تعيين دستورالعمل قيمت خودرو از طريق چانه‌زني!

شوراي رقابت هم با خودروسازان رفاقت كرد

 
به گزارش «جوان»، به‌رغم آنكه تمامي پارامترها و نهاده‌هاي توليد خودرو نشان از كاهش هزينه توليد دارد، مشخص نيست كه شوراي رقابت بر اساس كدام پارامترها مجوز افزايش قيمت را به خودرو‌سازان اعطا كرد.  اساساً شوراي رقابت براي اين تشكيل شده است كه مانع از قيمت‌‌گذاري توليد‌كننده در بازار‌هاي انحصاري شود، با اين وجود به نظر مي‌رسد هنوز قيمت‌‌گذاري در بازار انحصاري خودرو داخلي به شكل چانه‌زني تعيين مي‌شود.
خروجي شوراي رقابت در رابطه با قيمت‌‌گذاري خودرو بيانگر رفاقت شوراي رقابت با خودرو‌سازان است. در اين ميان مشخص نيست بين خودرو‌سازان و شوراي رقابت چه گذشته است كه مديرعامل ايران‌خودرو پشاپيش از اخذ مجوز براي افزايش قانوني قيمت‌ها خبر داده است.
اگرچه همه پارامترها از كاهش قيمت نهايي خودرو داخلي حكايت دارد اما در نهايت شوراي رقابت همچون سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده كه پيش از شورا وظيفه قيمت‌‌گذاري خودرو را در اختيار داشت، جلوي خودروسازان كوتاه آمد.
چانه‌زني براي افزايش قيمت سال‌هاي سال بود كه بين سازمان حمايت و خودرو‌سازان در ميان بود. اين امر تا جايي ادامه يافت كه عملاً ديگر اين خودرو‌سازان بودند كه به سازمان حمايت تحكم مي‌كردند اما طي سال‌هاي اخير طبق قانون بازار خودرو انحصاري تشخيص داده شد قيمت‌‌گذاري از سازمان حمايت به شوراي رقابت منتقل شد.
شوراي رقابت از بدو بررسي وضعيت خودرو‌سازان متوجه اشكال عمده در صورت‌هاي مالي خودروسازان شد. از همين رو خواستار ارائه مدارك مالي خودرو‌سازان براي بررسي وضعيت صنعت و سپس قيمت‌‌گذاري محصولات شد، اما هيچ‌گاه اين اتفاق نيفتاد و هم اكنون نيز با وجودي كه طبق اعلام اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس از خودرو‌سازان، مديران اين صنعت مبلغ قابل ملاحظه‌اي را از خطوط مالي اين صنعت خارج كرده‌اند و در سهام بانك‌ها سرمايه‌‌گذاري كرده‌اند، شوراي رقابت اقدام به قيمت‌‌گذاري محصولات خودروسازان كرده است.
در اين ميان، رابطه خودرو‌سازان با شوراي رقابت به گونه‌اي گرم شده است كه مدير ايران خودرو مدعي شده است كه مجوز افزايش قيمت را از مرجع قانوني دريافت مي‌كنيم و اين مرجع قانوني همان شوراي رقابت است كه به نظر مي‌رسد به شوراي رفاقت تبديل شده است.
     مجبور به افزايش قيمت هستيم
مديرعامل ايران‌خودرو در گفت‌و‌‌گو با تسنيم افزود: نمي‌خواهيم افزايش قيمت دهيم ولي برخي پارامتر‌ها از دست خودروسازان خارج است كه سعي مي‌كنيم مجوز افزايش قيمت‌هاي خود را از مراكز قانوني دريافت كنيم.
هاشم يكه‌زارع، درباره بررسي انواع قراردادهاي خودروسازان با مشتريان كه اين روزها بعد از اعلام فرمول جديد قيمت‌‌گذاري خودرو در دستور كار شوراي رقابت قرار گرفته است، اظهار داشت:خودروسازان در قراردادهاي خود با مصرف‌كنندگان تلاش مي‌كنند مصالح آنها را مورد توجه قرار دهند. حال ممكن است شوراي رقابت يا هر بخش ديگري توصيه هايي را نيز براي كسب رضايت مشتريان عنوان كنند كه ما نيز با كمال ميل اين توصيه‌ها را براي مصالح مصرف‌كننده و توليدكننده در نظر خواهيم گرفت.
 يكه‌زارع با اشاره به اينكه قيمت‌گذاري با ابهاماتي روبه‌رو نبوده است، گفت: ايران‌خودرو از همان روزهاي نخست انتشار برخي از قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت، مغايرت‌هايي را با اطلاعات و قيمت‌هاي خود مشاهده كرد كه با تماس با شوراي رقابت و ارسال نمايندگان خود به اين شورا در نهايت مقرر شده در قيمت برخي از خودروها همانند پژو 206 اصلاحاتي انجام شود.
وي اضافه كرد: در ساير محصولات همانند پژو 405 و پژو پارس نيز نقطه نظرات جزئي مد نظر ما بود كه از آن صرف نظر كرديم.
 اين مقام مسئول ايران‌خودرو با اشاره به اينكه به هيچ عنوان به دنبال افزايش قيمت محصولات خود نيستيم، افزود: برخي پارامتر‌ها از دست خودروسازان خارج است كه در اين رابطه هم سعي مي‌كنيم مجوز افزايش قيمت‌هاي خود را از مراكز قانوني دريافت كنيم و بعد تا جايي كه ممكن است، با افزايش حجم توليد رضايت مشتريان خود را به دست آوريم.
مدير‌عامل ايران‌خودرو با بيان اينكه قيمت پايه در دستور‌العمل جديد شوراي رقابت براساس استاندارد يورو 2 است، افزود: اين امر باعث شده بود تا قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت بدون احتساب هزينه‌هايي چون استاندارد آلايندگي يورو 4، كيسه هوا و برخي ديگر از استانداردها تعيين شود كه در نهايت قرار شد شوراي رقابت هزينه‌هاي مربوط به اين استانداردهاي اجباري را نيز اعمال كند.  يكه‌زارع در رابطه با اينكه فرمول جديد قيمت‌‌گذاري خودرو براي چه مدت زماني است و چند ماه بعد تجديد‌نظر خواهد شود، گفت: اين دستورالعمل جديد تركيبي از قيمت پايه، تورم بخشي، كيفيت و بهره‌وري محصولات است، به نحوي كه مي‌تواند به صورت دوره‌اي و با درخواست خودروسازان و با بررسي شوراي رقابت مورد ارزيابي قرار گيرد.
    قيمت نهايي خودرو‌‌
در جديدترين جلسه خودروسازان و شوراي رقابت دو طرف به توافق نهايي در زمينه‌ قيمت خودروهاي داخلي دست يافتند. براين اساس قيمت نهايي خودروها ظرف چند روز آينده اعلام خواهد شد.   براساس جديد‌ترين اخبار به دست آمده در اين جلسه اعلام شد كه قيمت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت بدون احتساب هزينه‌هايي چون بيمه، شماره‌گذاري، ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مربوطه بوده و اين هزينه‌ها به قيمت‌هاي نهايي اضافه خواهد شد.
همچنين شوراي رقابت هزينه مربوط به استاندارد‌هاي اجباري چون يورو 4 و كيسه هوا را نيز محاسبه و به قيمت‌هاي اعلامي اضافه خواهد كرد.  در اين جلسه توافق شد كه شوراي رقابت هر سه ماه يك بار نرخ تورم بخشي صنعت خودرو را محاسبه و قيمت فروش خودروها را براساس نرخ تورم به روز كند.