آمارها و نماگرهاي اقتصادي كشورها گوياي برتري برخي از بخشها نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي است. در همين راستا تحليلگران اقتصادي به فراخور برتري بخشهاي اقتصادي ميتوانند چشمانداز اقتصادي كشورها را ترسيم كنند. در شرايط فعلي اقتصاد جهاني نماگرهاي بازار اشتغال به نوعي نشاندهنده ميزان قوام و دوام و ضعيت اقتصادي كشورها به شمار ميرود. از همين رو كشورهاي توسعه يافته سعي ميكنند با سرمايهگذاريهاي متعدد نرخ اشتغال در كشور را در شرايط مناسب نگاه دارند.
بازاركار براي كشورهاي توسعهيافته از اهميت قابلملاحظهاي برخوردار است به طوري كه دستگاههاي مختلفي موظفند اين بازار را از نظر كيفي و كمي به طور پيوسته مورد رصد قرار دهند.
رصد پيوسته اين بازار موجب ميشود بازار اشتغال هيچ دچار بحران و تضعيف نسبت به ساير بازارهاي موجود در اقتصاد نشود.
متأسفانه بازار اشتغال كشور مدتها است كه چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي دچار افول شده است و اين امر هم نارضايتي دولتمردان به دليل آمار بالاي بيكاري دركشور و همچنين نارضايتي شاغلان به دليل عدم تناسب دخل با خرج را در پي داشته است.
نيروي كار، به عنوان يكي از پايههاي اصلي ساختار توليد، همواره از دغدغههاي اصلي اقتصادي هر جامعهاي است. نرخ بيكاري، ميزان نيروي فعال در جامعه، امنيت كارگران، ميزان حداقل دستمزد و. . . از جمله پارامترهايي است كه كيفيت بازار كار را به تصوير ميكشد. در اين بين، دولت در ساماندهي اين بازار، به عنوان اصليترين نهاد اقتصادي، قابل توجه و مهم است.
در حالي با افزايش چشمگير واردات مواجه شديم كه سهم واردات كالاهاي مصرفي، نسبت به كالاهاي سرمايهاي، به نحو قابلتوجهي افزايش يافت. بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي ايران، تنها در فاصله سالهاي 1384 تا 1388، واردات مصرفي سالانه بيش از 20درصد و واردات كالاهاي سرمايهاي سالانه6/1 درصد رشد داشته است. به طور مشخص، از سال 87 تا 88، ميزان واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي، به ترتيب 5/7 و 3/5 درصد كاهش داشته، در حالي كه واردات كالاهاي مصرفي با نرخ رشد 8 درصد همچنان روند افزايشي را ادامه داده است، يعني در فاصله سالهاي 85 تا 86 و 87 تا 88، ميزان واردات كالاهاي سرمايهاي به طور مطلق كاهش يافته و ارز كشور بيشتر صرف كالاهاي مصرفي (عمدتاً رقيب محصولات داخلي) شده و به توليد و اشتغال كشور آسيب وارد كرده است. به طور كل، وضعيت اقتصادي كشور به نفع واردات و به ضرر توليد داخل تغيير كرده است. صرفنظر از موارد فوق، گزارش مركز پژوهشهاي مجلس بيانگر آن است كه بنگاههاي توليدي به دليل شرايط نامساعد 70درصد زير ظرفيت خود در حال فعاليت هستند. در اين بين قاچاق كالا و واردات كالاهاي عمدتاً مصرفي ضمن آنكه كركره واحدهاي توليدي را پايين كشيده است، عملاً سيستم توزيعي كشور را مجبور به عرضه كالاهاي خارجي كرده است.
بدين ترتيب در شرايط نامساعد فعلي توليد، توليدكنندگان مجبورند با اجناس ارزان قيمت خارجي و قاچاق رقابت كنند كه اين امر نيز ظرفيت فعلي توليد را با خطر افول هرچه بيشتر مواجه ميكند.
در اين بين دولتمردان كه پيوسته نسبت به وضعيت كنوني و آتي بازار كار و اشتغال هشدار ميدهند، بهتر است براي حفظ وضعيت موجود نسبت به توقف تدريجي واردات كالاهاي مصرفي و همچنين قاچاق كه همه روزه به سادگي ارز مرزهاي رسمي و غير رسمي وارد كشور ميشوند اقدام كنند. در غير اينصورت وضعيت كمي و كيفي بازار كار افول بيشتري پيدا ميكند.
