كمك كند و ما از معاونت برنامهريزي پيگيريهاي لازم را انجام ميدهيم كه اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.
نعمتزاده تأكيد كرد: ما به وعده خود عمل ميكنيم و اينكه با تأخير نيم ساعته به نشست خبري آمدم به اين دليل بود كه بتوانيم دراين زمينه اقداماتي را انجام دهيم.
وي ادامه داد: ما به واحدهاي توليدي اعلام كرديم كه در چند ماه ابتدايي سال مسابقه افزايش قيمت را به خاطر افزايش حاملهاي انرژي ندهند كه البته همه رعايت كردند. خوشبختانه مسابقه افزايش قيمت اتفاق نيفتاد و ما شاهد كاهش نرخ تورم در سه ماهه ابتداي سال بوديم.
طرحهاي فولادي چينيها گران نيستند
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي گفت: هيچگونه گرانخري و خريد گران در اجراي هفت طرح فولادي رخ نداده است.
نعمتزاده درباره اينكه گفته ميشود قرارداد چهار طرح فولادي استاني با چينيها با مبلغ بسيار زياد 250 ميليون دلار به ازاي هر طرح منعقد شده است، توضيح داد: هشت طرح فولادي كه بعداً يكي از آنها به بخش خصوصي واگذار شد هم اكنون توسط ايميدرو در دست اجرا هستند كه تاكنون ال سي تعدادي از اين طرحها گشايش شده است.
وي با اشاره به اينكه 65 درصد از سهام اين طرحها براي تسريع در اجرا به بخش خصوصي واگذار شد، اظهار كرد: فكر ميكنم ال سي ساير طرحهاي فولادي نيز در اين هفته يا آينده نزديك گشايش شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه نخستين بار خود بنده در يكي از كنفرانسها مطالبي درباره تضمين اجراي طرحهاي فولادي اعلام كردم، گفت: اين طرحها هشت سال پيش آغاز شدند و قطعاً اگر در دوره ما اين طرحها اجرا ميشدند، روش ديگري را در پيش ميگرفتيم و قيمت تمام شده طرحها پايينتر ميآمد. البته منظور بنده اين نيست كه هزينه اين طرحها در دولت يازدهم بالا رفته است صلاح نبود ما اجراي اين طرحها را بيش از اين به تأخير ميانداختيم.
وي افزود: ما حتي قيمتهاي قراردادهاي مربوط به دولت قبل را مجدداً موردبازنگري قرار داديم و در قراردادهاي جديد توانستيم براي اجراي طرحهاي فولادي از پيمانكاران تخفيف هم بگيريم در حالي كه آنها توقع افزايش قيمت داشتند. نعمتزاده تأكيد كرد: هيچگونه گرانخري يا خريد گران در عقد قراردادهاي هفت طرح فولادي رخ نداده است، اگرچه اگر اين طرحها در دوران دولت يازدهم آغاز ميشدند اوضاع متفاوت بود.
