امروز، جلسه ويژه شوراي رقابت با دولتي‌ها براي تعيين تكليف قيمت خودرو

گراني خودرو امروز به دولت مي‌رود

در شرايطي كه چشم اميد خودروسازان به فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو است، شوراي رقابت به دنبال رايزني با مسئولان دولتي است تا بالاخره فرمول نهايي قيمت‌گذاري خودرو را در روز چهارشنبه به خودروسازان ابلاغ كند و بازار آشفته قيمت‌ها را به آرامش برساند.

حدود دو ماه است كه شوراي رقابت با تعطيلي جلساتش، تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو را به تعويق انداخته و در نهايت، هفته گذشته همزمان با واكنش سخنگوي دولت نسبت به عدم افزايش قيمت خودرو، رئيس اين شورا اعلام كرد كه دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو آماده است اما تا زماني كه با دولت نشست مشتركي نداشته باشيم، نمي‌توانيم اين دستورالعمل را ابلاغ كنيم.

اين در حالي است كه ماهيت واقعي شوراي رقابت فراقوه‌اي است و اين شورا به منظور شكستن انحصارات در بخش دولتي و خصوصي تشكيل شده، اما متأسفانه اين شورا در برابر دولت و بخش خصوصي دچار نوعي بلاتكليفي است، به طوري كه از يك سو از افزايش قيمت خودرو سخن مي‌گويد و از سوي ديگر از نشست مشترك با دولتي‌ها و جلب نظر دولت سخن مي‌گويد.

براساس اين گزارش، در ادامه وعده‌هاي رئيس شوراي رقابت، رضا شيوا روز گذشته از جلسه اعضاي شورا با مسئولان دولتي خبر داد و اعلام كرد:به احتمال زياد اگر در اين جلسه به نتايج مناسبي دست پيدا كنيم، فرمول جديد بازنگري خودرو را چهارشنبه ابلاغ خواهيم كرد. شيوا درباره جزئيات رايزني اعضاي شوراي رقابت با مسئولان دولتي به منظور تعيين تكليف قيمت نهايي خودرو اظهار داشت: همانطور كه گفته بودم فرمول بازنگري قيمت‌گذاري خودرو نهايي شده است اما به دليل مشورت و همفكري با مسئولان دولتي هنوز به مراجع ذي ربط ابلاغ نشده است.

به گفته منابع آگاه شوراي رقابت توانسته نظر دولت را در افزايش 10 درصدي قيمت‌ها جلب كند، اما اينكه دولت با گذشت يك هفته در جلسه با اين شورا از مواضع خود عقب‌نشيني كند، هنوز مشخص نيست، البته تجربه برخي از تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت و تغيير آن در دقيقه 90 پيش از اين نيز اتفاق افتاده و احتمال تغيير قيمت خودرو نيز در جلسه امروز دور از انتظار نيست.

    رضايت خودرو سازان از فرمول جديد
اما به رغم اظهارات اخير سخنگوي دولت، خودروسازان همچنان در انتظار چراغ سبز شوراي رقابت براي گراني قيمت خودرو هستند و معتقدند كه فرمول جديد اين شورا به واقعيت نزديك‌تر است.
در اين مورد دبير انجمن خودروسازان با اعلام اينكه از فرمول جديد شوراي رقابت راضي هستيم، اظهارات اخير نوبخت سخنگوي دولت درباره افزايش نيافتن قيمت خودرو را تعجب‌برانگيز خواند و گفت: چرا دولت زيان ۶ هزار ميليارد تومان بدهي خودروسازان را پرداخت نمي‌كند.
احمد نعمت‌بخش با اشاره به اينكه فرمول جديد شوراي رقابت تا حدودي كارشناسانه و منطقي است، اظهار داشت: انتظار ما از شوراي رقابت اين است كه به مصوبات خود عمل كند چراكه سال گذشته هم كه فرمول قيمت‌گذاري از سوي اين شورا تعيين شده بود، قرار بود هر سه ماه يك بار تورم بخشي خودرو در فرمول براي تعيين قيمت جديد اعمال شود اما نه تنها هر سه ماه بلكه سال گذشت و تورم بخشي در فرمول مدنظر قرار نگرفت.

