محمود بهمني رئيس كل سابق در پاسخ به خبرنگاراني كه از او درباره دليل روند رو به تزايد معوقات بانكي سؤال ميكردند، اين معوقات را به تشت آبي تشبيه ميكرد كه شير آبي بالاي سر آن باز است و هرچقدر هم كه از اين تشت آب خارج شود، فوراً جايگزين خواهد داشت. حالا به نظر ميرسد كه اين تشت نه تنها خاليشدني نيست، بلكه حجم آن هم دائماً در حال افزايش است. رسيدن مطالبات معوق بانكي به رقم بالاي 80 هزار ميليارد تومان يعني قفلشدن حدود ۲۰درصد از منابع بانكي كشور و كاهش ۲۰ درصدي قدرت تسهيلاتدهي بانكها. بانكهاي خصوصي البته اوضاع بهتري دارند و بسياري از آنها به وصال وصول وامهاي اعطاييشان رسيدهاند اما اوضاع در بانكهاي دولتي اصلاً خوب نيست.
به گزارش«جوان»، رقم معوقات به تسهيلات در برخي بانكهاي دولتي بسيار بيش از ميانگين ۲۰ درصد بوده و حتي به ۴۰ درصد هم ميرسد، يعني ۴۰ درصد تسهيلاتي كه بيرون دادهاند ديگر بازنگشته است. اخذ تسهيلات خرد (مانند ازدواج و خودرو)در ايران همواره با موانع گوناگوني روبهروست كه باعث ميشود مردم عادي مجبور شوند يا از خير آن بگذرند يا وقتي آن را دريافت ميكنند حتي فكر به تعويق انداختن بازپرداخت اقساط را هم به ذهن راه ندهند؛ پس به نظر ميرسد عمده معوقات 8۰هزار ميليارد توماني دست كساني است كه از وامهاي كلان برخوردار ميشوند.
پس از اينكه بانك مركزي ليست سياه بدهكاران بانكي را به قوه قضائيه داد و بلافاصله سخنگوي اين قوه آن را متناقض با آمارهاي دستگاه قضا دانست، روز گذشته معاون سيف، رئيس كل بانك مركزي به ميان خبرنگاران آمد و گفت: مطالبات معوق يكي از معضلات سيستم بانكي است كه البته يكي از راهكار خروج ركود تورمي بازگشت اين منابع به بانكهاست. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي همواره حساسيت زيادي در اين زمينه داشته و اخيراً اين بانك 20 بدهكار بزرگ هر بانك را به قوه قضائيه اعلام كرده و البته چون جزئيات آن به حوزه بنده مربوط نميشود بهتر است جزئيات آن را از مسئولان ذيربط بپرسيد. پيمان قرباني در ادامه گريزي به تورم كه امسال كاهش آن قول دولت و اميد مردم و توليد است زد و از كاهش تورم ارديبهشت به 3/30 درصد و كاهش تورم نقطه به نقطه به 6/16 درصد خبر داد و گفت: تورم دوازده ماهه كشور منتهي به ارديبهشت ماه به 3/30 درصد كاهش يافته است. به گفته وي تورم نقطه به نقطه نيز در ارديبهشت به 6/16 درصد تنزل كرده است.
در ادامه معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به سالمسازي رشد نقدينگي گفت: در طرح مسكن مهر كه 43 درصد از پايه پولي را شامل ميشود سعي كرديم تأمين مالي به روش مناسبي انجام شود تا علاوه بر اجراي طرح، تورمزايي و جانشيني جبري استمرار نيابد.
قرباني با بيان اينكه كاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز مهمترين هديه بانك مركزي به توليد است، تصريح كرد: شرايط كشور ركود تورمي است و بر همين اساس براي خروج از اين شرايط بايد به دنبال راهكارهاي ويژهاي باشيم. وي با اشاره به كاهش نرخ تورم در ارديبهشتماه گفت: نرخ تورم ميانگين در پايان ارديبهشتماه با 2/1 درصد كاهش به 3/30 درصد رسيده و همچنين تورم نقطه به نقطه به 6/16 درصد كاهش يافته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در همايش پولي و ارزي، متغيرهاي پولي و اعتباري كه در سال گذشته رخ داده، به طور جزيي مطرح و مورد تحليل قرار ميگيرد تصريح كرد: رشد نقدينگي در پايان سال گذشته به 1/29 درصد رسيده كه البته 2/3 درصد از اين رشد بابت لحاظ آمار نقدينگي مؤسسات مالي و اعتباري بوده است.
تدابير بانك مركزي براي تأمين مالي بخش مسكن
وي با اشاره به ابداعات مالي انجام شده در اين مدت توسط بانك مركزي اظهار داشت: سالمسازي تأمين مالي مسكن مهر، تجديدنظر در سقف تسهيلات مسكن از محل اوراق حق تقدم و ايجاد صندوقهاي پسانداز مسكن از جمله طرحهاي اجراشده و در دست بررسي سياستگذار پولي است. قرباني با بيان اينكه بانك مركزي با طرح صندوقهاي پسانداز مسكن موافق است، افزود: اگر هر اقدامي كه در جهت نوآوريهاي مالي انجام شود، تعادل در منابع و مصارف مدنظر قرار گيرد، مورد موافقت كلي بانك مركزي خواهد بود. وي در پاسخ به پاسخ به سؤالي درباره نتيجه بررسيهاي اين بانك براي نرخ سود تسهيلات گفت: همانطور كه شما اشاره كرديد، در حال حاضر نرخهاي سود مبادلهاي 14 و 15 درصد مناسب نيست و امكان اجراي آن توسط بانكها وجود ندارد. وي ادامه داد: تعديل اين نرخها به معناي افزايش يا كاهش نرخ سود نيست.
متناسبسازي نرخ سود عقود مبادلهاي با سپردهها
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به لزوم ايجاد توازن در حوزه تسهيلات گفت: متأسفانه با توجه به نرخ پايين عقود مبادلهاي اغلب بانكها به سمت پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي رفتهاند و هدف بانك مركزي و سياستگذار پولي در اين زمينه توجه بيشتر به عقود مبادلهاي با مناسبسازي نرخ و تعيين آن براساس وضعيت جديد سيستم بانكي است.
معاون بانك مركزي با رد اين خبر كه اعلام شده بود بانكها با چراغ سبز بانك مركزي نرخ سود را افزايش دادهاند، گفت: بانك مركزي هيچگاه چراغ سبز نشان نداده و افزايش نرخ سود اوراق مشاركت به 23 درصد تنها براي مقطع كوتاه و با هدف جمعآوري نقدينگي بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به بحث متوقف شدن صدور وام ازدواج از سوي بانكها نيز گفت: در سال گذشته منابع قرضالحسنه بانكها كاهش يافت در حالي كه تكاليف قرضالحسنه افزايش يافت اين يعني درحالي كه منابع كم شده، مصارف بالا رفته است اين مسئله به محدوديت در تسهيلات انجاميد كه در نهايت مشكلاتي را در حوزه وام ازدواج ايجاد كرد البته به صورت جدي اين مسئله درحال پيگيري است تا انشاءالله مشكلات وام ازدواج حل شود.
بسم الله باسلام باید مراودات و ارتباطات و نسبتهای این افراد با مسئولین فعلی وگذشته مشخص وبه مردم هم اعلام شود. که از نظر شرعی هم اشکال ندارد وجایز است . یاحق 
