در نشست صبحانه فعالان بخش خصوصي با سخنگوي قوه قضائيه، از تعداد بانكهاي خصوصي و دولتي، تعداد شعب آنها و عدم تعهد مؤسسات مالي و اعتباري انتقادهايي از سوي دادستان كل كشور مطرح شد.
همزمان با فعال شدن بانكها براي وصول معوقات بانكي و ارائه ليست بدهكاران بانكي به قوه قضائيه، اعضاي اتاق بازرگاني ايران، روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه و دادستان كل كشور را دعوت كردند تا در نشستي مشترك مشكلات خود را به عنوان فعالان بخش خصوصي با سيستم بانكي اعلام كنند.
غلامحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه و دادستان كل كشور در نشست صبحانه با فعالان بخش خصوصي به دغدغه بخش خصوصي درمورد معوقات بانكي و ناتواني برخي از اين فعالان در پرداخت تسهيلات بانكي پاسخ گفت. سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه در مواقعي كه مشكل وجود دارد بانكها مقصرتر از مشتري هستند، گفت: بين كساني كه با خلاف و زدوبند و پرداخت رشوه تسهيلاتي را دريافت كرده و برخلاف ضوابط در جايي صرف ميكنند كه قرار نبوده با كساني كه با راه صحيح تسهيلات دريافت كرده و آن را در مسير درست خرج ميكنند تفاوت وجود دارد. محسني اژهاي با اشاره به اينكه در زمينههايي كه تخلف صورت ميگيرد بايد هم با بانك و هم با مشتري برخورد شود، تصريح كرد: البته مواردي نيز داريم كه طبق مقررات تسهيلاتي از بانك دريافت شده، ولي در همان جايي كه قرار است تسهيلات را صرف نميكند. اين شرايط مثل حالت اول نيست و نحوه برخورد با آنها متفاوت است.
به گفته سخنگوي قوه قضائيه مگر كم بودند كساني كه اگر ميديدند در بازار كسي مشكل دارد مشكل او را حل ميكردند. بايد آسيبشناسي كنيم كه چرا اين مسائل به وجود آمده و گسترش يافته و چه كار كنيم كه ادامه پيدا نكند. قوه قضائيه ميتواند در اين زمينه كمك كند، اما مسئوليت اصلي آن با ما نيست. وي با تأكيد بر اينكه بايد به بانكها و بانك مركزي كمك كنيم، تصريح كرد: بارها به بانك مركزي اعلام كردهايم كه ما قصد كمك داريم و نميخواهيم كاري كنيم كه دشمن از اين فضا سوءاستفاده كند. محسني اژهاي ادامه داد: مگر ما چه تعداد بانك اعم از خصوصي و دولتي و چه تعداد شعبه بانكي ميخواهيم. در بعضي از خيابانهاي تهران چرا بايد چندين شعبه از يك بانك باشد. وي با بيان اينكه مؤسسات مالي و اعتباري براي چه هستند و چه فرقي با بانكها دارند، بيان كرد: اين مؤسسات عملاً فعاليتهاي بانكي ارائه ميدهند ولي تعهدات بانكها را ندارند. سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه براي ايجاد اعتماد بيشتر و ايجاد فضاي سالم بايد بين فعالان اقتصادي كه ميخواهند كار سالم انجام دهند با بقيه افرادي كه راه ديگري را ميروند، بايد اقدام كنيم، گفت: در خصوص برخي از پروندههاي معوقات بانكي بايد كمك كنيم هزينههاي كمتري پرداخت شود.
درخواست فعالان اقتصادي از دولت براي مطالبات معوق
همچنين رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين جلسه با اشاره به وجود 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي، گفت: درخواست اتاق از دولت اين است كه چنانچه فعالان اقتصادي به دلايلي خارج از اراده خود دچار معوقات بانكي شدهاند مشمول غضب سيستم بانكي نشوند.
غلامحسين شافعي افزود: حضور دادستان كل كشور در جلسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باعث دلگرمي در رسيدگي دستگاه قضا به پروندههاي فساد بانكي است كه موجب نگراني فعالان اقتصادي شده است. وي تصريح كرد: اين جلسه منجر به شفاف شدن بسياري از مشكلات و ارائه راه حلهاي احتمالي از سوي قوه قضائيه است و نمايندگان بخش خصوصي ميتوانند اين مسائل را با صراحت با نمايندگان دستگاه قضا در ميان بگذارند.
وي تصريح كرد: هماكنون مطالبات معوق بانكي 100 هزار ميليارد تومان عنوان شده و بنابراين درخواست فعالان اقتصادي اين است كه رقم دقيق معوقات با شفافيت اعلام شود چراكه يك عدد 70 هزار ميليارد توماني نيز براي معوقات بانكي اعلام شده است. به گفته شافعي بايد به صراحت مشخص شود كه از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي چه حجمي مربوط به بهرههاي بانكي و چه حجمي مربوط به جرايم بانكي است. وي اظهار داشت: دومين نكتهاي كه فعالان اقتصادي از دستگاه قضا درخواست دارند اين است كه اعلام شود از ميزان معوقات بانكي چه حجمي متعلق به بخش خصوصي واقعي و به خصوص توليدكنندگان است كه در اين راستا اتاق تقاضا دارد از طريق واحدهايي كه معوقه بانكي دارند و به دليل شرايط اقتصادي كشور اقساطشان معوق شده و نقشي در آن نداشتهاند حسابشان از افرادي كه از اين فضا سوء استفاده كرده و مطالبات را نپرداختهاند، جدا شود.
