رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) پس از رفتنش از واگذاري بيحساب و كتاب شركتهاي ايدرو و بدهي خزانه به ايدرو به شدت انتقاد كرد و گفت: ايدرو و شركتهاي تابعش در دولت قبل تا مرز اضمحلال پيش رفته است.
غلامرضا شافعي، طي هفته گذشته به دلايل نامعلومي از رياست ايدرو بركنار شد و سيدرضا نوروززاده به عنوان رئيس جديد از سوي وزير صنعت و تجارت معرفي شد. روز گذشته در مراسم توديع و معارفه رؤساي قديم و جديد ايدرو، شافعي بار ديگر از مشكلات بهوجود آمده براي اين سازمان در دولت قبل انتقاد كرد و نعمتزاده وزير صنعت نيز با دفاع از برخي سياستهاي احمدينژاد از اشتباهات دولت قبل در قرارداد كرسنت سخن گفت. شافعي با بيان اينكه در دولت قبل در كار سازمان گسترش دخالت ميشد، گفت: من با دو شرط به اين سازمان آمدم؛ شرط اول اينكه فقط قانون و اساسنامه سازمان اجرا شود و شرط دوم اينكه در عزل و نصب و روابط با رؤساي بالادستي از اختيارات قانوني خود استفاده كنم و رؤسا از دخالت در سازمان خودداري كنند.
شافعي با بيان اينكه در سال 80 اتفاق بدي براي ايدرو افتاد و به قانون و اساسنامه اين سازمان هجمه شد، گفت: دولت قبل در سفرهاي استاني طرحهاي كوچك زيادي را به تصويب ميرساند و به صورت غيركارشناسي اجراي طرحها را به ايدرو واگذار ميكرد و ميگفت آنها را نيز با هر بدبختي اجرا كنيم. وي گفت: وقتي به ايدرو آمدم، ديدم اين سازمان اصلاً آن سازمان قبل نيست، برخي شركتها سه سال بود كه مجمعشان تشكيل نشده بود و شركتهاي دولتي با اضمحلال عجيبي مواجه شده بودند.
وي با بيان اينكه در دولت قبل مديران ارشد ايدرو از جمله رئيس و قائممقام آن از خارج از اين سازمان وارد شده بودند، اظهار كرد: به همين دليل كارمندان سازمان با مديريت آن رابطه خوبي نداشتند و بسياري از جلسات مديريتي در ايدرو با تأخير مواجه ميشد. شافعي با بيان اينكه سهام شركتهاي وابسته به ايدرو واگذار شد و پول آن به خزانه واريز شد اما هيچ درآمدي به اين سازمان داده نشد، گفت: خزانه از سال 83 تاكنون به ايدرو بدهكار است.
واگذاري بيحساب و كتاب شركتهاي ايدرو
وي با اشاره به واگذاري بيحساب و كتاب بسياري از شركتهاي وابسته به سازمان گسترش در دولت قبل گفت: شركت لولهگستر اسفراين را به مدت چهار سال به صندوق بازنشستگي واگذار كردند و اين شركت عملاً بيصاحب ماند، همين اتفاق براي ماشينسازي تبريز كه به بانك صادرات به مدت دو سال واگذار شد، رخ داد.
رئيس سابق ايدرو با اشاره به واگذاري غيرقانوني شركت كشتيسازي ايزايكو به وزارت دفاع تحت عنوان خصوصيسازي گفت: اين كار خلاف قانون بود و به هر طريقي جلوي آن گرفته شد. شركت گسترش بلوچ و نساجي قائمشهر را نيز قرار بود به بانك مسكن واگذار كنند كه معلوم نبود ارتباط اين دو بخش چيست. معاون سابق وزير صنعت يادآور شد: در خرداد سال قبل جلسهاي در ايرانخودرو با حضور معاون اول رئيسجمهور برگزار شد و قرار شد به هر يك از دو خودروساز بزرگ كشور هزار ميليارد تومان وام جديد داده شود كه در آخر هم پرداخت نشد. شافعي گفت: در دولت قبل اجراي 121 طرح كوچك بدون كار كارشناسي به سازمان گسترش واگذار شد كه اين باعث شد فشار زيادي به ايدرو وارد شود.
