سرانه درآمد و صنعتي بودن از مهمترين معيارها براي توسعهيافتگي كشورها به شمار ميرود، كشورهايي كه داراي نرخ توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، توسعهيافته محسوب ميشوند.
وقتي از توسعهيافتگي اقتصادي يك كشور سخن به ميان ميآوريم اين بدان معنا است كه مديريت كلان اين كشور توانسته است سيستم اقتصادي را همچون گروه موسيقي با هماهنگي تمام به حركت درآورد بدين ترتيب فرايند مديريتي در پس هر توسعهيافتگي وجود دارد كه از پيچيدگيهاي سيستماتيك نيزبرخوردار است.
با نگاهي به سيستم اقتصادي كشورهاي توسعهيافته و درحال توسعه به اين نتيجه ميرسيم كه در هر دو سيستم كار انجام ميگيرد منتهاي مراتب كاري كه دركشورهاي توسعه يافته انجام ميگيرد به دليل نظم و هماهنگي موجود در سيستم نتايج مثبت و مطلوبتري (افزايش توليد ملي و درآمد ملي) را خلق ميكند و درمقابل فعاليتي كه در كشورهاي درحال توسعه انجام ميگيرد به دليل بينظمي و عدم هماهنگي چرخه با يكديگر نتيجه مطلوب و مثبتي از آن ظهور و بروز نميكند.
با توجه به اين توضيح به اين نتيجه ميرسيم كه كشورهاي درحال توسعه بهتر است ابتدا سيستم اقتصادي خود را به نظم و هماهنگي با يكديگر بكشند و سپس براي سيستم خود هزينه كنند.
در آن بين نيم نگاهي به بودجه كشور ايران طي سالهاي گذشته نشان ميدهد كه سال به سال منابع ارزي ناشي از فروش نفت و ساير منابع ملي به اين سيستم اقتصادي تزريق شده است و به تبع اين امر كار و تلاشي هم در تمامي بخشهاي اقتصادي انجام گرفته است اما تنها به دليل بينظمي و ناهماهنگي در برخي از اجزاي سيستم اقتصادي نتايج مطلوبي از سرمايهگذاري و هزينهها حاصل نشده است.
در ابتداي برنامه چهارم سهم بهرهوري در رشد توليد ناخالص داخلي بين 12تا14درصد متغير بود و قرار بر اين بود كه با تمهيدات انديشيده شده اين شاخص به 2/31 درصد افزايش پيداكند، اما در عمل نه تنها از رشدي برخوردار نشديم بلكه نرخ رشد بهرهوري كل عوامل و بهرهوري سرمايه در برنامه چهارم نيز از همان 12درصد ابتداي برنامه هم پايين تر آمد.
مقوله فوق بدان معنا است كه چرخه اقتصاد ايران رفته رفته ناكاراتر ميشود و هرچقدر سرمايهگذاري دستوري نيز در اين سيستم انجام ميگيرد نتيجه چندان مطلوبي از آن حاصل نميشود.
لازم به توضيح است كه كار و فعاليت در چنين سيستم اقتصادي انجام ميپذيرد منتهاي مراتب منتج به نتيجه مطلوب نميشود به همين دليل است كه سرانه ملي كشور با گذشت سالها از تزريق منابع نفتي به سيستم اقتصادي با رشد همراه نميشود و جزو كشورهاي توسعهيافته به شمار نميآييم. حال اگر اجزاي سيستم اقتصادي اعم از دولت، بانكها، مؤسسات مالي، بورس، صنعت، كشاورزي، خانوادهها، بخش خصوصي، منابع زيرزميني، منابع انساني و... از طريق مديريت كلان اقتصادي حركت و تعاملاتشان بر حسب رشد سرانه ملي تنظيم نشود با گذشت سالهاي سال نيز نميتوانيم در زمره كشورهاي توسعهيافته قرار گيريم.
