در گزارش مـركز پژوهـشهاي مجلس، احساس اسارت زن و مرد به جهت پايبند شدن آنها به خـانه و خـانواده و سلب آزاديهاي پيش از ازدواج، به عنوان محـدوديتهاي ازدواج دائم قيد شده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از گزارشي كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است، گفت: اين گزارش آب پاكي است كه مركز پژوهشهاي مجلس بر طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده ريخت. فاطمه آليا گفت: دفتر مطالعات حقوقي و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش منتشر شده در تاريخ 26 خرداد 93 با انگيزه دفاع از ازدواج موقت آب پاكي را بر دو دستور كار مجلس و اصل 10 قانون اساسي ريخت. وي ادامه داد: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در واقع با انتقاد از آزادي و بيبند و باري جنسي در غرب و دفاع و تحليل از مجوز ازدواج موقت در اسلام با هر هدف و انگيزهاي پس از طرح موضوع، خواسته يا ناخواسته طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده و همچنين طرح سياستهاي افزايش جمعيتي را زيرسؤال برده است. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس به «فارس» گفت: قسمتي از گزارش به گونهاي تعرض به اصل 10 قانون اساسي شده است؛ چراكه در اصل 10 قانون اساسي تصريح ميشود كه تمامي سياستگذاريها، مقررات و مباني كشور بايد در جهت تحكيم بنياد خانواده باشد.
آليا ادامه داد: اخيراً نمايندگان مجلس با پيگيري، در اولويت قراردادن طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده را در دستور كار قرار دادهاند كه اين طرح بيش از 50 ماده دارد و تلاش ميكند موانع ازدواج و فرزندآوري و استحكام بنياد خانواده را برطرف كند و شرايط تسهيل ازدواج را فراهم آورد. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: در عين حال عدهاي از نمايندگان در دوره گذشته و هم اكنون پيگير علت عدم اجرا شدن قانون تسهيل ازدواج جوانان هستند و از همه مهمتر موضوع تهديد و تحديد جمعيتي موضوعي است كه مورد مطالبه مقام معظم رهبري، ملت و نمايندگان مجلس است. آليا گفت: در چنين شرايطي تهيهكنندگان گزارش مركز پژوهشهاي مجلس پس از آب و تاب دادن موضوع ازدواج موقت كه البته در جاي خودش از موضوعات مورد نظر اسلام و داراي مجوز شرعي است، ناگهان قلم به آسمان رفته خود را به ريشه خانواده ميزنند و در بند 2 اين گزارش چنين مينگارند: «به دلايل متعددي، امروزه پاسخ به نياز لجامگسيخته جنسي از طريق ازدواج دائم، با مشكلاتي مواجه است و زمينه اين قسم ازدواج به دليل مخارج سنگين، مهريه سنگين، احساس اسارت زن و مرد به جهت پايبند شدن آنها به خانه و خانواده و سلب آزاديهاي پيش از ازدواج، . . . فراهم نيست و نشان ميدهد اين سنت حسنه كاري سخت شده است. همه اينها سبب ميشوند كه ازدواج دائم صورت نگيرد و اگر صورت گرفت، دوام نياورد و منجر به طلاق شود. پس چارهاي نيست جز اينكه براي جلوگيري از شيوع روابط جنسي نامشروع و بروز فاجعه طلاق تا فراهم شدن شرايط زندگي و ازدواج دائم به ازدواج موقت روي آورد.» وي ادامه داد: القاي در قيد و اسارت رفتن هر يك از زوجين با ازدواج دائم، موضوع خطرناكي است كه نگارنده شايد سهواً و با بيدقتي كانون مقدس خانواده و نهاد مقدس ازدواج دائم را نشانه رفته است و همچنين با ايجاد تشويش و نگراني از تعداد فرزندان، سياستهاي جمعيتي و تلاشهاي فرهنگي اخير در جهت ازدياد جمعيت را تضعيف كرده است.
افرین بر خانم الیا وافکار درستشانخداوند شما رامحافطت فرماید 
