رئيس مجلس شوراي اسلامي با صدور نامههاي جداگانه به رئيسجمهور، دو مصوبه دولت يازدهم را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش رسانهها، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي دو مصوبه دولت يازدهم را خلاف قانون ذكر كرد.
بر اين اساس در نامه شماره15263هـ/ب رئيس مجلس خطاب به رئيسجمهور آمده است:
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيئت محترم وزيران به شماره 128399/ت31054ه- مورخ 20/7/1392، موضوع: «اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصـوبات دولت با قوانـين» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصـره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه طبق ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه- مصوب 1389- تمركز امور برنامهريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانها در قوه مجريه مورد حكم قرار گرفته و برخي از دستگاههاي قوه مجريه نيز از اين امر مستثني شدهاند، بنابراين، مصوبه فوق كه اجراي ساختمانهاي دستگاههاي مستثني شده در قانون و نيز خارج از قوه مجريه را هم تلويحاً در صلاحيت «سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي» دانسته، مغاير قانون است.» همچنين در نامه شماره15269هـ/ب رئيس مجلس خطاب به رئيسجمهور آمده است:
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيئت محترم وزيران به شماره 190236/ت50324ه- مورخ 25/12/1392، موضوع: «آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانيـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانوني و اعلام نتيجـه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلـت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.»
بند «ب» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور مقرر ميدارد: «به منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و. . . مبلغ. . . ريال. . . . در اختيار ستاد. . . . قرار ميگيرد. . .» و از آنجا كه مفاد عبارت مزبور، متضمن اين امر است تا تسهيلات پيشبيني شده جهت پرداخت محكوميتهاي مالي شمارش شده در قانون به مصرف برسد، بنابراين ماده (12) مصوبه كه اجازه استفاده از تسهيلات مذكور را «براي ايجاد پوشش بيمه عمر مددجويان» داده، از حيث توسعه شمول قانون و تغيير محلهاي مصرف معين شده در آن، مغاير قانون است.»
