عاقبت در جريان قصاص محيطبانان كه در هنگام دفاع از مناطق حفاظت شده مرتكب قتل ناخواسته شدهاند، كاري در شايسته و بايسته صورت گرفته است. اين كار پاسخ آيتالله مكارم شيرازي به استفتايي در اين باره است كه روي خروجي پرتال سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است.
متن پرسش و پاسخ با حذف به شرح زير است:
پرسش: ممكن است محيطبانان حين انجام وظيفه دفاع از حريم انفال و جنگلها و حفاظت از ميراث فرهنگي و محيطزيست و حيات وحش با متجاوزان و شكارچيان درگير و براي انجام وظيفه يا حفظ جان خود مجبور به استفاده از سلاح گرم يا سرد شوند و در برخي موارد اقدام محيطبانان منجر به جرح يا قتل متجاوزان يا شكارچيان غير قانوني شود. آيا اجراي حكم قصاص يا اعدام در خصوص اين دسته از محيطبانان جايز است يا خير؟
پاسخ: باسمه تعالي، در صورتي كه محيطبانان براي حفظ جان خود چارهاي جز قتل يا جرح مهاجم نداشتهاند، قصاص نميشوند.
اين استفتا همان اتفاق مبارك و خجستهاي است كه در اين آشفتهبازار بحرانهاي زيستمحيطي و كلاف سردرگم مقابله و برخورد محيطبانان با شكارچيان و متخلفان و متجاوزان ميتواند چراغ راه باشد، به شرط آنكه نهاد و متوليان محيطزيست اين استفتا را به جرياني روشن تبديل كنند و آرا و نظرات به روز علما و ساير مراجع محترم تقليد را در اين رابطه جويا شوند. چرا كه با استشهاد تاريخ گاهي نظر مرجعي معزز و معظم قاطعتر از هر بايد و شايد و حتي نص صريح قانون است. آن هم براي مردم ما كه از ديرباز ارادت قلبي خود را به علما و مراجع محترم به اثبات رساندهاند. از سوي ديگر ضروري به نظر ميرسد كه متوليان محيطزيست و در رأس آنها سازمان حفاظت محيطزيست با بهرهگيري از اين فتاوا و استفتائات اقدام به تهيه و تكميل لوايحي براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي نمايند كه بر اساس اين لوايح در وهله اول محيطبانان زحمتكش و كمتوقع به عنوان سربازان خدوم و به عنوان زيرمجموعه ستاد مشترك نيروهاي مسلح شناخته شوند تا در صورت ارتكاب قتل، متجاوزان و متخلفان در كسوت سربازي كه حامي و حافظ منافع كشور بوده است، محاكمه شوند.
ناگفته پيداست كه براي رسيدن به چنين جايگاهي تلاش و كوشش مضاعف مجلس شوراي اسلامي و كميسيونها و فراكسيونهاي مرتبط با محيطزيست انكارنشدني است. ضمن آنكه ضروري به نظر ميرسد كه با توجه به سير صعودي و گسترش بحرانهاي زيست محيطي بايد نمايندگان محترم مجلس با همكاري سازمان پژوهشهاي مجلس نسبت به تكميل و تدوين قوانين جامع زيست محيطي اقدام نمايند. از طرفي دولت خود را ملزم و موظف نمايد كه هزينه تأمين لوازم و تسهيلات لازم سازمان حفاظت محيطزيست را فراهم كند. از جمله اين الزامات و مهمترين آنها جمعآوري سلاحها و فشنگهاي جنگي و جايگزيني سلاحها و فشنگهاي وارد كننده شوك به متجاوزان است؛ چرا كه در اين صورت محيطبانان ميتوانند با فراغ بال و آسودگي خيال به مقابله و محافظت از منابع و مواهب كشور بپردازند و در صورت نياز و اطاعت از نص صريح قانون به هنجارشكنان و زيادهخواهان با سلاحهاي شوكر شليك كنند و آنها را براي محاكمه به قانون بسپارند؛ در اين صورت متخلفان تنها براي ساعاتي به فلج موقت مبتلا ميشوند و پس از آن سلامت كامل خود را باز خواهند يافت و ديگر محيطبانان و خانوادههاي آنها هيچگاه كابوس حبس و زندان را تجربه نخواهند كرد و هيچ محيطباني براي رهايي از اين كابوس چشم خود را بر تخلف زيادهخواهان و هنجارشكنان نخواهد بست.