وزير جلوي انتشار اوراق ارزي را گرفت
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت كه در اين مراسم سخن ميگفت نيز مانند شافعي از وضعيت واگذاري در بخش صنعت دل پري داشت و از توقف انتشار اوراق ارزي از سوي وزير اقتصاد گرفته تا بازنگري قانون تجارت در مجلس انتقاد كرد. محمدرضا نعمتزاده در بخشي از سخنراني طولاني خود در اين مراسم عنوان كرد كه قصد دارد در اين سن با جرئت بيشتري سخن بگويد و افزود: پدرش تاجر بوده و با بانكها كار نميكرده چراكه معتقد بوده فعاليت بانكها ربوي و حرام بوده است. وي با اشاره به تصميمي مبني بر اينكه اوراق مشاركت ارزي صادر شود، گفت: وزير امور اقتصادي و دارايي با استناد به شبهه ربوي بودن، اجازه انتشار اين اوراق را نداده است در حالي كه اينكه وزير اقتصاد در جاي اجتهاد نشسته يا خير را نميدانم، ولي بزرگان بايد اين را تشخيص دهند.
وي با اشاره به مجموعه قوانين و اسنادي كه بعد از گذشت چند سال اجرايي نشده است، تصريح كرد: كشور ما اگرچه برنامه محور است، ولي بر اساس يكي از همين برنامهها كه براي افق 1404 طراحي شده است، كشور بايد صادرات 90 ميليارد دلاري بخش صنعت را تجربه كند، در حالي كه اين موضوع هنوز عملياتي نشده؛ بنابراين بايد تصميم بگيريم كه كشور را اصلاح كنيم.
احمدي نژاد دستور اصلاح قرارداد كرسنت را صادر كرد اما كسي گوش نداد
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرارداد كرسنت گفت: اگرچه اختلاف نظرهاي زيادي با احمدينژاد دارم، اما بارها شاهد بودهام كه وي بر توسعه روابط تجاري و حوزه انرژي با كشورهاي همسايه تأكيد داشته است، حتي قرارداد كرسنت نيز كه به دليل برخي ندانمكاريهاي محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت گذشته با مشكلاتي مواجه شد، بارها از سوي احمدينژاد مورد تأكيد واقع شده بود. وي اظهار داشت: احمدينژاد به وزير نفت دستور داده بود كه قرارداد كرسنت را اصلاح و اجرايي كند، نه اينكه اين قرارداد متوقف شود، اين در حالي است كه برخي معتقد بودند گاز ايران در اين قرارداد ارزانفروشي ميشود، اما نه تنها اين قرارداد اصلاح نشد، بلكه گاز ايران مدتها بدون مشتري سوخت و هنوز هم دارد ميسوزد و عايدي براي كشور ندارد.
نعمتزاده گفت: معاون اول رئيسجمهور قبلي فكر ميكرد كه در اين قرارداد ميخواهيم گاز را ارزانتر بفروشيم ولي در نهايت در دادگاه عليه ما شكايت شد و 18 ميليارد دلار جريمه براي كشور صادر شد.
حاضرم به زندان بروم. . .
وي اظهار داشت: آن روزها به آقاي نژادحسينيان كه معاون وزير نفت بود، دستور داده شد كه قرارداد كرسنت را اصلاح كند، اما اين كار انجام نشد، بنده بارها و بارها درخواست كردم كه كار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود ببرد، اما اين كار عملياتي نشد، در حالي كه بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما كشور منفعت ببرد. وي افزود: در سال 1360 حدود 800 صفحه برنامه براي صنعت خودرو، 600 صفحه برنامه براي صنعت سيمان و 700 صفحه برنامه براي صنعت نساجي نوشته شد كه اگر اين برنامهها اجرايي ميشدند، امروز بايد 90 ميليارد دلار صادرات صنعتي داشته باشيم ولي اين برنامهها اجرايي نشدند. وي با اشاره به مطرح شدن موضوع بازنگري قانون تجارت گفت: قانون تجارت هيچ ايرادي ندارد، من اين موضوع را به رئيس مجلس و شوراي نگهبان گفتهام كه جلويش را بگيرند چراكه اگر تصويب شود، كشور حداقل 10 سال عقب ميافتد. زوي با اشاره به ممنوعيت توليد عطر در سالهاي گذشته با دستور يك وزير گفت: در آن زمان عطر و لوازم آرايشي و بهداشتي به عنوان سوغاتي به كشور وارد ميشد در حالي كه ايجاد چنين صنايعي ارزش افزوده بالايي را براي كشور دارد.
