فصل ثبتنام در مدارس هم ماجراهايي دارد كه يكي از چند وجهيترين اين ماجراها گرفتن پول از والدين هنگام ثبتنام است. اين مسئله كه چند سالي است به روال مرسوم نظام تعليم و تربيت تبديل شده به قانون طعنه ميزند اما در نبرد با قانون و هيئتهاي ناظر همواره برنده بوده است. به همين دليل است كه وقتي علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش اعلام ميكند تا زماني كه دولت نتواند منابع مالي را تأمين كند براي اداره مدارس بايد كمك شود؛ افكار عمومي تعجب نميكند. چون اولاً اين جمله را بارها از زبان مديران مدارس فرزندانشان در تمام مقاطع شنيدهاند و از خيلي وقت پيش افكار عمومي از سياست يكي به نعل و يكي به ميخ مواضع آموزش و پرورش در قبال اخذ وجه اجباري از والدين توسط مدارس ميدانستند كه همه كمكهاي اختياري به مدارس اجباري هستند.
اين در حالي است كه دولت، حداقل امسال بنا بر توان خود حداكثر كمك را به آموزش و پرورش كرده، اما سليقه مديران آموزش و پرورش بر اين قرار گرفته كه تنها يك هفتم از بودجه اين وزارتخانه را صرف آموزش و پرورش كنند.
مجلس هم به عنوان يك نهاد نظارتي از گفتن در اين مورد خسته شده و دست از سر آن برداشته است. گاهي تكصدايي از بهارستان در قالب پاسخ به يك رسانه در اين مورد به گوش ميرسد كه تجربه نشان داده چندان دنبالهدار و معطوف به نتيجه نيست و همچنان بايد اميدوار بود كه آموزش و پرورش خود به فكر گستراندن عدالت آموزشي در كشور كه اخذ كمكهاي اجباري آن را تهديد ميكند، بيفتد.
بنابراين به نظر ميرسد 701 گره از گرههاي 704گانه آموزش و پرورش كه وزير محترم در بدو پذيرش مسئوليت آنها را احصا كردند مربوط به همين مسئله است. روز گذشته اسفنديار چهاربند، مدير كل آموزش و پرورش تهران به بررسي اين موضوع در پايتخت و در جمع خبرنگاران پرداخت. ساماندهي نيروي انساني، بهسازي فضاي آموزشي، ابلاغ شهريه مصوب به مدارس غير دولتي، پرداخت مطالبات فرهنگيان بازنشسته، پرداخت حق التدريس معلمان، كمبود و مازاد نيرو در شهر تهران از مهمترين محورهاي نشست خبري روز گذشته اسفنديار چهاربند بود.
اخذ وجه از والدين تخلف نيست
در اين نشست وي پروژه ثبتنام دانشآموزان را فرصتي براي نقد، انتقاد، پيشنهاد و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي خواند و گفت: خانوادهها تلاش ميكنند تا مدرسهاي را انتخاب كنند كه سلامت جسمي، روحي و خدمات آموزشي در بالاترين سطح باشد. از سوي ديگر آموزش و پرورش با تنوع مدارس مواجه است كه مدارس دولتي خود شامل مدارس نمونه دولتي، هيئت امنايي، شاهد، استعدادهاي درخشان و مدارس عادي است.
وي تصريح كرد: براساس الگوي تعيين شهريه، ميانگين رشد شهريه در مدارس شهر تهران حدود 26 درصد است.
وي همچنين اخذ وجه از والدين در مدارس دولتي را تخلف ندانست و ادامه داد: در مدارس دولتي عادي دريافت پول از والدين نبايد اجباري باشد. اين موضوع به اين معني است كه مدير به هنگام ثبتنام در تابستان تنها ميتواند پول كتاب و بيمه دانشآموزي را از والدين دريافت كند.
چهار بند توضيحات خود را با اشاره به اين موضوع كه دريافت هر گونه وجهي در مدرسه خلاف قانون نيست، اينگونه تكميل كرد: اگر پرداخت پول از سوي والدين به صورت اختياري و پس از توجيه والدين مبني بر ضرورتهاي پرداخت هزينه باشد، اشكالي ندارد اما هر شرايطي اعم از عدم ارائه كارنامه، امتحان نگرفتن از دانشآموز و. . . كه اخذ وجه را اجباري كند در مدارس دولتي عادي ممنوع است و ما با آن برخورد خواهيم كرد.
5 درصد بار مالي آموزش و پرورش
روي دوش مردم
چهاربند تصريح كرد: براساس برآوردهاي اعلام شده مجموع هزينههاي جاري يك مدرسه 12كلاسه با ميانگين 30 دانشآموز در هر كلاس 600 ميليون تومان است كه دولت آن را پرداخت ميكند. در بررسيهاي انجام شده مجموع كمكهاي داوطلبانه مردمي براي هر دانشآموز دوره متوسط 35 هزار تومان بوده است يعني كمكهاي مردمي تنها 7/2 درصد كل پول دولت را شامل ميشود. در بهترين شرايط كمك اوليا به مدارس بيشتر از 5 درصد كل پول دولت نبوده است. البته اين مقام مسئول در آموزشوپرورش نيز در نظر نگرفت كه اغلب وجوه اخذ شده از والدين از دايره داوطلبانه و اختياري خارج و اجباري است و در شرايط اقتصادي كنوني جامعه بسياري از خانوادهها توانايي پرداخت اين كمكها را ندارند و اين پوشش آموزشي را تحتتأثير قرار ميدهد به طوري كه گاهي خانوادهها مجبور ميشوند تحصيل فرزندان خود را از سبد هزينههاي خانوار حذف كنند.
در عين حال مهدي نويد ادهم، دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش از افزايش مدارس هيئت امنايي خبر داد و گفت: شهريه مدارس هيئت امنايي در مناطق مختلف متفاوت است و بر اساس اقتضائات منطقه در نظر گرفته ميشود. وي گفت: استراتژي افزايش مدارس هيئت امنايي از راهبردهاي مديريتي وزارت آموزش و پرورش است كه در جهت كيفيت بخشي به نظام تعليم و تربيت و بهبود كيفيت آموزش در مدارس صورت ميگيرد.
