فرمولسازي دستوري براي قيمت خودرو كه دست گل دولت گذشته و فعلي است، نهتنها تاكنون پاسخگوي توليدكنندگان و مصرفكنندگان نبوده، بلكه در صورت تداوم نيز راه به جايي نخواهد برد. فرمول جديد قيمتگذاري خودرو در روزهاي اخير، با استدلال اين كه بازار خودرو انحصاري است و نبايد شوراي رقابت در آن ورود پيدا كند. بار ديگر محل مناقشه خودروسازان و شوراي رقابت شد، اين در حالي است كه فرمول اوليه اين شورا نيز با اختلاف در محاسبه تورم بخشي بهطور كامل از سوي خودروسازان اجرا نشد. هر چند دولت پيشين و فعلي، شوراي رقابت را مسئول انحصاري تهيه فرمول قيمتگذاري خودرو مدنظر قرار دادهاند، اما آنچه مشخص است اين شورا تاكنون نتوانسته رضايت مشتريان، خودروسازان و حتي دولت را جلب كند. در فرمول اوليه شوراي رقابت كه منجر به افزايش نسبي قيمتها شد بهجاي مشتريان، خودروسازان در رديف اول منتقدان اين شورا قرار گرفتند؛ چراكه فرمول تعيين شده از نظر توليدكنندگان غيرواقعي بود، اما فرمول دوم نيز دست كمي از فرمول اول ندارد؛ چراكه شوراي رقابت حتي از قيمتهاي فعلي خودروسازان كه بنا بر فرمول پيشين همين شورا تعيين شده بود نيز بيخبر است. هرچند كه فعالان بازار معتقدند شورا پس از مدت كوتاهي از مواضع خود عقبنشيني كرده و قيمتها را به دلخواه خودروسازان تغيير ميدهد، اما به نظر ميرسد رويه تعيين قيمت از روز گذشته همزمان با موضعگيري شديد رئيس شوراي رقابت وارد فاز جديدي شده است. البته رئيس انجمن خودروسازان در گفت و گو با «جوان» با تأكيد بر سخن روز گذشته خود، بار ديگر به صراحت اعلام كرد خودروسازان دستورالعمل جديد را اجرا نميكنند. احمد نعمتبخش در پاسخ به اين سؤال كه آيا از نظر قانون ميتوانند مصوبه شورا را اجرا نكنند، افزود: اين اقدام شورا باعث شده كه مردم فكر كنند، خودروسازان گران فروشند، اما اينكه ميتوانيم مصوبه شورا را اجرا كنيم يا خير، ما اعلام ميكنيم كه اجرا نخواهيم كرد، بايد يك مقام بالاتر از شورا وارد ماجرا شود. نعمتبخش با اشاره به اينكه متأسفانه ظرف 15 ماه گذشته تورم بخشي در قيمت نهايي خودرو اعمال نشده است، اظهارداشت: اصولاً شوراي رقابت براساس قانون فقط موظف به تعيين دستورالعمل قيمت خودرو است نه آنكه در كنار تعيين فرمول، قيمت خودرو را هم تعيين نمايد.
وي با بيان اينكه به نظر ميرسد برخي از آپشنها كه به عنوان استاندارد اجباري در صنعت خودرو اجرا ميشود در فرمول جديد قيمت گذاري خودرو ناديده گرفته شده است، افزود: به عنوان نمونه استاندارد يورو 4 حدود 3 ميليون تومان قيمت تمام شده خودرو را افزايش داده در حالي كه در فرمول جديد آپشنها مدنظر نبوده است.
وعده افزايش 12 درصدي قيمتها
وي همچنين از تغيير موضع رئيس شوراي رقابت انتقاد كرده و افزود: در جلسه با وزير صنعت و خودروسازان شيوا وعده داد كه افزايش قيمت 11تا 12 درصدي حق خودرو سازان است، در حالي كه در دستورالعمل جديد ميبينيم همين ارقام وعده شده به 3تا 6 درصد كاهش يافته است، البته با قيمت پايه غيرمنطقي خودرو. وي در خصوص احتمال تغيير قيمتها و دستورالعمل شورا گفت: در مجموع خودروسازان با مشاهده فرمول جديد اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال كردهاند تا در نهايت بتوانيم به تصميم مناسبي در قيمت خودرو دست پيدا كنيم. وي از ارسال نامهاي به سخنگوي دولت خبر داد و افزود: چنانچه پاسخ مناسبي از نوبخت نگيريم، نامه خودروسازان را رسانهاي خواهيم كرد.
