مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در حالي از تورم 4/4 درصدي فاز دوم هدفمندي يارانهها خبر داده است كه از يك سو سخنگوي اقتصادي دولت تورم اين طرح را 5/0 درصد اعلام كرد و از سوي ديگر افزايش قيمتها به دليل تعديل قيمت سوخت تا پايان شهريورماه سال جاري به تأخير افتاده است.
به گزارش «جوان»، واردات محوري دولت يازدهم از ديد بانك جهاني نيز پنهان نمانده است. چرا كه در گزارش سهماهه نخست 2014 از رشد 2 درصدي واردات نسبت به مدت مشابه خبر داده است.
اين در حالي است كه علاوه بر اين نهاد بينالمللي، مركز پژوهشهاي مجلس نيز نسبت به افزايش قيمت ارز و به تبع آن گرانتر شدن واردات و رشد تورم در نيمه دوم سال 93هشدار داده است.
كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم جامعه عمدتاً وارداتي هستند و تاكنون بهرغم هشدارهاي پيدرپي مقامات دلسوز نظام نسبت به تأمين كالاهاي مورد نياز توسط نيروهاي داخلي باز آمار تجارت خارجي نشان از تكيه به واردات و پر رنگ ترشدن نقش ارز در تعيين تورم موجود دركشور دارد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي به بررسي چالشهاي اجراي قانون بودجه سال جاري پرداخته است و در اين گزارش تأثير فاز دوم هدفمندسازي يارانهها را برافزايش تورم و ارز به ترتيب 5 و 10درصد ارزيابي كرده است. اين مركز در ادامه از نقش درآمدهاي ارزي بر تورم خبر داده و مدعي شده است كاهش دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي بيشك تورم را با افزايش همراه ميكند.
در گزارش مركز پژوهشها آمده است: از جمله مهمترين منافذ اثرگذاري بودجه سال جاري بر تورم ميتوان به چگونگي وصول درآمدهاي صادراتي نفت، چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري داراييهاي مالي اشاره كرد.
در بودجه مصوب سال 1393 فروش روزانه حدود 3/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي پيشبيني شده است كه با توجه به وضعيت فعلي صادرات نفتي و مفاد توافقنامه ژنو امكان تحقق آن نسبتاً بالاست. با اين حال آنچه مبهم است ميزان وصول اين درآمدها از حسابهاي موجود در كشورهاي واردكننده است. توافق ژنو در مجموع امكان وصول بخش محدودي از اين منابع را به صورت رسمي فراهم كرده است. در صورت عدم تحول جدي در مسئله كاهش تحريمها يا حتي تشديد آن و عدم وصول درآمدهاي دلاري صادرات نفت، چگونگي تأمين كسري منابع دولت ميتواند نقش كليدي در وضعيت تورم داشته باشد.
در سال گذشته بخش مهمي از اين كسري از طريق كاهش هزينههاي جاري و عمراني (به خصوص عمراني) رفع شد، حال در صورتي كه در سال 1393 نيز مشكل جدي در وصول منابع ارزي وجود داشته باشد، امكان افزايش نرخ ارز و تبديل منافع وصول نشده به داراييهاي بانك مركزي و در نتيجه افزايش پايه پولي وجود خواهد داشت كه در اين صورت شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود. علاوه بر اين كنترل بانك مركزي بر بازار ارز را بيش از پيش تضعيف خواهد كرد.
از طرف ديگر تبصره «21» قانون بودجه كسب درآمد 480 هزار ميليارد ريالي سازمان هدفمند كردن يارانهها از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي را پيشبيني كرده است كه با توجه به اهميت انرژي و سهم آن در هزينههاي توليد منجر به ايجاد تورم مختص خود خواهد شد. با توجه به سناريوي اجرا شده، رشد حدود 4/4 درصدي شاخص قيمت توليدكننده از اين محل برآورده ميشود.
در نهايت بايد اذعان داشت كه با توجه به روند كاهش تورم ميانگين و نقطه به نقطه در ماههاي پاياني سال 1392 انتظار اوليه بر آن است كه روند كاهش تورم دوازده ماهه منتهي به ماههاي ابتدايي سال 1393 ادامه يابد. با اين حال با توجه به اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانهها و افزايش نرخ ارز ناشي از آن، قطع اين روند محتمل خواهد بود و در ادامه اين سال شدت تورم به وضعيت تحقق منابع درآمدي به خصوص درآمدهاي نفتي و واگذاري داراييهاي مالي بستگي خواهد داشت. در صورت عدم تحقق قابل توجه در اين منابع، يا شاهد كاهش قابل توجه در هزينهها به خصوص هزينههاي عمراني خواهيم بود كه بر عملكرد رشد اقتصادي مؤثر خواهد بود يا شاهد شتاب مجدد تورم در نيمه دوم سال 1393 خواهيم بود.
بدين ترتيب با توجه به گزارش مركز آمار ميتوان مدعي شد كه اگر خللي در وصول درآمدهاي ارزي در كشور رخ دهد، تورم نزولي فعلي جاي خود را با تورم صعودي عوض خواهد كرد و قيمت ارز نيز به محدودههاي بالاتري حركت خواهد كرد.
