غيرممكن است انسان به تحريمها فكركند و توجهش به ريشه و زمان شكلگيري اين وابستگيها معطوف نشود. گويي كشورهاي توسعهيافته براي مؤثر واقع شدن راهكار تحريم سالهاي سال در وابستگي هرچه بيشتر كشورها به خود كوشيدهاند.
توسعه و ترقي در اقتصاد از طريق توانايي توليدي غرب (واردات كالاهاي نهايي) توسعهاي عاريهاي به شمار ميرود كه نتيجه اين نوع توسعه را در رژيم گذشته مشاهده كرديم كه متأسفانه ريشههايي از اين وابستگي هنوز در حوزه اقتصادي و اجتماعي ايران به چشم ميخورد.
طي سالهاي گذشته اعمال محدوديتهاي كمنظير بينالمللي عليه ايران چالشهاي فراواني براي كشور به همراه داشت اما نكته بينظيرتر آن بود كه نتيجه مدنظر غربيها حاصل نشد و ايران با وجود تحريمها هنوز روي پاي خود ايستاده است و چه بسا همين تحريمها بخشهايي را كه ما بايد آنها را تقويت يا اصلاح كنيم به ما گزارش داد.
تجربه ناشي از تحريمهاي غربي طي سالهاي اخير نيز به ما نشان داد كه اقتصاد ايران بايد تقويت شود زيرا درشرايط فعلي توان اقتصادي يكي از ابزارهاي قدرتمندي كشورها محسوب ميشود و قوام و ثبات نظام سياسي هر كشور منوط به برخورداري از پشتيباني مالي و اقتصادي قدرتمند است. از اين رو تحولات و نوسانهاي اقتصادي براي كشورها ميتواند تهديدي جدي بر ضد امنيت ملي به حساب آيد.
درهمين راستا نيز مقام معظم رهبري سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را كه بر تقويت بند بند اقتصاد ايران و قطع وابستگي تأكيد دارد، ابلاغ كردند.
در اين بين از آنجايي كه بيش از 70درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است، عملياتي كردن سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در اين نهاد مورد انتظار عموم مردم جامعه است.
برچيده شدن تحريم يا تلاش براي از ميان برداشتن محدوديتهاي ناشي از تحريمها بد نيست و كسي هم تاكنون با مذاكره جهت احقاق حقوق هستهاي و برچيده شدن محروميتها مخالفت نكرده است اما اجازه دادن براي شكلگيري مجدد وابستگي در هر حوزهاي به غرب با وجود تجربيات ناشي از سالها تحريم به ويژه سالهاي اخير به سالهاي تشديد تحريم معروف است از عقلانيت به دور است.
نگاهي به رويكرد دولت يازدهم طي ماههاي گذشته بيانگر آن است كه به جاي آنكه در تمامي حوزهها حركت و پيشروي متوازن داشته باشد حوزههاي مختلف بهويژه اقتصاد را معطل نتايج مذاكرات هستهاي و دستيابي به داراييهاي بلوكه شده در بانكهاي خارجي و همچنين برچيده شدن تحريمها كرده است.
از اين رو از آنجايي كه رويكرد غرب حكايت از به طول انجاميدن مذاكرات دارد، بهتر است دولت همچنان كه مذاكرات را انجام ميدهد ساير حوزهها به ويژه اقتصاد را سر و سامان دهد. در اولويت قراردادن مذاكرات و معطل كردن ساير حوزهها تا تعيين تكليف مذاكرات هستهاي چندان درست به نظر نميرسد زيرا امكان دارد بعد از سالهاي سال مذاكرات به هيچ نتيجهاي منتج نشود.
در ادامه پيشنهاد ميشود مسئولان اقتصادي دولت فارغ از نتايج مذاكرات هستهاي راهكارهايي براي بهبود شرايط فعلي اقتصاد با همين امكانات موجود طراحي كنند و ضمن درميان گذاشتن با كارشناسان اقتصادي و همچنين مردم، زمينه را براي اجرايي شدن اين راهكارها عملياتي كنند.
دست آخر بايد متذكر شد كه كشور ايران آنقدر سرمايه دارد كه اگر دولتي بتواند برحسب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي پازل دستيابي به توسعه را دقيق و كارشناسي شده بچيند، نه تنها قدرت اقتصادي در منطقه را از آن خود خواهيم كرد بلكه سرمايه لازم براي متشكل كردن جهان اسلام را نيز به دست خواهيم آورد.
