به گزارش «جوان» اگرچه تاكنون افزايش قيمت مسكن از سوي هيچ نهاد رسمي گزارش نشده است اما برخي از كارشناسان شرايط فعلي بازار را آرامش قبل توفان عنوان ميكنند.
شواهد موجود دربازار مسكن بيانگر آن است كه بحران عرضه مسكن در پيش است اين درحالي است كه كمبود توليد مسكن با توجه به نياز روز افزون در اين حوزه ميتواند سونامي قيمت مسكن همچون سال 86 را در دولت يازدهم تكرار كند.
گزارش رسمي بانك مركزي نشان ميدهد كه باوجود رشد 41درصدي ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي درحوزه مسكن در نيمه دوم سال 92 درمقايسه با سال قبل ولي تعداد واحدهاي درحال ساخت با كاهش 9درصدي در مقايسه با سال قبل مواجه شده است. اين بدان معنا است كه هزينهها در حوزه مسكن با افزايش مواجه شده است.
طبق آمار بانك مركزي بخش خصوصي در نيمه اول سال 92، 38 هزار ميليارد در سه بخش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺷﺮوع ﺷﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه سرمايهگذاري كرده است كه كل ساختمانها اعم از مسكوني، مسكوني و غيرمسكوني توام و غير مسكوني با وجود افزايش سرمايهگذاريها به دليل رشد هزينهها در اين حوزه با كاهش 9درصدي درمقايسه با سال قبل مواجه شده است.
چشمانداز بازار مسكن هم براي مصرفكنندگان و هم براي سرمايهگذاران از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است حال به روايت بانك مركزي در نيمه ابتدايي سال گذشته بخش خصوصي ساخت و ساز كمتري را نسبت به سال قبل دست گرفته است و پيشبيني ميشود همين امر به عدم تعادل بيشتر قيمت درحوزه مسكن بينجامد.
اگرچه برخي از كارشناسان تغيير دولت درسال گذشته و ابهام درسياستهاي دولت جديد را يكي از مهمترين دلايل كاهش تمايل بخش خصوصي براي سرمايهگذاري بيشتر درحوزه ساخت و ساز عنوان ميكنند ولي افزايش قيمت زمين و همچنين ساير نهادههاي توليد را نيز نميتوان در كاهش تعداد واحدهاي درحال ساخت درحوزه مسكن بيتأثير عنوان كرد چرا كه گزارش بانك مركزي ميافزايد كه سرمايهگذاران در بخش احداث ساختمانهاي جديد در نيمه نخست پارسال با رشد 48 درصدي هزينه ساخت در مقايسه با سال 91مواجه بودهاند و هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان در مناطق شهري ايران در مدت يادشده به طور ميانگين بيش از 600 هزار تومان برآورد ميشود.
از سوي ديگر بررسيهاي «جوان» از بازار ساخت و ساز مشاركتي بيانگر آن است افزايش قيمت زمين نسبت مشاركت كه درسال 91، 50 ـ 50 بين مالك و سازنده برقرار بود را هم اكنون به شكل 60 مالك و 40سازنده تغيير كرده است.
در اين بين رئيس اتحاديه كشوري آهن و فولاد محمد آزاد با بيان اينكه تقريباً از شهريور ماه سال گذشته يعني نيمه دوم سال 92، 90 درصد ساخت و سازها متوقف شده است، تصريح كرد: اگر اين روزها نوسان قيمتي هم در بازار مسكن مشاهده ميشود به واسطه احساس ناامني مردم از سرمايههاي خود است به نحوي كه مردم در صدد سرمايهگذاري منابع خود در مسكن هستند.
اين اتفاق هشدار دهنده در حالي رخ ميدهد كه افزايش هزينههاي ساخت و ساز، اين احتمال را تقويت ميكند كه ساخت و ساز در ايران به سمت عدم تعادل بيشتر پيش برود.
بهترين زمان خريد مسكن فرا رسيده است
از سوي ديگر رئيس كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور نيز در آخرين اظهار نظر خود شرايط فعلي را به دليل ثبات در بازار دلار و سكه بهترين زمان براي خريد مسكن عنوان كرده است.
مصطفي قلي خسروي با رد هرگونه افزايش قيمت در حوزه مسكن با استناد بر آمارهاي سامانه ثبت املاك از رونق نسبي خريد و فروش مسكن در تهران و كل كشور خبرداده است و مدعي است كه نبود هيجان كاذب و سفتهبازي باعث شده تا قيمت مسكن در سال جاري برخلاف برخي پيشبينيها افزايش قابل ملاحظهاي نداشته باشد.
گزارش فوق از آن حيث اهميت دارد كه طبق گزارش رسمي مركز آمار از ميزان نفوس و مسكن در سال 85، كسري يك ميليون مسكن نسبت به تعداد خانوار به اثبات رسيده است.
حال به هر دليلي اگر ميزان عرضه مسكن در كشور كاهش پيدا كند زمينه براي تشديد عدم تعادل در حوزه مسكن فراهم ميآيد و در آينده آتي نه چندان دور سونامي قيمت در اين حوزه پديد ميآيد از اين رو كاهش عرضه مسكن با وجود افزايش سرمايهگذاريها نشان از وضعيتي هشداردهنده به مقامات مسئول دارد.
