همسايگي ما با كشور افغانستان، دشواريهاي بسياري را برايمان به همراه داشته است. مواد افيوني، از مجراي همين مرز مشترك است كه به داخل كشور نشت ميكند. بيشتر مجرمان حوادث تروريستي به داخل اين كشور ميگريزند و اتباع آن كه از اقشار آسيبديده جامعهشان هستند، ساليان درازي است كه ميهمان دائمي كشور ما شدهاند. بسياري از آنها به صورت غيرقانوني وارد كشور ميشوند و بعد از مدتي كار كردن دست به اعمال مجرمانه ميزنند. آنها به دليل نداشتن هويت مشخص بعد از هر حادثه به جاي ديگري ميگريزند و اعمال خودشان را دنبال ميكنند. نظر به اهميت موضوع، گفت و گوي ما با حسن تردست، قاضي سابق دادگاه كيفري استان تهران، وكيل و كارشناس قضايي در پي ميآيد.
پروندههاي زيادي در محاكم كيفري رسيدگي ميشود كه در آن اتباع افغاني مرتكب قتل يا تجاوز به عنف شدهاند. با توجه به تجربه شما در رسيدگي به پروندههاي جنايي، دليل بروز اين جرائم را چه ميدانيد؟
با توجه به موقعيت جغرافيايي كشور افغانستان، اين افراد داراي روحيه بسيار خشني هستند، زيرا مردم آنجا از نظر شرايط فرهنگي، سياسي و اقتصادي حاكم بر كشورشان - كه با خشونت توأم است- انسانهاي سخت و خشني هستند. پس با توجه به اين شرايط، عوامل زيست محيطي از بدو تولد در روحيه آنها تأثير ميگذارد؛ چراكه در همان فضا رشد ميكنند و در رابطه با ديگران، حتي هموطنان خودشان، خشونت به خرج ميدهند. اين نكته هم مورد توجه است كه بيشتر مهاجران از مناطق بدوي افغانستان به كشور ما ميآيند، لذا با خودشان اين فرهنگ خشونت را به همراه ميآورند.
فرار بسياري از اين مجرمان از محل حادثه، پليس را با دشواري بسياري مواجه ميكند. چطور ميشود كه آنها به راحتي از كشور متواري ميشوند؟
با توجه به سوابق كيفري، يكي از دلايلي كه افغانيها مرتكب جنايت ميشوند بيشتر به علت بيهويتي و غيرقانوني بودن حضور آنهاست، زيرا اكثراً بدون داشتن كارت اقامت يا مجوز در كشور ما زندگي ميكنند و از آنجا كه امكان تعقيب و پيگيري آنها بعد از ارتكاب جرم وجود ندارد به راحتي هم ممكن است دست به هر جنايتي حتي قتل بزنند و فرار كنند. در برخي پروندهها هم هنگامي كه دستگير ميشوند پس از تشكيل پرونده و بازجوييها مشخص ميشود اين فرد در چند جا و در هر مكاني داراي يك اسم جعلي بوده، بنابراين وقتي مرتكب جرائم درجه يك يا خشن ميشوند و فرار ميكنند ردگيري آنها هم تقريباً غيرممكن يا سختتر است؛ چراكه هويت ثبت شدهاي ندارند. بنابراين در بعضي از پروندهها ديده شده يك تبعه افغاني كه دستگير شده، قبلاً هم به دليل اينكه به طور غيرقانوني وارد شده بود از كشور اخراج شده، اما دوباره برگشته است. به نظرم نميرسد در هيچ جاي دنيا يك كشور اينقدر اتباع خارجي آن هم بدون هويت و غيرقانوني در خود جا داده باشد.
همانطور كه اشاره كرديد بيشتر اين افراد به صورت غيرقانوني وارد ايران ميشوند. چه خلأيي وجود دارد كه ميتوانند به سهولت وارد كشور شوند؟
متأسفانه در مسئله آسيبشناسي حضور اتباع بيهويت افغاني، مسئولان هيچ حساسيتي نشان نميدهند. حدود 3 ميليون اتباع افغاني در كشور ما زندگي ميكنند. حتي در برخي از استانها محل تجمع آنها مشخص است اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر اگر اتباع بخواهند وارد آن سرزمين شوند بايد داراي هويت مشخص و گذرنامه قانوني باشند اما متأسفانه كشور ما با داشتن مرزهاي وسيع و گسترده با كشور افغانستان و عدمكنترل دقيق مرزها، اتباع به راحتي و از طريق واسطهها بدون مجوز وارد ميشوند و ورود و خروج آنها داراي ضابطه نيست.
ما به عنوان كشور ميزبان، قرباني اين سهلانگاريها ميشويم. در مقطعي طرحي اجرا ميشود كه طي آن مسئولان شروع به شناسايي افغانهاي غيرمجاز ميكنند، اما از آنجا كه اين روشها مقطعي است، در نتيجه كارساز هم نيست.
به نظر ميرسد كه آنها براي يافتن كار با مشكل مواجه نيستند؟
اگر سري به شهرداريها يا شركتها و پيمانكاري بزنيم ميبينيم اكثر كارگران افغاني هستند. دليل اينكه كارفرماها از اين افراد استفاده ميكنند، اين است كه قانون كار مملكت ما شامل افغانيها نيست و آنها هم با دستمزد كم هر كار سختي را انجام ميدهند. چون غيرقانوني وارد كشور شدهاند، مجبورند براي اينكه پولي به دست بياورند، تن به هر كاري بدهند. در نتيجه پيمانكاران كاملاً بر آنها تسلط و حاكميت مطلق دارند زيرا نه از نظر قانون و مقررات كار و نه شرايط كاري هيچ ضمانتي در قبال آنها ندارند. پس به سهولت آنها را استخدام يا اخراج ميكنند. از طرفي چون اين افراد داراي شخصيت سختكوشي هستند براي اينكه خودشان را در بازار كار نشان دهند در نتيجه در انجام كارهاي سنگين و سختي كه كارگران ما از پذيرفتن آن سرباز ميزنند، فعال هستند. پس اين عوامل باعث ميشود كه بازار كار هم برايشان مهيا باشد و از آنها استقبال شود.
چه راهكارهايي براي برونرفت از اين آسيب ميتوانيد ارائه كنيد؟
اولاً مسئولان بايد نسبت به ورود و خروج اتباع افغاني نظارت و برنامهريزي دقيقي داشته باشند و در ساماندهي آنها، طرح و برنامه جامع اتخاذ كنند تا اين افراد غيرمجاز و بيهويت نتوانند به راحتي وارد كشور شوند. بازار كار ايران هم بايد در رابطه با استخدام يا بهكارگيري افغانيها سختگيري بيشتري به خرج دهد و ساماندهي آنها را در اولويت قرار بدهد. اگرچه همين كارگران كارهاي مثبتي هم انجام ميدهند، اما اگر به همين منوال پيش رود و نظارتي در ساماندهي آنها نباشد، عوارض منفي حضور اين افراد بيشتر از حضور مثبت آنها ميشود.
