به گزارش خبرنگار ما، سردار اسماعيل احمديمقدم روز سهشنبه در همايش مديريت
جرم سرقت با بيان اينكه در اين قرارگاه خودم به عنوان فرمانده و سردار رادان به
عنوان جانشين قرارگاه فعاليت ميكنند، اظهار داشت: گرچه سرقت از نظر شدت و نوع جرائم
ضعيفتر از ديگر جرائم جنايي است اما وقوع آن در جامعه نوعي آزار ذهني و رواني براي
مردم ايجاد ميكند و اين تصور را براي مردم بهوجود ميآورد كه آنها همواره در
معرض چنين جرائمي قرار دارند.
وي با اشاره به تشابه اهميت موضوع سرقت و توزيعكننده خرد مواد مخدر گفت: اين
نيرو بايد به مطالبات مردم توجه كند و آنها را پاسخ دهد زيرا با توجه به نظرسنجي
انجام شده توسط معاونت اجتماعي ناجا، مبارزه با خردهفروشان تا چند سال گذشته از
جمله اولويتهاي اصلي مردم بود ولي اخيراً سرقت جاي مبارزه با خردهفروشان
موادمخدر را گرفته و تبديل به اولويت اول و نخستين مطالبه مردم از پليس شده است كه
اين موضوع باعث شده احساس ناامني در جامعه افزايش يابد.
احمديمقدم در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: فشار بيگانگان و مشكلات مديريتي
باعث شد قيمت ارز افزايش و از دو سال قبل تا كنون سرقت نيز سالانه 20 درصد رشد يابد.
البته بعد از انتخابات سال 92 شاهد آرامش در صحنه سياسي و بينالمللي بوديم كه اين
موضوع باعث شد فضا بهبود يابد.
وي با اشاره به اينكه با بيتوجهي به بعضي از حوزههاي جغرافيايي، جوانان آنجا
را تبديل به مجرم ميكنيم، گفت: بايد به دنبال كانونهاي جرمخيز برويم به عنوان
مثال ميبينيم كه وقتي بيكاري در يك منطقه جغرافيايي 40 تا 50 درصد است، مطمئناً اين
مكان تبديل به منطقه جرمخيز ميشود. اين در حالي است كه وقتي خوردن مال حرام عادت
و سرقت نيز به عنوان يك شغل مطرح شد ميبينيم كه فرد ديگر حاضر نيست براي 700 هزار
تومان حقوق ماهانه كار كند، چراكه ميگويد با يك ماه سرقت، 70 ميليون تومان به جيب
ميزنم و چند وقتي را با آن پول سپري ميكنم.
فرمانده ناجا با تأكيد بر اينكه برنامههاي ماهواره در حال تغيير ذائقه
جوانان هستند و آرزوهاي نشدني را به مطالبه جوانان تبديل ميكنند، افزود: اگر
دستگاههاي فرهنگي نتوانند مناعت، قناعت، فرهنگ كار و صرفهجويي را ترويج دهند،
دچار مشكل ميشويم و گروهي لمپن كه دنبال ثروت بادآورده و عياشي هستند مشكل ايجاد
ميكنند.
احمديمقدم با بيان اينكه مبارزه با سرقت اولويت اول پليس در سال 93 است،
افزود: اولويت قرار گرفتن واقعي زماني تحقق ميبابد كه تخصيص منابع صورت گيرد، يعني
اينكه بايد منابع تخصيص داده شود.
وي با اعلام اينكه سرقت در نيروي انتظامي فرابخشي است كه پيشگيري آن بر عهده
معاونت اجتماعي است، گفت :در حوزه انتظامي نيز پليس پيشگيري فعال بوده و وظيفه كشف
جرم را پليس آگاهي بر عهده دارد. همچنين علاوه بر كشف جرم بايد دستگاه قضا نيز
برخورد قاطعي با مجرمان انجام دهد.
احمديمقدم با بيان اينكه سارقان در حال حاضر به دنبال سرقت اجناس كمحجم
همچون طلا، پول و ارز هستند، گفت: متأسفانه به دلايل اقتصادي مردم طلا، پول و ارز
خود را در منازل نگهداري ميكنند و اين فرصتي را براي سارقان ايجاد كرده است. در
حالي كه بايد در هر محله و منطقهاي بانكها شعباتي از صندوق امانات خود را داشته
باشند ولي متأسفانه ما در زيرساختها مشكل داريم. در حال حاضر 15 مركز براي
نگهداري امانات توسط بانكها در تهران وجود دارد.
وي ادامه داد: در همين حال به مردم پيشنهاد ميكنيم از نرده، دوربين و قفلهاي
ايمن براي محافظت از خانههايشان استفاده كنند. همچنين معاونت اجتماعي موظف است با
ابزار اطلاعرساني آموزشهاي لازم را به مردم ارائه كند.
