بانكها و مؤسسات اعتباري براي پرداخت نرخ سود بيشتر از نرخ ترجيحي استفاده ميكنند.
به گزارش «جوان» بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري طي ساليان اخير و همزمان با افزايش نرخ سود سپردهها عبارتي به نام نرخ ترجيحي را ابداع كردند. اين عبارت زماني به كار ميرود كه مسئول شعبه بانك با مراجعه مشتري درخواست نرخ سودهاي سپرده را از مسئولان و كارمندان بانك ميكند. كارمند مسئول نيز معمولاً اينگونه پاسخ ميدهد كه نرخ مثلاً ۲۲ درصد پرداخت و در صورتي كه موافقت مديريت گرفته شود نرخ ترجيحي نيز به آن پرداخت ميكنيم. منظور از نرخ ترجيحي همان راه دررويي است كه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري براي جذب منابع استفاده ميكنند تا مشتريان را نزد خود نگه دارند. از سيزدهم ارديبهشت ماه سال جاري و با كاهش نرخ سود سپردهها در روزهاي اول اجراي اين قانون خبري از نرخهاي ترجيحي نبود اما پس از گذشت چند روز همان طور كه پيشبيني ميشد مديران بانكها با خروج بيش از حد منابع به فكر اعمال نرخهاي ترجيحي افتادند و گزارشهايي در اين زمينه نيز در بانكها منتشر شده است. به نظر ميرسد برخي از بانكها در پي كاهش نرخ سود با خروج منابع مواجه شده و دست به چنين اقدامي زدهاند.
بايد توجه داشت كه نرخ سود بانكي بايد به نحوي تعيين شود كه تعادل را در بازار پولي برقرار كند، به اين معنا كه از يك سو براي سپردهگذاران، انگيزه سپردن پول به نظام بانكي را حفظ كند و از طرف ديگر تسهيلات بانكي با نرخ معقول به متقاضيان ارائه شود كه باعث جيرهبندي و ايجاد رانت و فرصتهاي ويژه براي عدهاي خاص نشود.
در واقع نرخ تعادلي سود بانكي، نرخي است كه در آن عرضه و تقاضاي منابع مالي را به تعادل برساند، اين در حالي است كه تعيين دستوري نرخ سود بانكي، كمتر از نرخ واقعي و تعادلي آن، موجب اضافه شدن تقاضا براي منابع مالي و در نتيجه آن جيرهبندي منابع و به تبع آن ايجاد رانت ميشود و از طرف ديگر موجب افزايش احتمال بهكارگيري منابع در پروژههايي بدون توجيه اقتصادي كه بازدهي لازم و مناسب را ندارند و در نتيجه باعث اتلاف منابع ميشود. برهمين اساس ساز وكار طبيعي عرضه و تقاضا براي تعيين نرخ سود بانكي تا حدي اهميت دارد كه اقتصاددانان و صاحبنظران، دولتها را از دستكاري قيمتها به خصوص نرخ سود بانكي بر حذر ميدارند. وقتي نرخ بهره بانكي افزايش مييابد، قيمت محصول توليدي گرانتر تمام شده و كالاها خود به خود به دليل افزايش قيمت، اثر تورمي خواهند داشت و سرمايه به عنوان يك عامل توليد، خود را در قيمت تمام شده كالا نشان ميدهد. از سوي ديگر قدرت خريد مردم نيز كاهش مييابد، بنابراين افزايش نرخ بهره بانكي يك سياست انبساط اقتصادي نيست. زماني كه ميخواهيم تقاضا را محدود كنيم نرخ بهره بانكي را افزايش ميدهيم اما در يك اقتصادي كه ميخواهد به دنبال ايجاد اشتغال باشد، افزايش نرخ بهره بانكي اشتغال را كمتر ميكند، زيرا وقتي كه پول و سرمايه درگردش كم باشد كارفرما مجبور است بخشي از نيروها را كنار گذاشته و به قول معروف تعديل نيرو كند؛ بنابراين كساني كه نگاهشان نگاه توسعه اقتصادي است معمولاً با افزايش بهره بانكي موافق هستند كه اين سياست اصلاً راهگشا نخواهد بود.
