اكنون بهترين زمان براي تعيين و اجرايي شدن درصد مصارف عقود مبادلهاي و غيرمبادلهاي توسط بانكها است كه اين درصد توسط بانك مركزي قانون شود.
با تصميم اخير بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين نرخ ۲۲ درصد براي عقود مبادله بانك مركزي بايد دست به كار شود و تعيين كند كه چه ميزان از تسهيلات پرداختي توسط بانكها بايد در قالب عقود مبادلهاي و چند درصد در قالب مشاركتي باشد.
بنابراين براي تسهيلات عقود مبادلهاي بانكها بايد نرخ ۲۷ و ۲۸ درصد خود را كنار گذاشته و به سمت ۲۲ درصد پيش بروند.
اما سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه بانك مركزي با عدم تعيين درصد مصرف تسهيلات در بخش قرضالحسنه، مبادلهاي، مشاركتي و سرمايهگذاري مستقيم عملاً راه را براي فرار از نرخهاي ۲۲ درصد باز گذاشته است.
اين بدان معني است كه بانكها ميتوانند تسهيلات خود را با نرخ ۲۲ درصد براي مصارف مبادلهاي نظير فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، خريد دين و جعاله پرداخت كنند و اين قانون اجباري نيست و ميتوانند چنين تسهيلاتي را پرداخت نكنند!
مشخصاً بانكها تمايل دارند نرخ تسهيلات خود را با درصدهاي بالاتري پرداخت كنند و بنابراين تسهيلات عقود مبادلهاي به تاريخ سپرده ميشود و تسهيلات عقود مشاركتي نظير مشاركت مدني و مضاربهاي جايگزين آن ميشود.
در عقود مشاركتي نرخ سودي بين بانك و مشتري تعيين نميشود و بانك و مشتري ميتوانند بر اساس هر نرخي كه تمايل دارند(بسته به محل مصرف تسهيلات و ميزان سودآوري آن) نرخ تعيين كنند كه هم اكنون در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري اين نرخ از حدود ۲۵ درصد شروع ميشود و حتي تا ۳۵ درصد نيز افزايش پيدا ميكند.
تعيين همين نرخ هم بسته به بهاي تمام شده پول در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري است و با توجه به اينكه در مؤسسات مالي و اعتباري نرخهاي سود افزايش قابل ملاحظهاي طي سالهاي گذشته داشته است، بنابراين براي سودآور بودن بنگاه اقتصادي آن مؤسسه مجبور به پرداخت تسهيلات با نرخهاي بالاي ۳۰درصد است.
اما در بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي اين نرخها معمولاً ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
بنابراين بر اساس مطالب گفته شده اكنون بهترين زمان براي آچمز كردن بانكها است و بانك مركزي ميتواند مشخص كند كه بانكها چه ميزان از تسهيلات را در قالب عقود مبادلهاي و چند درصد را در قالب عقود مشاركتي پرداخت كنند.
هم اكنون و در چند سال اخير تمايل به پرداخت تسهيلات عقود مشاركتي به شدت افزايش يافته و بر اساس آمارهاي غيررسمي نسبت پرداخت تسهيلات مبادلهاي به مشتركي ۲۰ به ۸۰ درصد بوده است.
به نظر ميرسد با تصميم اخير بانك مركزي مبني بر تعيين نرخ ۲۲ درصد براي عقود مبادلهاي اين نسبت حتي ۱۰ به ۹۰ درصد نيز برسد.
با اين تفاسير بانك مركزي ميتواند با تدوين بستهاي مشخص كند كه به طور مثال بانكها اجازه نداشته باشند كه بيش از ۵۰ درصد تسهيلات خود را در بخش مشاركتي پرداخت كنند.