فرمانده ناجا در ادامه با انتقاد از عملكرد بانكها در برابر باز پسگيري
اموالشان تأكيد كرد: متأسفانه بانكهاي ما «نور علي نور» هستند و در برابر سرقت
اموال و بازپسگيري اموالشان نه تنها اقدامي انجام نميدهند بلكه اين موارد را گزارش
نيز نميدهند و بر چنين مواردي سرپوش ميگذارند تا مبادا اعتبارشان از بين رود و اين
در حالي است كه پليس در برگرداندن اموال بيتالمال وظيفه قانوني دارد و ما براي
اطلاع از چنين مواردي مجبور هستيم راهكارهاي خاصي را در نظر بگيريم.
وي در قسمت ديگري از سخنانش بر لزوم بازدارندگي از فشار جرم تأكيد كرد و گفت: قوانين
نقصهايي دارد ضمن اينكه پس از طي دوران محكوميت سيستم كنترل بر مجرم وجود ندارد. نيروي
انتظامي اعلام آمادگي ميكند كه نظارت دائمي روي مجرمان سابقهدار داشته باشد و از
تجهيزات نوين براي كنترل اين افراد استفاده كند.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: از سوي ديگر بايد آثار كيفري فرد محكوم مانع
فعاليتش نشود. برخي اوقات ميبينيم كه اين اقدام نتيجه معكوس دارد و ممكن است فرد
دوباره دست به تكرار جرم بزند.
فرمانده ناجا ادامه داد: خوشبختانه پليس طي 10 سال گذشته با تمركز بر فعاليتهاي
خود موفق به كاهش آمار تمام جرائم خشن و به ويژه سرقت به عنف شد و شاهد هستيم در
سال وقوع 8 تا 10 هزار جرم معادل آمار سرقت پنج روز است كه اين مسئله نشان از
ضرورت تمركز پليس در مبارزه با سرقت دارد.
احمديمقدم بر لزوم شناسايي صاحبان اموال مكشوفه در پليس آگاهي تأكيد كرد و
گفت: دو سوم اموال سرقتي در كشور كشف ميشوند و يك سوم آنها بلاصاحب در نيروي
انتظامي باقي ميماند و از بين ميرود. بايد كاري كنيم كه با ساز و كاري مشخص بيمه
خسارت اموال سرقتي را پرداخت كند.
وي در ادامه از تشكيل بانك جامع اطلاعاتي پليس و قوه قضائيه خبر داد و افزود: سامانه
تشخيص چهره نيز راهاندازي شده و در مرحله تحقيقاتي است. پس از هماهنگي با سازمان
ثبت احوال و انتقال دادهها به اين سامانه ميتوانيم مجرمان را از طريق تصوير
شناسايي كنيم. در 90 درصد پروندهها چهره متهم شناسايي ميشود و تنها در 10 درصد
چهره مشخص نيست.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: بانك دياناي پليس نيز كامل شده و بانك اثر
انگشت نيز با وجود گلوگاههايي مثل صدور گواهينامه و گذرنامه در حال تكميل است. فكر
ميكنيم بانك تطبيق چهره از ابتداي برنامه ششم توسعه به صورت كامل راهاندازي شود.
وي با اعلام اينكه وقوع سرقت در فروردين ماه يك درصد رشد نشان ميدهد گفت: بعد
از دهه فجر با انجام اقدامات ضربتي ميزان وقوع سرقت اندكي افت كرد اما در فروردين
ماه وقوع سرقت يك درصد رشد يافت و دو جرم عمده باعث شد در تمامي جرائم كاهش نداشته
باشيم اما خوشبختانه در ارديبهشت ماه شاهد شتاب سير نزولي وقوع سرقت هستيم.
احمديمقدم در پايان در جمع خبرنگاران در مورد تكليف پليس در طرح امنيت اخلاقي
گفت: در بحث فساد و ناهنجاري اجتماعي شرح وظايف جديدي نداريم و همانند قبل برخورد
ميكنيم ضمن اينكه با جلوههاي فساد قطعاً برخورد ميشود.
سردار احمديمقدم در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره دعوت رئيسجمهور از
جوانان براي حضور فعال در شبكههاي اجتماعي گفت : بالاخره يك تكنولوژي آمده و ما
نبايد به جهت معايب آن از منافع آن چشمپوشي كنيم و بيبهره باشيم. وي افزود : در
برابر اين تكنولوژي سه ديدگاه وجود دارد؛ اول آزاد گذاشتن اين تكنولوژي، دوم
مقابله با آن و سوم راه وسط است كه به نظر من راه وسط راه درستي است كه بايد با در
نظر گرفتن ملاحظات اخلاقي آن را پيش بگيريم.
