در شرایطی که حضور حدود 2 میلیونو 250هزار نفر از اتباع خارجی، کشورمان را در رتبه صدویکم دنیا از لحاظ نرخ مهاجرت خالص قرار داده، گزارشها حاکی از آن است که مهاجرین غیر قانونی که بخش قابل توجهی از این آمار را شامل می شوند، سهم بالایی از شمار آسیبهای اجتماعی و ناامنیها را با محوریت«قاچاق انسان» و « ازدواجهای غیرقانونی» به خود اختصاص دادهاند.
- مهاجرين هميشه ميهمانان ناخواندهاي هستند كه بسته به روي باز يا در باز صاحبخانه مدت اقامتشان را مشخص ميكنند. علاوه بر اين مناسبات بينالمللي نيز بر روند مهاجرتها به ويژه بين كشورهاي مختلف تأثير دارند. شرايط جنگ و ناامني و بحرانهاي اقتصادي در كشور مبدأ و ضريب نفوذ رفاه اجتماعي، امنيت و ثبات اقتصادي در كشور مقصد عمدهترين دلايل بروز پديده مهاجرت هستند.
كشور ما به دليل قرار گرفتن در همسايگي كشورهايي كه درگير جنگهاي داخلي يا متأثر از پيامدهاي حضور نيروهاي نظامي خارجي هستند، نرخ بالايي از مهاجرين كشورهاي همسايه را ميپذيرد؛ آن هم با وجودي كه از نگاه خارجيها در كشور ما ثبات اقتصادي و حاشيه امن چندان بزرگي براي سرمايهگذاري وجود ندارد؛ در عين حال به دليل وجود امنيت و همچنين نداشتن مديريت منابع انساني و نيروي كار، يكي از ارزانترين مقاصد مهاجرت براي ساير كشورها به ويژه كشورهاي همسايه است. بهطوري كه به استناد برخي آمارها، حدود 3 درصد از جمعيت كشورمان را مهاجرين تشكيل ميدهند.
از طرف ديگر، مرزهاي آسان گذر و طويل با كشورهاي همسايه داراي شرايط ياد شده، روال منطقي و فرآيند قانوني مهاجرت به كشورمان را دچار چالش جدي كرده و در عمل كنترل و موازنه اين جريان را بر هم زده است.
به اين جريان فزاينده مهاجرپذيري اجباري، سوءمديريت نيروي كار را كه بيفزاييم دليل شرايط كنوني اجتماع ما در برخورد با مهاجرين مشخص ميشود. اين در حالي است كه برخي ناظران خارجي آمار بالاي مهاجران را در ايران با امتيازات بينالمللي كه در ازاي اسكان مهاجرين به كشور مقصد تعلق ميگيرد، مرتبط ميدانند.
شغل و خانواده ميدهيم، ناامني ميگيريم
عواقب مديريت نشده مهاجرت به ويژه از نوع غيرقانوني آن را سيد عيسي موسوي نسب، مدير كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران در گفتوگو با «مهر» اينطور عنوان كرد: هر روز شاهد نتايج منفي از حضور غيرقانوني اتباع افغاني در كشور هستيم از جمله قاچاق انسان، انتقال افراد و ازدواجهاي غيرقانوني كه فجايعي به دنبال دارد.
وي با بيان اينكه زماني كه يك تبعه غيرقانوني وارد كشور ميشود، در حوزههاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، امنيتي، اقتصادي و سياسي آسيبهاي جدي متوجه كشور ميشود، گفت: ميتوان گفت كه حضور اتباع خارجي براساس فرآيند قانوني به عنوان يك فرصت شناخته ميشود اما ورود غيرقانوني اتباع افغان به كشور به دليل نداشتن شناسنامه، آسيبهاي جدي در حوزه اشتغال، فرصتهاي شغلي و ايجاد جرائم اجتماعي براي كشور به همراه دارد.
مدير كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران، ازدواجهاي شرعي غيرقانوني را از مهمترين آسيبهاي ناشي از حضور غير قانوني اتباع افغاني عنوان كرد و افزود: اتباع غيرمجاز چون با انگيزه سودجويي وارد كشور ميشوند، ازدواج آنها با دختران ايراني به دليل نداشتن شناسنامه موجب بلاتكليفي فرزندان آنها ميشود. وي افزود:از آنجا كه مبناي ازدواج اتباع افغان، غيرقانوني است، اولين برخوردي كه نيروي انتظامي با آنها دارد آن است كه بايد از كشور طرد شوند.
موسوي نسب ادامه داد: برخي از اين اتباع براي سودجويي وارد كشور ميشوند، ازدواج ميكنند و پس از آن چون شناسنامه ندارند، از نظر حقوقي قابل رديابي و پيگيري نيستند و پس از ترك كشور فرزندان و زنان آنها به دليل نداشتن هيچ مدركي از جمله شناسنامه نميتوانند فعاليت اجتماعي داشته باشند و فرزندان آنها امكان تحصيل و اشتغال ندارند.
مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري با تأكيد بر اينكه خانواده اتباع غيرقانوني در كشور از آسيبپذيرترين گروههاي جامعه هستند، افزود: از نظر قانوني منعي براي ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع افغان نيست اما توصيه ميكنيم براي ازدواج با اتباع افغان از فضاي باز ازدواجهاي قانوني استفاده كنند و با كارشناسان حقوقي در اداره كل اتباع خارجي مشورت كنند تا در صورت بروز مشكل بتوانيم مستندات را از نمايندگي تبعه خارجي اخذ و از حق و حقوق زن ايراني دفاع كنيم.
