به گزارش ايسنا، آخرين هفته معاملاتي ارديبهشت ماه نيز به پايان رسيد اما بازدهي منفي بورس پايان نيافت و دومين ماه سال نيز با بازدهي منفي 8/2 درصد به پايان رسيد. به طوري كه شاخص بورس تهران در اين هفته 834 واحد ديگر نيز افت كرد و از 77 هزار و 610 واحد به 76 هزار و 767 واحد رسيد. با اين اتفاق شاخص بورس تهران از ابتداي امسال افت 2248 واحدي را تجربه كرد و از كانال 79 هزار واحد به كانال 76 هزار واحد پرتاب شد.
بدين ترتيب پس از رونق رويايي بورس در سال 1392، بورس تهران همچنان در فضاي ركود و انتظار به سر برده و نشانهاي از بهبود معنادار در وضعيت صنايع بورسي به چشم نميخورد.
در اين راستا تنها سهامداران به برگزاري مجامع شركتها و انتشار گزارش سه ماهه آنها چشم دوختهاند تا شايد وضعيت مطلوب گزارش شركتها بتواند آنها را از لاك احتياط خارج كند.
در آخرين هفته معاملاتي ارديبهشت ماه 4 ميليون و 382 هزار سهم به ارزش 12 هزار و 307 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه اين ميزان نشاندهنده رشد 91 درصدي در حجم و 85 درصدي در ارزش معاملات است. همچنين در پنج روز معاملاتي اين هفته دفعات معاملات 44 درصد افزايش يافت و به 371 هزار دفعه بالغ شد. تعداد خريداران نيز با رشد 38 درصدي به 102 هزار و 345 نفر رسيد. در هفته گذشته سهام شركتهاي خودرويي با اقبال بازار مواجه شد به طوري كه در كنار ركورد نسبي بازار صفهاي خريد سنگين در نمادهاي خودرويي شكل گرفت كه از دلايل آن ميتوان به احتمال افزايش نرخ و توليد، افزايش سرمايه، حضور شركتهاي خارجي و احتمال تعديل پيشبيني سود آنها اشاره كرد. از ديگر اتفاقات مهم اين هفته توقف نماد بزرگترين شركت بورسي به منظور بررسي اطلاعات بود به طوري كه نماد معاملاتي هلدينگ خليج فارس به دليل اقداماتي همچون خريد سهام شركت پترول و اثرات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از خريد سهام اين شركت بر سود هلدينگ خليج فارس، اثرات ناشي از تسعير 500 ميليون يورو مطالبات شركت از ارز مبادلهاي به ارز نرخ آزاد، افزايش ظرفيت پتروشيمي تندگويان به 90 درصد و نيز حل نسبي مشكل كشتي براي حمل محصولات پتروشيميهاي پارس و بندر امام (ره) شد.
ثبات نسبي بازار سرمايه تا 2 ماه آينده
مديرعامل يك شركت سرمايهگذاري نيز پيشبيني كرد كه در دو ماه آينده ثبات نسبي در بازار سرمايه ايجاد شود.
جمالي در گفت و گو با ايسنا وضعيت فعلي بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: به نظر ميرسد تمامي حوزههاي اقتصادي كشور و فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي، تصميمات كلان و مهم خود را به بعد از تعيين تكليف مذاكرات هستهاي و روشن شدن وضع تحريمها موكول كردهاند.
وي افزود: به اين ترتيب به نظر ميسد تا زمانيكه در اواخر تير ماه تكليف مذاكرات هستهاي روشن شود، هم بازار سرمايه كه بسيار حساس است و هم ساير بازارها همچون ارز، طلا و مسكن در يك ثبات نسبي به سر خواهند برد. او تصريح كرد: علاوه بر اين پيشبيني ميشود با توجه به اينكه در هشت سال گذشته عموماً صنايعي رشد كردند كه با قيمت دلار و قيمتهاي جهاني ارتباط مستقيم داشتند و صنايعي همچون خودروسازيها، بانكها و داروييها از افزايش قيمت ارز آسيب ديدند به نظر ميرسد كه اين صنايع در دوره جديد پتانسيل رشد و شكوفايي را پيدا كنند. جمالي با بيان اينكه بيشترين رشد در سال جاري متعلق به شركتهاي خودروسازي و صنعت بانكداري است، عنوان كرد: اين در حالي است كه با ورود احتمالي سرمايهگذاران خارجي در پروژههاي مختلف نفت و گاز به نظر ميرسد كه نرخ بازده مورد انتظار اقتصاد كشور كاهش يافته و سود شركتها افزايش يابد. وي اظهار كرد: بنابراين اگر ثبات سياسي حاصل شود، پيشبيني ميشود كه بهترين بازار در كوتاهمدت بازار بورس باشد. در غير اين صورت شاهد تلاطمهايي به سمت بازار طلا و ارز خواهيم بود.
