همزمان با مطرح شدن مقوله رايزنيها براي دريافت نقدي يا چمدانيشكل يك يا دو قسط از اقساط موسوم به توافق ژنو، اين سؤال بين كارشناسان اقتصادي شكل گرفته است كه ارزهاي ناشي از توافق ژنو با چه هدفي به داخل كشور وارد ميشوند؟
به گزارش «جوان»، پيش از اين مقامات اقتصادي دولت در واكنش به اخبار منتشر شده مبني بر عدم آزادسازي اقساط وعده داده شده در ژنو مدعي بودند كه به دليل نياز كشور به واردات، نيازي نميبينند كه ارزها را به كشور وارد كنند و اقساط آزادسازي شده ژنو را در خارج از كشور هزينه خواهند كرد. حال رايزني براي دريافت چمدانيشكل يكي دو قسط از اقساط ژنو در شرايط فعلي ذهن كارشناسان اقتصادي را به خود جلب كرده است.
مقوله رايزني براي دريافت چمدانيشكل اقساط ژنو را براي اولين بار مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه نهم خرداد ماه در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم بيان كرد و مدعي شد كه بين تيم مذاكرهكننده و مقامات1+5 گويا بر سر دريافت نقدي اقساط توافقاتي انجام پذيرفته است. در اين بين نگاهي به مخارج دولت نشان ميدهد كه تداوم هدفمندي يارانهها به شكل فعلي يكي از بزرگترين مخارج دولت به شمار ميآيد كه بايد براي آن ريال دست و پا كند.
كسري بودجه هدفمنديبه گواه تمامي كارشناسان اقتصادي و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پرداخت يارانه نقدي به شكل فعلي از كسري بودجه 2هزارو500ميلياردي هدفمندي يارانهها در پايان سال مالي حكايت دارد، به عبارت ديگر اگر دولت بخواهد همچون فاز ابتدايي هدفمندي يارانه به همه متقاضيان، يارانه نقدي پرداخت كند، مجبور است كسري بودجه هدفمندي يارانهها را از محلهايي چون استقراض از بانك مركزي، چاپ پول يا تلاش براي دستيابي به ارز و تبديل آن به ريال تأمين كند.
با توجه به آنكه وعده دولت در خصوص كاهش تورم شكل حيثيتي به خود گرفته است، دولت در تلاش است از راهكارهايي براي دستيابي به ريال براي تأمين كسري هدفمندي بهره بگيرد كه بر تورم اثر قابل ملاحظه نداشته باشد. از اين رو به نظر ميرسد دريافت نقدي يكي دو قسط از اقساط ژنو با هدف تبديل آنها به ريال در بازار داخل براي تأمين كسري بودجه اجراي هدفمندي به شكل دلخواه دولت انجام ميپذيرد.
بيش از دخل يارانه پرداخت ميشود به اعتقاد تمامي كارشناسان اقتصادي، پيشي گرفتن مصارف بر منابع بزرگترين انحراف شكل گرفته در اجراي فاز ابتدايي قانون هدفمندي يارانهها به شمار ميرود، حالا كه فاز دوم هدفمندي يارانهها در كشور كليد خورده است، محاسبات نشان ميدهد كه ماهانه دولت 210ميليارد فراتر از دخلش براي پرداخت يارانه نقدي خرج ميكند كه تجيمع اين عدد در پايان سال مالي از كسري 2 هزار و 500 ميلياردي حكايت دارد.
در پي توافق هستهاي 24 نوامبر ميان ايران و گروه 1+5 مقرر شد 2/4 ميليارد دلار از پولهاي بلوكه شده حاصل از فروش نفت ايران آزاد و طي هشت قسط 550 ميليون دلار ي به مرور به حسابهاي ايران در خارج كشور واريز شود، حال كه در آستانه واريز ششمين قسط قرار داريم خبرهايي از رايزني مقامات ايراني با غربيها براي اخذ نقدي يكي دو قسط از اقساط نهايي توافق ژنو مطرح شده است.
محاسبات جوان نشان ميدهد كه معادل ريالي يكي از اقساط ژنو (اگر با ارز 3 هزار و 300 تومان محاسبه شود )برابر است با يك هزارو 815ميليارد تومان، بدين ترتيب ميبينيم كه دريافت نقدي يكي از اقساط ژنو و تبديل آن به ريال توانايي حل مشكلات دولت در حوزه هدفمندي يارانهها را دارد. بانك مركزي ارز دولت را از طريق تزريق به بازار به ريال تبديل ميكند. اين در حالي است كه به نظر ميرسد اين نهاد درصدد است كسري پرداخت يارانه را از طريق فروش ارز آزادسازي شده ژنو در بازار آزاد تأمين كند.
پر كردن چاله هدفمندي با ارزهاي ژنوبيشك پرداخت يارانه به شكل فعلي دولت را دچار كسري بودجه خواهد كرد. در اين بين به نظر ميرسد دولت يازدهم همچون دولت پيش به جاي حذف بخشي از متمولين از گردونه دريافت يارانه، سعي دارد كسري منابع براي پرداخت يارانه نقدي همگاني را از محل فروش ارز در بازار آزاد تأمين كند.
گفتني است كه پيش از اين مقامات اقتصادي دولت در واكنش به اخبار منتشرشده پيرامون داراييهايي كه بايد طبق توافق ژنو به كشور وارد ميشدند، اظهار داشتند كه اين افراد از نقل و انتقالات بينالمللي پول اطلاعي ندارند و فكر ميكنند هم اكنون نيز پول همانند قديم به شكل نقدي و چمداني انتقال مييابد، اما حالا مصباحيمقدم از تلاش و رايزني مقامات اقتصادي دولت براي اخذ چمداني دو قسط از اقساط ژنو خبر داده است.
