در حالي كه هدفگذاري جمعيتي كشور روي اين قرار گرفته كه تا سال 1405 نرخ باروري در خانوادههاي ايراني به 2/5 فرزند برسد، با اين حال سياستهاي اجرايي جمعيتي به دليل بار مالي كه دارند تاكنون ابلاغ نشدهاند و آنچه انجام شده در چارچوب آزمون و خطا و با اميد به درك ضرورت افزايش فرزندآوري از سوي خود مردم است كه در اين ميان با توجه به قدرت راهبري اجتماعي قشر تحصيلكرده، تغيير نگرش اين قشر به مسئله جمعيت اهميت ويژهاي يافته است.
تعادل در نرخ رشد و توزيع جمعيت، اولويت و ضرورت امروز كشور ما است. فارغ از اينكه تا به حال در مديريت جمعيت موفق عمل كردهايم يا خير و بخواهيم كارنامه بهرهوري نيروي انساني در بازار كار را در سالهايي كه جامعه جوان محسوب ميشديم، مطالعه كنيم؛ بايد توجه داشته باشيم كه نيروي انساني محور توسعه پايدار و كشور ما در مسير توسعه پايدار است. بنابراين نميتوان سياستهاي توسعهاي خود را بدون توجه به بستر جمعيتي دنبال كرد. به عبارتي شيب كاهنده جمعيت براي تداوم توسعه ما يك تهديد به شمار ميآيد كه طي حداقل دو سال گذشته در حوزههاي سياستگذاري و اجرا روي جبران آن در سطوح مختلف تمركز شده است.
محمدجواد محمودي، رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه نيز از جمله نظريهپردازان حوزه جمعيت است كه در طول اين مدت جنبههاي مختلف لزوم افزايش جمعيت و نرخ فرزندآوري را يادآوري كرده است.
اما در اظهارات روز گذشته وي كه در گفتوگو با «مهر» عنوان شد، يك مطلب بيش از پيش برجسته بود و آن هم تأثير تغيير نگرش در قشر مرفه و تحصيلكرده نسبت به فرزندآوري در ترميم تبعات سياستهاي جمعيتي دهههاي گذشته است.
تعداد زنان شاغل رو به افزایش
و در سن باروری رو به کاهش
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 8/5 درصد جمعیت ما بیش از 60 سال سن دارد. همچنین رشد سالمندان حدود دو تا سه برابر افراد صفر تا 15 سال است. وی با اشاره به اینکه هر سالی که در اجرای سیاستهای افزایش جمعیت تأخیر داشته باشیم، پنجره باروری بسته میشود، گفت: به طوری که در حال حاضر زنان 15 تا 49 سال ما تعدادشان سال به سال کمتر میشود و تأخیر در اجرای سیاستها باعث میشود تعداد زنانی که در سن باروری هستند کم شوند به همین دلیل باید در اجرای آنها عجله کنیم.
وي درخصوص فعاليت زنان در جامعه گفت: در حال حاضر فعاليتهاي زنان در جامعه نسبت به گذشته تغيير كرده به طوري كه درصد بيشتري از آنها تحصيلكرده، شاغل و در اجتماع حضور بيشتري دارند و تمامي اين عوامل در كاهش نرخ باروري در جامعه مؤثر است. اين جمعيتشناس با اشاره به اينكه بايد با حفظ اين تغييرات به سمت افزايش مواليد در جامعه پيشرويم، افزود: چنانچه جمعيت در جامعه افزايش پيدا كند در اين صورت بايد در خصوص رفع مشكل اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش، تفريح و... آنها سياستگذاريهاي ويژهاي انجام شود و صرف اينكه بگوييم نرخ رشد مواليد افزايش پيدا كند، به تنهايي درست نيست.
قدرت راهبري مرفهين و تحصيلكردهها
در جامعه
در هر جامعهاي قشر روشنفكر و تحصيلكرده نقش تأثيرگذاري در صحنههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد. اين قشر هميشه خواستار وضعيت مطلوب و معترض به وضعيت ناهنجار است. لذا حساسيتهاي آنها در مقابل سوءِمديريت در عرصههاي گوناگون بيشتر است. اين قشر در راستاي خواستهها و باورهاي مردم حركت ميكنند، در نتيجه در صورتي كه زمينه فعاليت براي آنها فراهم شود ميتوانند فضاي جامعه را به سمت اقدامات آگاهانه اجتماعي هدايت كنند و در عين حال حس مسئوليتپذيري در ميان دولتمردان را نيز افزايش دهند.
از طرف ديگر، تجربه نشان داده نظريات ترميمي در عرصههاي گوناگون از جمله زمينههاي اجتماعي وقتي شكل مردمي نداشته باشند و با باورهاي مردم سازگار نباشد، به شكست منتهي ميشوند. بر اين اساس است كه رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در مورد تعداد فرزندان كم در افراد تحصيلكرده و مرفه تأكيد ميكند: در اين قشر از نظر هنجاري بايد تغيير نگرش ايجاد شود، به طوري كه بايد عنوان شود كه داشتن تعداد فرزندان بيشتر ناهنجاري نيست، بلكه هنجار محسوب ميشود و دولت بايد در ايجاد اين تغيير نگرش كمك كند و به اقشار متوسط و پايين جامعه نيز از سوي دولت كمكهاي مالي تزريق شود تا آنها بتوانند از نظر بهداشت، مدرسه، آموزش، تفريح، تغذيه و... فرزندان خوبي تربيت كنند كه تمامي اين موارد به زيرساختها بازميگردد كه فقط از دولت برميآيد. محمودي بيان كرد: در حال حاضر بايد تمامي افراد جامعه تشويق به فرزندآوري شوند چون هم در قشر فقير و هم متوسط در شهرها و روستاها نرخ باروري پايين آمده است كه اگر تداوم پيدا كند، در آينده نرخ رشد جمعيت به صفر ميرسد.
خلاصه كه بار مالي طرحهاي افزايش جمعيت و نياز به اعتبارات ويژه براي اجرايي شدن آنها در لايحه بودجه مانع ابلاغ آنها است.
