بر اساس اين اصل «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
مفاهيم آزادي و استقلال در اين اصل مورد بررسي قرار گرفت و نوبت به بيان «وحدت و تماميت ارضي كشور» به عنوان يكي از برجستهترين مصاديق استقلال كشور رسيد.
ج) وحدت و تماميت ارضي
تماميت ارضي مبتني بر عنصر سرزمين، از اساسيترين عوامل سازنده دولت است. نظام دولت بدون وجود سرزمين مستقر و معين بواسطه مرزها وجود خارجي ندارد و دولتي كه نتواند بر سرزمين خود اعمال اقتدار نمايد يك دولت ضعيف و ناپايدار محسوب ميشود. بدون ترديد سرزمين عامل قدرت، ثروت و برتري كشورها محسوب شده و دستاندازي و اقدام در ناپايداري مناطقي از آن از خواستههاي سلطهطلبي است.
اما آنچه كه باعث شد اين مفهوم بدين صورت به عنوان يكي از اصول اساسي شناخته شود و حفظ آن وظيفه دولت و آحاد ملت قرار بگيرد سابقهاي بود كه نقض اين اصل را در قرنهاي اخير براي ملت ايران رقم زده بود. اين سابقه به صورت خلاصه عبارت است از:
1- جدايي سرزمينهاي كنوني كردستان عراق، غرب تركيه، عراق عرب، شيخنشينهاي سواحل جنوبي خليج فارس، كركوك، اربيل، تكريت، سامرا، انبار، كربلا، كوفه، نجف، مدائن يا تيسفون، ... در زمان شاهان سلسله صفوي و قاجار به وقوع پيوست.
2- سرزمين هرات و افغانستان، به موجب معاهده پاريس مجموعاً به مساحت 625225 كيلومتر مربع، در چهارم مارس 1875 ميلادي (13 اسفند 1235) با لشكركشيهاي انگلستان نسبت به مناطق غربي ايران و به تبع قرارداد تحميلي صلح از ايران جدا گرديد. بر اساس اين معاهده دولت ايران متعهد شد: «از هرنوع ادعاي سلطنت بهشهر و خاك هرات و ممالك افغانستان صرفنظر نموده و به هيچوجه از رؤساي هرات و ممالك افغانستان هيچگونه علامت اطاعت از قبيل سكه و خطبه يا باج مطالبه ننمايد...»
3- سرزمينهاي قفقاز تا شمال داغستان و گرجستان شامل آران و شروان، ارمنستان، گرجستان، داغستان، اوستياي شمالي، چچن، اينگوش مجموعاً به مساحت 263700 كيلومتر مربع به موجب قراردادهاي گلستان در 12 اكتبر1813 ميلادي (20مهر1192 شمسي) با جدايي 14 ايالت و تركمنچاي در دهم فوريه 1828 ميلادي (21 بهمن 1206 شمسي) سه ايالت قفقاز، ايروان و نخجوان از ايران جدا گرديد.
4- بخشهايي از پاكستان (بلوچستان و مكران) مجموعا به مساحت 350000 كيلومتر مربع، به موجب حكميت اسميت، در سال 1871 م و 1905 م از ايران جدا گرديد. انگلستان اين جدايي را در جريان بيكفايتي قاجار در از دست دادن سرزمينهاي شمال شرق انجام داد و نام بلوچستان را نيز بعد از جدايي «بلوچستان انگلستان» نهاد.
5- به دنبال جدا افتادن ايالت هرات، راه سرزمينهايخوارزم و فررود كه از هرات ميگذشت، بر روي دولت ايران بسته شد. در نتيجه ارتباط كالبدي با «ايرانويچ» (بنگاه ايرانيان)، يعني مناطق بخارا، سمرقند، فرگان (فرغانه) و. . . قطع شد. دولت روسيه تزاري با توجه به اين مسئله و برپايه وصيتنامه پتر5، سرزمينهاي خوارزم و فرارود را مورد تهاجم نظامي قرار داد. دولت مزبور ميان سالهاي
70 ـ 1860 ميلادي، مقاومت مردم سرزمينهاي نامبرده و ايستادگي ايران محلي را درهم شكسته و تمامي سرزمينهاي خوارزم و فرارود را اشغال كرد. به دنبال اين تجاوز نظامي، برپايه قراردادي كه به قرارداد آخال معروف است، دولت ايران از همه حقوق تاريخي خود بر سرزمينهاي خوارزم و فرارود، چشم پوشيد. سرزمين كنوني تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان تا درياچه آرال، ماوراء النهر، سمرقند و ترمذ، به موجب قرارداد آخال در 9 دسامبر 1881 ميلادي (18 آذرماه 1260) مجموعاً به مساحت 1226500 كيلومتر مربع از ايران جدا گرديد. با فروپاشي امپراتوري تزاري در روسيه و به قدرت رسيدن دولت بلشويكي، شوروي عهدنامه مودت و دوستي، معروف به قرارداد 1921 (23 بهمنماه 1299 خورشيدي ـ 26 فوريه 1921 ميلادي) را به امضا رساند كه «دولت شوروي روسيه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت روسيهتزاري با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع مينمود، ملغي و از درجهاعتبار ساقط شده اعلانمينمايد.» ولي عملاً هيچگاه بازگشتي رخ نداد. (طالع، 1376: 36 الي 37)
6- استان چهاردهم ايران (بحرين) به مساحت 697 كيلومتر مربع به همراه ذخاير عظيم نفتي و گازي، فروردين تا ارديبهشت 1349 توسط انگليسيها و به واسطه وامي كه محمدرضا شاه بواسطه انگليسيها از كويتيها خواست با «تصميم قانوني دولت!» و حمايت انگليسيها در عرصه بينالمللي و شوراي امنيت از ايران جدا شد. (پرتوي مقدم، 1358: 96)
اين سابقه تأسفبرانگيز كه منتسب به دو دولت روس و انگلستان بود به نحو جدي مسئله تماميت ارضي را براي ايرانيان به يك خواست عمومي بدل كرد. آنچنان كه در رديف اصول كلي اصل نهم و در رديف اصول مربوط به اختيارات مجلس شوراي اسلامي اصل (78) به صيانت تام از قلمروي ايران پرداخته شد.
تماميت ارضي در واقع ناظر به مسئله قلمرو است و «وحدت» به نظر ميرسد در صدر اصل نهم به دو معني به كار رفته باشد كه البته هر دو معني عنصر «سرزمين» در دولت را تأمين ميكند.
(1) وحدت به معناي همبستگي تمام اقشار و قوميتها است تا موجبات اقتدار و سرمايه انساني را بهوجود آورد و همين خود تماميت و وحدت سرزميني را حفظ كند. از اين موضوع به «وحدت ملي» تعبير ميگردد؛ (2) همچنين وحدت از حيث اشاره به نوع نظام متمركز كه تمامي مناطق تحت قدرت مركزي اداره شده و هيچ استقلالي ندارند يعني بر خلاف نظامهاي منطقهاي و فدرالي كه استعداد جدايي بالايي دارند در نظام وحدت سرزميني همه اجزاي سرزميني فاقد صلاحيت سياسي بوده و با هم يك جزء واحد محسوب ميگردند.