هزينههاي بيبازگشتي كه ميپردازيم
سهشنبه گذشته نيز اظهارنظري به نقل از پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت شوراي شهر تهران روي خروجي رسانهها قرار گرفت كه مهاجران غيرقانوني را تهديدي جدي براي امنيت پايتخت برشمرده بود. وي با بيان اينكه در كشور ما چون مهاجرت به صورت رسمي انجام نميشود و افرادي وارد كشور ما ميشوند كه به جز توليد هزينه براي ما دستاورد ديگري ندارند، گفت: مهاجران به شدت به اشتغال كشور لطمه ميزنند، در حالي كه نرخ بيكاري ما نرخ بالايي است. همچنين چون ورودي به كشور كنترل شده نيست، سطح جرايم را افزايش ميدهند از جمله سرقتها و جنايتها و... بايد فكر اساسي در اين زمينه شود. ما براي اينكه به نيازهاي مردم، چه نيازهاي امنيتي چه نيازهاي فرهنگي و اقتصادي پاسخگو باشيم، بايد كنترل جدي در ورودي كلانشهر تهران داشته باشيم و درهاي تهران به روي افرادي كه بيشناسنامه هستند، باز نباشد.
يكي ديگر از آسيبهاي اجتماعي مولود مهاجرت غيرقانوني اتباع بيگانه به كشور نيز پديده كودكان كار است كه در نوع خود پيامدهاي اجتماعي منفي ديگري به دنبال دارد. به طوري كه فعالان حقوقي خواستار حمايت گسترده دولت از اين قشر براي كاهش دامنه آسيبهاي حاصل از حضور آنها در شهرهاي كشور شدهاند.
محمد لطفي، نماينده سازمانهاي مردمنهاد فعال حقوق كودك در وزارت كار و رفاه اجتماعي از اين جمله است. وي با اشاره به پوشش بيمه سلامت همگاني كودكان كار و خيابان گفت: بسط اين مسئله در مورد كودكان مهاجر و فاقد شناسنامه كه صرفنظر از هر تبعيض نژادي، مليت، مذهب يا قوميت نيازمند حمايت هستند، مغفول واقع شده است. اميدواريم دولت يازدهم اين موضوع را هم در دستوركار خود قرار دهد و كودكان مهاجر و فاقد شناسنامه نيز از حمايتهاي اجتماعي بهرهمند شوند.
ميهماني براي 200هزار نفر ادامه دارد
باوجود تمام مسائلي كه مهاجرت اتباع بيگانه به جامعه ما تحميل ميكند، مدير كل اتباع و مهاجران خارجي استان تهران از آغاز تمديد شش ماهه رواديد اتباع خارجي خبر ميدهد. وي ديروز به رسانهها گفت: خانوادههايي كه مشمول طرح ملي ساماندهي اتباع خارجي سال 89 ميشوند از تاريخ 21 خرداد به مدت 10 روز ميتوانند به دفاتر كفالت شهر محل سكونت خود مراجعه و به ثبتنام در سامانه و اخذ نوبت اقدام كنند.
وي ادامه داد: پايان خرداد اعتبار رواديد اين گروه از اتباع خارجه تمام ميشود و بر اساس درخواستهاي جمهوري اسلامي افغانستان و در راستاي سياست هميشگي حمايت جمهوري اسلامي ايران از ملت افغانستان و مقتضيات موجود و شرايط اين كشور در آستانه انتخابات مرحله دوم رياست جمهوري، اعتبار رواديد مشمولان طرح ساماندهي غيرمُجازين به مدت شش ماه تمديد ميشود. موسوينسب خاطرنشان كرد: مشمولان اين طرح شامل كساني هستند كه طي سالهاي گذشته در فرآيندهاي قانوني از سال 89 تاكنون حضور داشتند و به صورت مرتب رواديد و كارت كار آنها تمديد شده است.
مديركل اتباع و مهاجران خارجي استان تهران با اشاره به اينكه جمعيت اين گروه از مشمولان طرح حدود 200 هزار نفر است، گفت: با هماهنگي وزارت كشور و ناجا رواديد آنها از پايان خرداد امسال به مدت شش ماه تمديد ميشود و ما انتظار داريم كشور افغانستان پس از برگزاري انتخابات و رفع موانع موجود و ايجاد امكان و بسترسازيهاي لازم از سوي دولت افغانستان زمينههاي بازگشت اين اتباع را فراهم كند.
وي گفت: تأكيد ما بر حضور قانوني و هدفمند اتباع در جمهوري اسلامي است و تمام تلاش بر اين است كه ايجاد امكان و تسهيل كنيم تا اتباع به صورت هدفمند حضور داشته باشند و با اسكان غيرمجازين به صورت جدي برخورد خواهد شد.
موسوينسب بيان داشت: در اين راستا با هماهنگي وزارت خارجه، رواديد ارتقا پيدا كرده تا مسيرهاي قانوني تسهيل و از قاچاق انسان جلوگيري شود. مدير كل اتباع و مهاجران خارجي استان تهران به كارفرمايان توصيه كرد: كارفرمايان بايد حتماً از اتباع افغاني داراي كارت كار و رواديد قانوني استفاده كنند و با كارفرماياني كه از اتباع فاقد كارت كار و رواديد استفاده كنند، برخورد قانوني ميشود.
این کار یک خطای آشکار است ! که بعداً کار ما را دشوارتر خواهد کرد ... 
