وزارت صنعت و تجارت به رغم مخالفت كارشناسان، به منظور سرعت دادن به واردات كالاها، دستور حذف تدريجي ثبت سفارش را صادر كرد و در اولين گام، قرار است حضور فيزيكي واردكنندگان براي ثبت سفارش حذف شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه موضوع ثبت سفارش اقدامي غيرضروري است كه فقط در ايران انجام ميشود از حذف تدريجي ثبت سفارش از فرآيند واردات كالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. وليالله افخميراد گفت: اولين گام جدي را براي حذف تدريجي ثبت سفارش برداشتهايم و ديگر نيازي به حضور فيزيكي واردكنندگان براي ثبت سفارش نيست.
وي با تأكيد بر «روند تدريجي» حذف ثبت سفارش كالا همزمان با مهيا شدن زيرساختهاي لازم افزود: با توجه به نهادينه شدن ثبت سفارش طي ساليان گذشته در برخي دستگاههاي اجرايي، حذف يكباره و ناگهاني آن در كوتاهمدت امكانپذير نيست اما براي سرعت دادن به واردات، اقدامي ضروري است و لذا ما به دنبال حذف اين پروسه از روند فعاليتهاي تجاري كشور به صورت قانوني و برابر ضوابط هستيم، يعني چنانچه به مصوبه دولت يا مجلس نياز باشد، پيگيريهاي لازم صورت خواهد گرفت. رئيس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: از اين پس واردكنندگان ميتوانند ثبت سفارش خود را از طريق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرك ارجاع دهند و سپس براي ترخيص كالاي خود به گمرك مراجعه كنند. وي در پاسخ به برخي انتقادات پيرامون اعلام حذف ثبت سفارش از سوي دولت گفت:سيستم ثبت سفارش به نوعي موازي كاري است، چراكه گمرك همواره آمار دقيقي از ميزان واردات و صادرات كشور دارد و اين درست نيست كه فعالان اقتصادي را مجبور كنيم تا اطلاعات خود را در جاي ديگري ثبت كنند. اين روند علاوه بر تشديد بروكراسي، روند تسهيل تجارت در كشور را نيز مختل ميكند، از اينرو به نظر نميرسد كه تاجري با اين موضوع مخالفتي داشته باشد.
افخمي تصريح كرد: در شرايط كنوني يك واردكننده بايد براي واردات، 19 سند تهيه كند و اين در حالي است كه اگر بتوانيم از ميزان اين اسناد كم كنيم سرعت واردات را افزايش دادهايم. به همين دليل سازمان توسعه تجارت بهعنوان سازماني متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشكلات فعلي سامانه ثبت سفارش الكترونيكي و همچنين مقايسه آن با رويههاي مشابه در ديگر كشورها، قصد روانسازي فرآيند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد. افخمي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه با حذف ثبت سفارش، خلأ درآمدهاي دولت از اين محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمي چشمگير نيست كه با حذف آن درآمدهاي دولت با كسري مواجه شود، ضمن اينكه وظيفه دولت ايجاد تسهيل در امور تجارت است نه اينكه با انجام كاري درآمدزايي داشته باشد.