وي با بيان اينكه اطلاعات ارسالي شركت‌هاي خودروساز به شوراي رقابت حاكي  از زيان اين شركت‌ها به دليل قيمت‌هاي نامناسب است، افزود: بنده از اظهارات اخير آقاي نوبخت تعجب مي‌كنم چراكه براي اولين باري كه وي بحث افزايش نيافتن قيمت خودرو را مطرح ‌كرد، انجمن خودروسازان طي مكاتبه‌اي با نوبخت دلايل رد صحبت‌هاي سخنگوي دولت را اعلام و به دنبال آن در جلسه‌اي كه خدمت وي رسيده بوديم، آقاي نوبخت با مشاهده اطلاعات خودروسازان اظهارات خود را در افزايش نيافتن قيمت خودرو تصحيح كرده بود و حتي به خودروسازان گفته بود اگر لازم باشد اين موضوع را به مسئولان انجمن اعلام مي‌كنم اما چرا باز اصرار بر تثبيت قيمت خودرو دارند.
دبير انجمن خودروسازان اضافه كرد: در حال حاضر تمام صنايع با افزايش قيمت روبه‌رو شده‌اند حال چرا و به واسطه چه دلايلي خودرو نبايد مشمول اين افزايش قيمت‌ها قرار گيرد، مگر مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد ارزان شده يا هزينه كارگران نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است.
وي با بيان اينكه تاكنون خودروسازان حدود 6 هزار ميليارد تومان زيان ديده‌اند، تصريح كرد: چرا دولت در پرداخت زيان خودروسازان عملكرد مناسبي ندارد و براساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه وماده 90 اصل 44 قانون اساسي زيان 6 هزار ميليارد تومان خودروسازان را پرداخت نمي‌كند.

نعمت بخش در ادامه با بيان اينكه بنده متعهد مي‌شوم اگر قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود به طور حتم قيمت‌ها از قيمت فعلي خودرو در بازار كمتر خواهد شد، تصريح كرد: تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار باعث مي‌شود تقاضاي كاذب در اين بازار كم شود و به مرور قيمت خودرو كاهش پيدا كند.

    در صورت تخطي خودروسازان، به موضوع تعرفه‌هاي وارداتي ورود مي‌كنيم
در اين ميان نكته قابل توجه، ترديد اعضاي شوراي رقابت از اجراي قانون توسط خودروسازان است به طوري كه عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي رقابت معتقد است خودروسازان موظف به اجراي دستورالعمل شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري خودرو هستند و اگر از اين دستورالعمل تخطي كنند، شوراي رقابت براي رفع انحصار در خودرو، به موضوع تعرفه‌هاي وارداتي ورود مي‌كند.
به عبارت ديگر با گذشت پنج سال از تشكيل شوراي رقابت، هنوز ‌ قوانين وضع شده از سوي اين شورا ضمانت اجرايي ندارد و اعضاي شورا براي مجاب كردن بخش خصوصي به اجراي قانون، دست به دامن تهديد مي‌شوند.

مددي در گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: شوراي رقابت اين هفته با توجه به مؤلفه‌هاي مشخص، فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو را اعلام مي‌كند و خودروسازان موظف به تبعيت از آن هستند و قطعا دستورالعمل جديد افزايش قيمتي را كه برخي از آن خبر داده بودند، به دنبال نخواهد داشت.

وي افزود: با توجه به مؤلفه‌هايي نظير تورم بخشي فرمول جديد خودرو مشخص شده است و قطعاً با توجه به اينكه در فواصل مختلف خودروسازان با تخطي از فرمول‌هاي اعلام شده توسط شوراي رقابت قيمت‌هاي حبابي را براي خود ايجاد كرده‌اند، اين فرمول جديد به دنبال از بين بردن حباب ايجاد شده است و حتي شايد شاهد كاهش نسبي قيمت‌ها باشيم و قطعاً با افزايش قيمت موافقت نشده و در شوراي رقابت نيز به آن پرداخته نخواهد شد.

وي تأكيد كرد: اعتقاد ما اين است كه نبايد بيش از اين در حق مردم اجحاف شود و انحصار موجود در بازار خودرو به زيان مردم تمام شود و خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين رابطه توجيه شدند و اميدواريم با فرمول جديد شوراي رقابت، نابساماني بازار كمي تسكين پيدا كند.