پس از تعللهاي 27 ساله در تدوين و اصلاح اساسنامه پولسازترين شركت دولتي ايران، مجلس نهم بر تدوين و اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت اصرار دارد تا دوران اداره اين شركت با «تك كاغذ» به پايان برسد.
به گزارش «جوان»، موضوع اساسنامه شركت ملي نفت سالهاست كه به حال خود رها شده است هرچند كه گاه نجواهايي از آن به گوش ميرسد ولي نميتوان اين حقيقت را كتمان كرد كه هيچ عزمي براي سر و سامان دادن به چالش «بزرگ» اما «پنهان» صنعت نفت وجود ندارد. هنوز هم خبرهترين حسابرسان نميدانند در امور مالي شركت ملي نفت چه ميگذرد و ترازنامهها چه ميگويند به نحوي كه به عنوان نمونه، با انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره بودجهها، ابهامات فراواني درباره واريز شدن يا نشدن پول نفت به خزانه شنيده ميشود. عدهاي ميگويند كه اعلام واريز نشدن پول به خزانه ناشي از اشتباهات ديوان محاسبات و آگاه نبودن آنها به دستورالعملها و آئيننامههاي اجرايي شركت ملي نفت است و عدهاي نيز شركت ملي نفت را جزيرهاي جداگانه از قواعد رايج در دنياي حسابداري و حسابرسي ميدانند.
نبود شفافيت مالي بين وزارت نفت و شركت ملي نفت يكي از بزرگترين مشكلات رايج در اقتصاد كشور است كه هر ساله حاشيههاي بسياري را به پا ميكند؛ شركت نفت اساسنامه ندارد و با يك برگه كه قانون وزارت نفت را ابلاغ ميكند، اداره ميشود. 30 سال است كه مسئولان وزارت نفت با آن تصميم ميگيرند و بدون توجه به قواعد مرسوم در حوزه شفافيت و مديريت دولتي، گذر ايام ميكنند و در قبال بالا گرفتن انتقادات درباره نبود شفافيت مالي از برنامههاي خود در آينده ميگويند اما در عمل هيچ اقدامي صورت نگرفت.
داستان اساسنامه
تا سال 1358، وزارت نفتي وجود نداشته و شركت ملي نفت به عنوان مرجع اصلي صنعت نفت شناخته ميشد كه رئيس آن توسط شخص شاه تعيين ميشد. بر اين اساس، نفت جزو مايملك شاه قرار ميگرفت اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت موقت مأمور تأسيس وزارت نفت شد تا شركت ملي نفت زيرمجموعه اين وزارتخانه قرار بگيرد.
با توجه به عدم تثبيت يك دولت قدرتمند در جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه جديد شركت ملي نفت مسكوت مانده بود تا اينكه در سال 1366 قانون جديد نفت به تصويب رسيد. در قانون جديد همه وظايف شركت ملي نفت سابق به وزارت نفت واگذار شد تا تداخل مسئوليت حاكميتي و تصديگري ميان وزارت نفت و شركت ملي نفت به اوج خود برسد.
البته در اين قانون آمده است كه شركت ملي نفت بايد ظرف يك سال اساسنامه جديد خود را براي برطرف شدن اين اختلافات آماده كند اما با گذشت 27 سال پس از اين تكليف قانوني، هيچ اقدامي صورت نگرفته است و وزارت نفت و شركت ملي نفت با همه اختلافاتي كه در وظايف با هم دارند به سازش رسيدهاند؛ سازشي كه وزارت نفت را به زير سايه شركت ملي نفت برده است به طوري كه وزير نفت و كاركنان وزارت نفت حقوق خود را از شركت ملي نفت دريافت ميكنند!
البته در روزهاي پاياني دولت اصلاحات و در خلال تصويب برنامه چهارم توسعه، دولت وقت اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس رساند اما مجلس به دليل گنجانده شدن بهره مالكانه در آن، مخالفت خود را اعلام كرد. بر اساس اين اساسنامه، شركت ملي نفت در قبال استخراج و توليد نفت بهره مالكانهاي را از وزارت نفت دريافت و بقيه درآمد را به وزارت نفت پرداخت ميكرد مانند پيش از انقلاب.
دولت نهم و دهم نيز با همه انتقاداتي كه در اين باره به آن وارد شد، بيتفاوت به موضوع اساسنامه شركت ملي نفت، «سازش» را دستكاري نكردند و روال سابق را در پيش گرفتند.
آغاز بررسي
چندي پيش بود كه مجلس به دولت قبل هشدار داد در صورت تدوين نكردن اساسنامه جديد شركت ملي نفت رأساً وارد گود ميشود و اساسنامه شركت ملي نفت را مدون ميكند اما طبق معمول اين موضوع به فراموشي سپرده شد و قصه بيتوجهي به مهمترين ركن سازماني يك نهاد دولتي تكرار شود.
آخرين خبرها از اساسنامه شركت ملي نفت حاكي از آن است كه مجلس، تدوين اساسنامه را در دستور كار خود قرار داده و آغاز بررسي اساسنامه شركت ملي نفت با 89 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه در كميسيون انرژي كليد خورده است.
به گفته حسين اميري خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي بر اساس مواد اين اساسنامه، وزير نفت رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت و معاون نظارت راهبردي، وزير اقتصاد، وزير نيرو و وزير صنعت، معدن و تجارت از اعضاي اين مجمع هستند. وي با اشاره به اينكه در35 سال گذشته از دولتها درخواست شده بود كه لايحه اساسنامه اين شركت را ارائه كنند، افزود: در اين طرح شرح وظايف شركت نفت در بالادست، اكتشاف، خريد و فروش، توليد و بهرهبرداري در 21 بند مشخص شده است. عزم مجلس براي پايان دادن به بيتفاوتي دولتها به اساسنامه شركت ملي نفت قابل تقدير است اما نبايد فراموش كرد كه تدوين اين اساسنامه نيازمند به كارگيري كارشناسان و مديران برجسته سابق و فعلي نفتي است زيرا نفت و مسائل مربوط به آن بسيار تخصصي است و اندكي اشتباه در تدوين آن ميتواند منافع اقتصادي كشور را به باد دهد.