بنا بر اين گزارش پيش از اين نوبخت بارها بر مخالفت دولت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي تأكيد كرده بود.
جلسهاي نخواهيم داشت
اما اظهارات روز گذشته رئيس شوراي رقابت مبني براينكه هيچ وعدهاي پيش از اين به خودروسازان نداده است، حاكي از آن است كه اين شورا در راستاي اظهارات سخنگوي دولت، نه تنها با افزايش قيمت خودرو موافق نيست، بلكه براي اعمال تغيير قيمتهاي اين شورا، پيش شرط افزايش كيفيت را نيز اجباري دانسته است. رضا شيوا در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در حال تهيه نامهاي براي خودروسازان هستيم كه بر اساس آن، توليدكنندگان خودرو طي يك برنامه ضربالاجل، شروط مورد نظر شوراي رقابت را عملي كنند تا پس از آن بتوانند افزايش قيمت محصولاتشان را داشته باشند. وي تصريح كرد: در اين ضربالاجل، مهلت مشخصي براي اقدام خودروسازان تعيين ميشود تا به شروط شوراي رقابت عمل كنند، يكي از مسائل مورد نظر شوراي رقابت اين است كه برنامهريزي فروش طوري صورت گيرد كه خودرو به دست مصرفكننده واقعي برسد. شيوا با بيان اينكه خودروسازان موظف به اجراي دستورالعمل قيمتگذاري تعيين شده از سوي شوراي رقابت هستند، گفت: با توجه به جايگاه قانوني شورا، خودروسازان موظفند مصوبات اين شورا را اجرا كنند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است جلسهاي در اين مورد با خودروسازان داشته باشيد نيز گفت: خير، به هيچ وجه جلسهاي نخواهيم داشت و جاي اعتراضي براي خودروسازان وجود ندارد و با اشاره به شرطهاي افزايش قيمت گفت: اين پنج شرط عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشنهاي نصب شده روي خودروها به هيچ وجه اجباري نباشد، طرحهاي فروش به نحوي كه دريافتكننده خودرو، مصرفكننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (به نحوي منصفانه) اصلاح شود.
با مسائل سياسي كاري نداريم
شيوا با اشاره به اينكه اعتراض خودروسازان در فرمول جديد دستورالعمل قيمتگذاري خودرو به هيچ عنوان منطقي نيست، اظهار داشت: قيمتهاي اعلامي شوراي رقابت كه منطبق با دستورالعمل است افزايش 7/3 تا 9/6 درصدي قيمتها را نشان ميدهد به نحوي كه صحبتهاي خودروسازان مبني براينكه قيمتهاي اعلامي شوراي رقابت پايينتر از قيمت فعلي كارخانجات است به هيچ عنوان درست نيست.
رئيس شوراي رقابت اضافه كرد: كار شوراي رقابت علمي است و ما با مسائل سياسي كاري نداريم و درصدديم با اتخاذ تصميمي منطقي رضايت مصرف كننده و توليدكننده را در بازار خودرو ايجاد كنيم.
قيمت آپشنهاي خودرو را هم اعلام ميكنيم
رئيس شوراي رقابت و مركز ملي رقابت با اعلام اينكه قيمت خودروي پژو ميتواند قابل مذاكره بين شورا و خودروسازان باشد، از خودروسازان درخواست كرد قيمتهاي تعيين شده را رعايت كنند و در ادامه گفت: شوراي رقابت در مورد قيمت آپشنها به جمعبندي خواهد رسيد و نرخها را اعلام خواهد كرد. شيوا افزود: فرمول اين قيمتها تجديدنظر شد و قيمت جديد تورم بخشي بانك مركزي به علاوه متغير كيفيت از 5/2 درصد مثبت تا 5/2 درصد منفي داراي جايزه و جريمه شدند.
شيوا در پاسخ به اين مطلب كه خودروسازان مطرح ميكنند وظيفه شورا تنها تعيين دستورالعمل است نه قيمت خودرو، گفت: شورا دستورالعمل را تنظيم و ارائه كرده و اين دستورالعملي است كه منجر به قيمت ميشود، آنهايي كه چنين بحثهايي را مطرح ميكنند، هيچ توجهي به دستورالعمل ندارند.
شيوا با اعلام اينكه شوراي رقابت در مورد قيمت آپشنها به جمع بندي خواهد رسيد و نرخها را اعلام خواهد كرد، افزود: بر اين اساس مصرفكننده ميتواند مابه التفاوت تبديل يورو 2 به يورو 4 را بپردازد.
